خبر غير سار للمتلاعبين فى أسعار الذهب
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أسعار الذهب الأموال العامة التلاعب في أسعار الذهب الخارجين عن القانون العملات الاجنبية المشغولات الذهبية التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: 120 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2.6 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بنسبة 2.7 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بفعل ضعف الدولار الأمريكي وسط تصاعد التوترات التجارية والمخاطر الجيوسياسية، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 120 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4665 جنيهًا، ولامس مستوى 4800 جنيه، كأعلى مستوى في تاريخه، واختتم التعاملات عند مستوى 4785 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 89 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3238 دولارًا، ولامست مستوى 3358 دولارًا كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند مستوى 3327 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5469 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4101 جنيه، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3190 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 38280 جنيهًا.
ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4785 جنيهًا، ولامس مستوى 4790 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4785 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
أوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية واصلت ارتفاعها لمستويات غير مسبوقة في تاريخ التعاملات، بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، واستمرار سعر صرف الدولار فوق مستوى 51 جنيهًا، وذلك على الرغم من تباطؤ المبيعات.
أضاف، أن عمليات الشراء ما زالت تحمل بعض المخاطرة، نتيجة عدم استقرار الأسواق العالمية.
لفت، إلى أن تغير سياسية البنك المركزي المصري للتيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة بنحو 2.25 % ، ستدفع كثير من المواطنين للذهب مرة أخرى، ما يعزز من الطلب ودفع الأسعار لمزيد من الارتفاعات، لاسيما مع حالة الضبابية وعدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 1045 جنيهًا، وبنسبة 28 % منذ بداية العام، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 3740 جنيهًا، واختتم تعاملات الأسبوع عند 4785 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 703دولارات وبنسبة 27 % منذ بداية العام، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2624 دولارًا، وسجلت في ختام تعاملات الأسبوع الماضي 3327 دولارًا، وفقًا لبيانات لمنصة «آي صاغة».
أوضح، إمبابي، أن ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية شهدت ارتفاعات حادة خلال الأسبوع الماضي، بفعل ضعف الدولار، والطلب الناشئ عن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
أضاف، أن التصريحات المتشدد لـ جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، حدت من ارتفاع أسعار الذهب، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية والمخاطر الجيوسياسية، والتي ما زالت تدعم أسعار الذهب.
في حين، تصاعدت التوترات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، حول توجهات السياسة النقدية الأمريكية، وتفكير ترامب في إقال باول، ما يعزز من قوة الذهب، وسط رغبة الرئيس الأمريكي في خفض أسعار الفائدة.
قال باول في تصريحات صحفية في النادي الاقتصادي بشيكاغو، "إن الاقتصاد الأمريكي متين رغم تزايد حالة عدم اليقين ومخاطر التراجع"، وأعرب عن ثقته في أن الاقتصاد لا يزال في وضع يسمح له بانتظار مزيد من الوضوح، مما يمنحه الثقة لتجنب أي تعديلات في السياسة النقدية.
وصرّح دالي، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بأن السياسة لا تزال مُقيّدة؛ وقد يرتفع سعر الفائدة ، مُرددًا بذلك نبرة باول المتشددة.
وأعلنت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أن الاقتصاد في وضع جيد، على الرغم من تباطؤ بعض القطاعات، وأضافت أن السياسة النقدية لا تزال مقيدة، مما يضغط على التضخم، وأن أسعار الفائدة المحايدة "قد ترتفع".
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال تعاملات الأسبوع بيانات مؤشرات مديري المشتريات الأولية، وتقرير السلع المُعمرة، وبيانات المؤشر النهائي لثقة المستهلك، بجانب تصريحات بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي، للحصول على إشارات أكثر وضوحوحًا حول مستقبل السياسية النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)