خبير: انفراجة مرتقبة بسوق السيارات بعد صفقة «رأس الحكمة»
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات، إن مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي، بشراكة مصرية إماراتية ليست فقط صفقة اقتصادية واستثمارية ناجحة، إنما دليل على ثقة الدول الخارجية في قوة الدولة المصرية.
وأضاف مصطفى لـ«البوابة نيوز»، أن صفقة رأس الحكمة من المتوقع أن تؤدي إلى حل أزمة سوق السيارات في مصر، من خلال تخصيص جزء من الأموال لقطاع السيارات وبالتالي زيادة الاستيرد والإنتاج المحلي مما يؤدي إلى زيادة المعروض.
وأوضح خبير السيارات، أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة في قطاع السيارات بعد توقيع صفقة رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات، متوقعا انخفاض الأسعار حال توافر المعروض من السيارات مقابل الطلب.
وتوقع خبير السيارات، أن تخصص الحكومة المصرية جزء من دولارات رأس الحكمة لقطاع السيارات بهدف فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات الكاملة ومكونات الإنتاج، وبالتالي زيادة المعروض.
ووقّعت الحكومة المصرية صفقة "رأس الحكمة"، بين مصر والإمارات، في أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
سيتضمن الشق الأول، استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولها إلى الدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار، والشق الثاني سيكون على هيئة أرباح وسيكون للدولة المصرية نحو 35% من أرباح المشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استيراد السيارات سوق السيارات فتح الاعتمادات المستندية صفقة رأس الحكمة فتح الاعتمادات خبير السيارات رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
زيادة أسعار البنزين والسولار.. البترول تعلن دعم الوقود بـ 11 مليار جنيه شهريا
أكدت وزارة البترول، أنه رغم الزيادات السعرية الأخيرة في المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة في التكاليف، والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.
وذكرت وزارة البترول، في بيان، اليوم الجمعة، في ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، وذلك اعتبارًا من اليوم- أنه مع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/92، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، علمًا بأن الدولة تستورد حوالي 40% من كمية استهلاك منتج السولار، و50% من كمية استهلاك منتج البوتاجاز، و25% من كميات استهلاك منتج البنزين، وبذلك، يبلغ الدعم اليومي، وفق الأسعار المعلنة، الذي تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز، حوالي 366 مليون جنيه يوميًا، بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
وأضافت أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تُقدَّر بحوالي 40 قرشًا فقط، وبالتالي استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة، في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.
وأشارت إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت في 18/10/2024 (منذ 6 أشهر)، مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، كما أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.
ولفتت إلى أن في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلي بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتواصل لزيادة الإنتاج المحلي، وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج، بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً