خبير: انفراجة مرتقبة بسوق السيارات بعد صفقة «رأس الحكمة»
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، إن مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي، بشراكة مصرية إماراتية ليست فقط صفقة اقتصادية واستثمارية ناجحة، إنما دليل على ثقة الدول الخارجية في قوة الدولة المصرية.
وأضاف مصطفى لـ«البوابة نيوز»، أن صفقة رأس الحكمة من المتوقع أن تؤدي إلى حل أزمة سوق السيارات في مصر، من خلال تخصيص جزء من الأموال لقطاع السيارات وبالتالي زيادة الاستيرد والإنتاج المحلي مما يؤدي إلى زيادة المعروض.
وأوضح خبير السيارات، أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة في قطاع السيارات بعد توقيع صفقة رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات، متوقعا انخفاض الأسعار حال توافر المعروض من السيارات مقابل الطلب.
وتوقع خبير السيارات، أن تخصص الحكومة المصرية جزء من دولارات رأس الحكمة لقطاع السيارات بهدف فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات الكاملة ومكونات الإنتاج، وبالتالي زيادة المعروض.
ووقّعت الحكومة المصرية صفقة "رأس الحكمة"، بين مصر والإمارات، في أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
سيتضمن الشق الأول، استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولها إلى الدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار، والشق الثاني سيكون على هيئة أرباح وسيكون للدولة المصرية نحو 35% من أرباح المشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استيراد السيارات سوق السيارات فتح الاعتمادات المستندية صفقة رأس الحكمة فتح الاعتمادات خبير السيارات رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان