خبير: انفراجة مرتقبة بسوق السيارات بعد صفقة «رأس الحكمة»
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، إن مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي، بشراكة مصرية إماراتية ليست فقط صفقة اقتصادية واستثمارية ناجحة، إنما دليل على ثقة الدول الخارجية في قوة الدولة المصرية.
وأضاف مصطفى لـ«البوابة نيوز»، أن صفقة رأس الحكمة من المتوقع أن تؤدي إلى حل أزمة سوق السيارات في مصر، من خلال تخصيص جزء من الأموال لقطاع السيارات وبالتالي زيادة الاستيرد والإنتاج المحلي مما يؤدي إلى زيادة المعروض.
وأوضح خبير السيارات، أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة في قطاع السيارات بعد توقيع صفقة رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات، متوقعا انخفاض الأسعار حال توافر المعروض من السيارات مقابل الطلب.
وتوقع خبير السيارات، أن تخصص الحكومة المصرية جزء من دولارات رأس الحكمة لقطاع السيارات بهدف فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات الكاملة ومكونات الإنتاج، وبالتالي زيادة المعروض.
ووقّعت الحكومة المصرية صفقة "رأس الحكمة"، بين مصر والإمارات، في أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
سيتضمن الشق الأول، استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولها إلى الدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار، والشق الثاني سيكون على هيئة أرباح وسيكون للدولة المصرية نحو 35% من أرباح المشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استيراد السيارات سوق السيارات فتح الاعتمادات المستندية صفقة رأس الحكمة فتح الاعتمادات خبير السيارات رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
مطوري القاهرة الجديدة: انفراجة في أزمة الإيجار القديم
أشاد خبير التقييم العقاري محمد غباشي، الأمين العام لجمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، بالاهتمام الحكومي القوي مع ملف "الإيجار القديم" والعمل بكفاءة للتعامل مع هذه الأزمة وتحقيق مصلحة جميع الأطراف، لافتا إلى أن ملف الإيجار القديم أحد القضايا التاريخية المعقدة التي تستهدف الحكومة التعامل معها بمنتهى الحذر لتحقيق التوازن وعدم الاضرار بمصلحة جميع الأطراف.
وأضاف، أن إجراء حوار مجتمعي حول ملف الإيجار القديم يساهم في الوصول إلى صياغة قانون يُعيد التوازن بين المالك والمستأجر، ويساهم في علاج هذا الملف، وتمتلك الحكومة بالفعل عدة بدائل تتمثل في مئات الآلاف من الوحدات السكنية تناسب مختلف الشرائح، لافتا إلى أهمية إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين ومراعاة الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا في هذا القانون.
وأشار إلى أن "الإيجار القديم" يعد مشكلة رأي عام فهي متعلقة بمصالح عدد كبير من المواطنين، ومع الخطوات الجادة التي تقوم بها الحكومة فإن هذه الأزمة توشك على الانتهاء وتحقيق انفراجة كبيرة في حياة الكثير من المواطنين ملاك هذه العقارات، وفي نفس الوقت يبشر بعهد جديد من إعادة الاهتمام بهذه الثروة العقارية الضخمة من خلال صيانتها الدورية والعناية بها.
وتابع: "أتوجه بجزيل الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على رؤيته الواضحة للتعامل مع ملف الإيجار القديم، ورغبته الجادة في حل هذه الأزمة بالكامل من جذورها، وهذه الرؤية تحقق التوازن بين مصلحة جميع الأطراف وهو ما سيحقق النجاح في التعامل مع هذا الملف، وهناك تنسيق بين الحكومة والبرلمان للخروج بتصور قانوني قابل للتطبيق على أرض الواقع".
ولفت إلى أن الحكومة لديها مقترحات فورية للتعامل مع الأزمة مثل إنشاء صندوق تكافل للسكن للحالات الأكثر احتياجا، يساهم فيه المنتفعون من هذا القانون، على أن ينظم هذا القانون ذلك في حالة الإيجار للأغراض السكنية، وكذلك وجود حوار مجتمعي بهدف التوافق على المعايير الخاصة بالتعديل، وكلها مقترحات تحقق مزيداً من النجاح للخروج من هذه الأزمة.
محمد بن زايد يستقبل رئيس جنوب السودان “سلفاكير” ويبحث معه علاقات التعاون بين البلدين