خبير: انفراجة مرتقبة بسوق السيارات بعد صفقة «رأس الحكمة»
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، إن مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي، بشراكة مصرية إماراتية ليست فقط صفقة اقتصادية واستثمارية ناجحة، إنما دليل على ثقة الدول الخارجية في قوة الدولة المصرية.
وأضاف مصطفى لـ«البوابة نيوز»، أن صفقة رأس الحكمة من المتوقع أن تؤدي إلى حل أزمة سوق السيارات في مصر، من خلال تخصيص جزء من الأموال لقطاع السيارات وبالتالي زيادة الاستيرد والإنتاج المحلي مما يؤدي إلى زيادة المعروض.
وأوضح خبير السيارات، أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة في قطاع السيارات بعد توقيع صفقة رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات، متوقعا انخفاض الأسعار حال توافر المعروض من السيارات مقابل الطلب.
وتوقع خبير السيارات، أن تخصص الحكومة المصرية جزء من دولارات رأس الحكمة لقطاع السيارات بهدف فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات الكاملة ومكونات الإنتاج، وبالتالي زيادة المعروض.
ووقّعت الحكومة المصرية صفقة "رأس الحكمة"، بين مصر والإمارات، في أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
سيتضمن الشق الأول، استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولها إلى الدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار، والشق الثاني سيكون على هيئة أرباح وسيكون للدولة المصرية نحو 35% من أرباح المشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استيراد السيارات سوق السيارات فتح الاعتمادات المستندية صفقة رأس الحكمة فتح الاعتمادات خبير السيارات رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء