بلينكن: أي توسع في مستوطنات الضفة الغربية سيتعارض مع القانون الدولي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
(CNN) -- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن أي توسيع للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية سيكون"غير متوافق مع القانون الدولي"، وذلك في موقف مخالف لسياسات إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تجاه المستوطنات.
وقال بلينكن في مؤتمر صحفي في بوينس آيرس: “لقد كانت السياسة الأمريكية طويلة الأمد، في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، أن المستوطنات الجديدة تؤدي إلى نتائج عكسية للتوصل إلى سلام دائم".
وأضاف: " المستوطنات تتعارض مع القانون الدولي، وتحتفظ إدارتنا بمعارضة حازمة للتوسع الاستيطاني، وفي رأينا فإن هذا يضعف ولا يقوي أمن إسرائيل".
وكانت إدارة ترامب خالفت السياسة الأمريكية التقليدية عندما أعلنت أن المستوطنات "لا تنتهك القانون الدولي" .
ففي عام 2019، خلال عهد ترامب، زعم وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو أن "إنشاء المستوطنات المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض، في حد ذاته، مع القانون الدولي".
ودعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريش، الخميس، إلى بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية بعد أن قتل مسلحون فلسطينيون إسرائيليا في العشرينيات من عمره وأصابوا 6 آخرين.
وأدان بلينكن يوم الجمعة هذا الهجوم، وقال إنه يشعر "بخيبة الأمل" إزاء التقارير التي تفيد بأن إسرائيل ستقوم بتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
ومع ذلك، من غير الواضح ما هي الإجراءات التي ستكون الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذها إذا مضت إسرائيل في هذا التوسع.
ورفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، الجمعة، التفسير القائل بأن تصريحات بلينكن كانت بمثابة "تراجع"، وقال "بدلا من ذلك إنها تؤكد من جديد السياسة القديمة التي خالفتها إدارة ترامب".
وقال كيربي: "لقد كانت سياسة أمريكية طويلة الأمد، في ظل كل من الإدارات الجمهورية والديمقراطية، مفادها أن المستوطنات الجديدة تؤدي إلى نتائج عكسية لقضية السلام - وبصراحة، فهي أيضًا تتعارض مع القانون الدولي، وتحافظ هذه الإدارة على هذه المعارضة الصارمة لتوسيع المستوطنات".
وأضاف أن تصريحات بلينكن "حددت الموقف الذي كان ثابتا على مجموعة من الإدارات الجمهورية والديمقراطية - إذا كانت هناك إدارة غير متسقة، فهي الإدارة السابقة".
أمريكاإسرائيلالإدارة الأمريكيةالحكومة الإسرائيليةالمستوطنات الإسرائيليةجو بايدندونالد ترامبنشر السبت، 24 فبراير / شباط 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية الحكومة الإسرائيلية المستوطنات الإسرائيلية جو بايدن دونالد ترامب مع القانون الدولی فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
قرار ترامب بشأن المستوطنين ينال ترحيب اليمين الإسرائيلي
أشاد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إلغاء عقوبات فُرضت على مستوطنين إسرائيليين متورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً: العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
وكان ترامب قد أثار الجدل عقب توليه رسمياً مقاليد السلطة في أمريكا حينما ألغى أمراً تنفيذيا ًأصدره سلفه جو بايدن وينص على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية.
وأصدر ترامب قراراً بتعطيل الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن في فبراير 2024 ومهد الطريق حينها لإدراج العديد من المستوطنين والمجموعات المتهمة بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، في القوائم الأميركية السوداء.
وعبّر سموتريتش عن رأيه بأن قرار إلغاء العقوبات يشير إلى موقف ترامب "الثابت وغير القابل للمساومة إلى جانب دولة إسرائيل".
وأشار إلى أن العقوبات التي فرضها بايدن كانت تمثل "خطوة خطيرة من التدخل الأجنبي الصارخ في الشؤون الداخلية لدولة إسرائيل".
وأضاف سموتريتش "سنواصل تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية وتوطيد صداقتنا على أساس القيم المشتركة للإيمان والعدالة والحرية والأمن".
وفي هذا السياق، أبدى إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المُستقيل سعادته بقرار ترامب الذي وصفه بـ"التاريخي".
واعتبر بن غفير أن قرار ترامب ما هو إلا "تصحيح لظلم طويل الأمد".
وكان الإدارة الأمريكية في ولاية بايدن قد فرضت عقوبات على مستوطنين إسرائيليين وشركات تمول الاستيطان.
تآكل الأرض في الضفة الغربية هو مفهوم يشير إلى فقدان الفلسطينيين السيطرة على أراضيهم نتيجة لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي، التي تهدف إلى تعزيز الوجود الإسرائيلي في المنطقة وتقويض حقوق الفلسطينيين. هذا التآكل يحدث تدريجيًا عبر مجموعة من الإجراءات تشمل مصادرة الأراضي، والتوسع الاستيطاني، وإنشاء البنية التحتية الإسرائيلية التي تخدم المستوطنات على حساب الفلسطينيين.
تُعد المستوطنات الإسرائيلية أحد أبرز أسباب تآكل الأرض، حيث تُبنى هذه المستوطنات على أراضٍ فلسطينية محتلة، بما يتعارض مع القانون الدولي. يرافق ذلك إنشاء شبكة من الطرق الالتفافية التي تربط المستوطنات ببعضها، مما يؤدي إلى عزل المدن والقرى الفلسطينية وتقسيمها إلى جيوب صغيرة.
علاوة على ذلك، يساهم إعلان الأراضي مناطق عسكرية مغلقة أو محميات طبيعية في حرمان الفلسطينيين من استخدامها، حيث يتم تخصيص هذه الأراضي لاحقًا لتوسيع المستوطنات أو لأغراض عسكرية. كما يُضاف إلى ذلك سياسة هدم المنازل بحجة البناء غير المرخص، مما يؤدي إلى تهجير السكان الفلسطينيين ويُفقدهم حقهم في أراضيهم.
نتيجة لهذه السياسات، يتآكل الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، سواء من خلال فقدان الأراضي أو تقليص المساحات القابلة للتطوير والزراعة. هذا التآكل يشكل عائقًا كبيرًا أمام إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، حيث يتم تقويض التواصل الجغرافي للسكان الفلسطينيين وتحويل الضفة إلى كتل معزولة، مما يهدد مستقبلهم السياسي والاقتصادي.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة