خبر غير سار للمتلاعبين فى أسعار الذهب
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمادة 345 على أنه كل من تسبب في علو أو انحطاط أسعار الغلال أو البضائع أو البونات أو السندات المالية المعدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ووفقا للمادة 7 من قانون حماية المستهلك رقم 1818 لسنة 2018، يلتزم المورد بأن يعلن أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ووفقا للمادة 64 يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام القانون في التلاعب بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أسعار الذهب الأموال العامة التلاعب في أسعار الذهب الخارجين عن القانون العملات الاجنبية المشغولات الذهبية التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
20 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.6 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء اول أمس السبت، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنسبة 0.2 %، مع نهاية تعاملات الجمعة، متأثرة بصدور تقريرًا قويًا عن الوظائف في الولايات المتحدة، يعزز من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الفيدرالي الأمريكي بوتيرة أقل من 50 نقطة أساس.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3600 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3580 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 5 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2658 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2653 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4091 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3069 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2387 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28640 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 3 جنيهات خلال تعاملات اول أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3583 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3580 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
ووفقًا لبيانات منصة آي صاغة، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 12.8%، وبنحو 405 جنيهات، منذ بداية 2024، في حين ارتفعت الأسعار بالبورصة العالمية بنحو 591 دولارًا، وبنسبة 28.7٪ في عام 2024، مدعومة بمشتريات البنوك المركزية، وتوقعات إنهاء دورة التشديد النقدي، والطلب القوي على الملاذ الآمن بسبب الصراعات في الشرق الأوسط، بجانب مشتريات الأفراد.
لفت، إمبابي، أن بيانات الوظائف الأمريكية الصادرة يوم الجمعة الماضي، كشفت عن قوة سوق العمل، وعززت من خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة لكن بوتيرة أقل من 50 نقطة أساس، ما دفع الذهب للتراجع.
وارتفعت أعداد الوظائف غير الزراعية الأمريكية بمقدار 254 ألف وظيفة في سبتمبر، متجاوزة التقديرات عند 140 ألف وظيفة والرقم المعدل بالزيادة لشهر أغسطس عند 159 ألف وظيفة، وانخفض معدل البطالة من 4.2% إلى 4.1%، وهو أقل من المتوقع.
وارتفع متوسط الأجر بالساعة في سبتمبر بنسبة 0.4% على أساس شهري، منخفضًا من 0.5% في الشهر السابق ولكنه تجاوز التوقعات عند 0.3%، وارتفع الأجر بالساعة بنسبة 4% في الاثني عشر شهرًا حتى سبتمبر، متجاوزًا التقديرات ورقم أغسطس، والذي بلغ 3.8% و3.9% على التوالي.
في مازالت التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، تعزز من الطلب على ال11هب كملاذ آمن، ما يعزز من استمرار صعود الأسعار، وسط توقعات بتجاوز الأوقية مستوى 2700 آلاف دولار مع نهاية العام.
وأشار، إمبابي، إلى أنه من الطبيعي والمنطقي أن سعر الذهب يتأثر بالأحداث الجيوسياسية، لكن كل سوق يخضع لكبار التجار والذين يملكون السيولة ويستطيعون البيع والشراء بكميات كبيرة ومن ثم يتحكمون في حركة التسعير.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق، بيانات التضخم وطلبات البطالة ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيجان، خلال الأسبوع المقبل.
ترامب: غزة "قد تصبح أفضل من موناكو" بعد إعادة بنائها