أغنى 10 دول في العالم .. ومفاجأة عربية في القائمة

لتحديد أغنى دول العالم يتم اعتماد عدد من المعايير، حيث يستخدم الناتج المحلي الإجمالي (GDP) لتقييم الرخاء الاقتصادي للدول ومواطنيها على مستوى العالم، ومع ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي هو معيار لقيمة جميع السلع والخدمات المنتجة في بلد ما خلال إطار زمني محدد، عادة سنويا أو ربع سنوي.

في المقابل، يتم حساب الناتج المحلي الإجمالي للفرد في أي بلد عن طريق قسمة إجمالي الناتج المحلي للبلد على إجمالي عدد السكان.

يقدم هذا المقياس نظرة ثاقبة لمتوسط ​​مستويات الثروة والدخل داخل الدولة، مما يعطي فكرة عن مدى ثراء أو فقر عامة السكان في الدولة.
عند أخذ كل من حجم السكان والناتج الاقتصادي في الاعتبار، نحصل على رقم يسمى تعادل القوة الشرائية، حيث يوفر تعادل القوة الشرائية رؤى قيمة ولكنه قد لا يقدم إحصاءات مطلقة لتصنيف أغنى وأفقر البلدان بدقة. ومع ذلك، فإن تصنيف الناتج المحلي الإجمالي للفرد لعام 2023 (حساب تعادل القوة الشرائية) يقربنا من فهم الثروة التي تمتلكها مختلف الدول.
يرتبط ثراء الدول وارتفاع مستويات المعيشة بشكل مباشر بعاملين مهمين، هما حجم الناتج المحلي الإجمالي وعدد سكان الدولة.
كلما كان الناتج المحلي الإجمالي للدولة مرتفعًا، مع عدد سكان صغير نسبيًّا، ارتفع مستوى المعيشة بشكل واضح. وبالإضافة إلى ذلك، قد تُحقق بعض البلدان الصغيرة –مثل لوكسمبورج وسان مارينو وسنغافورة- استفادة كبيرة من وجود قطاعات مالية قوية وأنظمة ضريبية متطورة تُساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية وأفضل المواهب المهنية. ومن ناحية أخرى، قد تستفيد دول صغيرة أخرى من امتلاكها احتياطيات كبيرة من النفط والغاز والهيدروكربونات، أو غيرها من الموارد الطبيعية المربحة والثروات الطبيعية الهائلة. وقد يكون للسياحة والترفيه دور أساسي في ثروات بعض الدول، كسان مارينو في أوروبا.

قد تكون البيانات الخاصة بالدولة مرتفعة وعالية، ومع ذلك يكون مستوى معيشة مواطنيها أقل من المتوقع لأسباب تتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص وتوزيع الثروة وغير ذلك من الأمور التي تلعب دورا في ذلك.
الأمر الذي يدفعنا إلى أحد المقاييس الرئيسية التي تستخدم في ترتيب أغنى دول العالم، ألا وهو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية.
إن مقياس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، أي ثروة البلد مقسومة على عدد سكانها يقدم نظرة ثاقبة على مستوى المعيشة في أي بلد. أي أنه إذا كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مرتفعا وعالي مع قدرة شرائية عالية، فقد يكون ذلك بمنزلة إشارة إلى ثروة وازدهار السكان، والعكس صحيح.
سنتعرف في هذا المقال على أغنى 10 دول في العالم لسنة 2024، بالاعتماد على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية، وفقا لصندوق النقد الدولي.

أغنى 10 دول في العالم

لوكسمبورغ
تتصدر القائمة لوكسمبورغ، وهي دولة أوروبية صغيرة معروفة بقطاعها المالي القوي، مع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعادل القوة الشرائية الذي يبلغ 140,312 دولار أمريكي، تبرز لوكسمبورغ كأغنى دولة، حيث تعرض القوة الاقتصادية المستمدة من اقتصادها المتنوع والمزدهر.
ولم يتأثر هذا البلد بشكل كبير خلال جائحة كوفيد-19، كما تشتهر باستخدامها الأمثل للثروة لضمان وتأمين مستويات معيشة مثالية، بالإضافة للمرافق الضرورية مثل الرعاية الصحية الأولية والتعليم المتميز لكل مواطنيها والراغبين بالدراسة لديها.
لتتخلص لوكسمبورغ من نتائج وباء كورونا بشكل أفضل من معظم جيرانها الأوروبيين، وينتعش اقتصادها من -0.8% نمو في 2020 إلى 5.1% نمو في 2021.
علاوة على ذلك، تتمتع لوكسمبورغ كل عام بتدفق هائل من السياح ولديها بعض من أكثر الأماكن السياحية الخلابة في العالم، كما تتميز بالقلاع المعقدة والمناظر الطبيعية الخصبة والتضاريس الخلابة. إضافة إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك، تسهم البيئة المستقرة سياسيًا في لوكسمبورغ في قيام الشركات الأجنبية العملاقة بالاستثمار بكثافة في البلاد.

أيرلندا
في المركز الثاني تأتي أيرلندا، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي – تعادل القوة الشرائية 117,988 دولار. لقد أظهرت أيرلندا باستمرار المرونة الاقتصادية والابتكار، وخاصة في قطاعي التكنولوجيا والأدوية، مما أسهم في ارتفاع مستوى المعيشة.
كانت أيرلندا ضحية للأزمة المالية المنهارة في عام 2008، ومع ذلك، فقد بذلت جهودًا كبيرة لإصلاح قطاعها المالي وصناعتها المصرفية ومن خلال مجموعة متنوعة من التدابير مثل خفض أجور القطاع العام، نجحت في إنعاش اقتصادها. علاوة على ذلك، تشتهر أيرلندا بكونها واحدة من أكبر الملاذات الضريبية في العالم بأكمله. لديها العديد من الشركات متعددة الجنسيات مثل Google وMicrosoft وApple التي تضيف أكثر من 50 في المئة تقريبًا إلى اقتصادها.
في عام 2022، شكلت هذه الشركات المتعددة الجنسيات نحو 56% من إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد الأيرلندي، ارتفاعًا من 53% في عام 2021، وفقًا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي.
ومع ذلك، تخطط أيرلندا لمواءمة الحد الأدنى لمعدل الضريبة على الشركات مع المعيار العالمي البالغ 15% في عام 2024.
على الرغم من أن السكان الأيرلنديين يعيشون أفضل بلا شك مما كانوا عليه من قبل، إلا أن الدخل المتاح للفرد أقل قليلاً من المتوسط العام في الاتحاد الأوروبي وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

سويسرا
تحتل سويسرا المركز الثالث حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعادل القوة الشرائية 110,251 دولار. بفضل اقتصادها المستقر والتصنيع الدقيق والخدمات المصرفية، تحتفظ سويسرا بمكانة قوية بين أغنى دول العالم.
تعد سويسرا واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في العالم ويستمتع بها السياح على مدار السنة. وهذا هو أحد الأسباب الرئيسية لازدهار القطاع المالي. ومن بين أمور أخرى، من المعروف أيضًا أن سويسرا تحقق مكاسب ضخمة من صادرات المعادن الثمينة والآلات مثل أجهزة الكمبيوتر والمعدات الطبية والسيارات وما إلى ذلك.
ومن الجدير بالذكر أن حوالي 74% من الناتج المحلي الإجمالي يساهم به قطاع الخدمات و25% من الصناعات. ويساهم القطاع الزراعي بأقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المعروف أيضًا أن سويسرا لديها أدنى معدل لضريبة القيمة المضافة في أوروبا. كما أنها موطن لبعض المؤسسات المالية الأكثر شعبية مثل Credit Suisse و UBS. ليس هذا فحسب، بل يضم عددًا كبيرًا من مؤسسات إدارة الثروات وشركات التأمين. وتحتل مرتبة عالية في مؤشر السعادة.

النرويج
تحتل النرويج المرتبة الرابعة حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعادل القوة الشرائية 102,465 دولار. وتعزى ثروة البلاد إلى حد كبير إلى قطاع النفط والغاز، المسؤول عن تمويل نظام الرعاية الاجتماعية الشامل ومبادرات التنمية المستدامة.
من المعروف أن النرويج هي أكبر مزود ومصدر رئيسي للنفط . أعطى الاكتشاف المفاجئ للنفط والغاز قبالة سواحل النرويج دفعة اقتصادية هائلة للبلاد في الستينيات. أحدثت صناعة النفط في النرويج فرقًا كبيرًا في رفع مستويات معيشة السكان.
وهي من أغنى الدول بين الدول الإسكندنافية. لقد تضرر اقتصادها بشدة بسبب جائحة كوفيد-19، ومع ذلك فقد تمكنت من تحقيق تقدم مالي مثير للإعجاب في السنوات الأخيرة. ولديها صندوق سيادي بقيمة 1.3 تريليون دولار يتعامل مع الأزمات العاجلة. ومن المعروف أن صندوق الثروة السيادية النرويجي هو الأكبر من نوعه.

سنغافورة
استطاعت سنغافورة استقطاب عدد كبير من الأثرياء، وبدأ ذلك عندما نالت الدولة استقلالها عام 1965، كان نصف سكانها لا يجيدون القراءة والكتابة.
تبرز سنغافورة كمركز مالي وتجاري، حيث حصلت على المركز الخامس بإجمالي الناتج المحلي – تعادل القوة الشرائية للفرد البالغ 91,733 دولار. يساهم الموقع الاستراتيجي للدولة المدينة والبنية التحتية الفعالة والسياسات الداعمة للأعمال في نجاحها الاقتصادي.
اليوم، تعد سنغافورة مركزًا تجاريًا وتصنيعيًا وماليًا مزدهرًا، وأصبح 98% من السكان البالغين الآن متعلمين.
لسوء الحظ، لم يجعلها ذلك في مأمن من التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن الوباء، ففي عام 2020، انكمش الاقتصاد بنسبة 3.9%، مما دفع البلاد إلى الركود للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
في عام 2021، انتعش الاقتصاد السنغافوري مع نمو بنسبة 8.8%، ولكن أثرت المشاكل الاقتصادية في الصين على قطاع التصنيع في سنغافورة – ما يعادل 21.6% من إجمالي الناتج المحلي لسنغافورة، ليتقلص بنسبة 6% في الربع الأول من عام 2023.
وهذا بدوره يضعف ثروات سنغافورة حيث من المتوقع أن يتوسع اقتصادها بنسبة 1.5% فقط في عام 2023 .

أيسلندا
تحتل أيسلندا المركز السادس حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعادل القوة الشرائية 87,875 دولار. على الرغم من قلة عدد سكانها، إلا أن الازدهار الاقتصادي في أيسلندا يتغذى على السياحة والطاقة المتجددة ومصايد الأسماك.
تتمتع أيسلندا باقتصاد يعتمد على السياحة. وبصرف النظر عن ذلك، فإن صيد الأسماك وتصدير الألمنيوم يحافظ على تدفق خزنتها في جميع الأوقات . تأثر اقتصاد أيسلندا بشدة بالوباء ولا يزال في مرحلة التعافي. تتمتع أيسلندا بإمدادات غنية من احتياطيات الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية.
وقد أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في قطاع التصنيع. في السنوات الأخيرة، ساهمت صناعة السياحة بحوالي 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب إيرادات السلع والخدمات التي ساهمت بحوالي 35%. وبصرف النظر عن ذلك، فقد بلغت صادرات الألمنيوم والمنتجات البحرية 40% و34% على التوالي من إجمالي صادراتها.

قطر
وبالانتقال إلى الشرق الأوسط، تحتل قطر المركز السابع حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) 84,906 دولار أمريكي. ونجحت قطر، الغنية باحتياطيات الغاز الطبيعي، في تنويع اقتصادها، من خلال الاستثمار في البنية التحتية والتمويل والتعليم.
كما تشتهر كمركز دولي للهندسة المعمارية والثقافة والتكنولوجيا والتجارة.
الولايات المتحدة الأمريكية
وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثامنة حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى تعادل القوة الشرائية 83.066 دولار. في حين أنها تتمتع بإجمالي ناتج محلي إجمالي ضخم، إلا أن دخل الفرد فيها يتأثر بعدد كبير ومتنوع من السكان. يتميز الاقتصاد الأمريكي بالابتكار والتكنولوجيا ومجموعة متنوعة من الصناعات.

الدنمارك
حصلت الدنمارك، المعروفة بجودة حياتها العالية، على المركز التاسع حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي – تعادل القوة الشرائية 72.940 دولار. ويكمن نجاح الدنمارك في نظام الرعاية الاجتماعية القوي، ومبادرات الطاقة المتجددة، وقطاع التصنيع القوي.
الدنمارك، إحدى الدول الإسكندنافية، تحظى بشعبية باعتبارها ثاني أكثر الدول أمانًا في العالم وتفتخر باحتلالها المرتبة الرابعة في مستوى المعيشة . وهي تعتمد في الغالب على نفسها في صادراتها إلى الدول الأوروبية وفي طاقتها. تشتهر الدنمارك بصناعتها الدوائية، وإنتاج المعدات الصناعية، ويساهم قطاع الخدمات بأكثر من 67% من الناتج المحلي الإجمالي. يفتخر اقتصاد الدنمارك بأنه يعتمد بشكل أساسي على صناعات الخدمات والتصنيع والتجارة. يشارك جزء صغير من الاقتصاد على نطاق واسع في صيد الأسماك والأنشطة الزراعية .

ماكاو
راهن الكثيرون قبل بضع سنوات على أن ماكاو أو كما تعرف بلاس فيغاس آسيا، في طريقها لتصبح أغنى دولة في العالم. سابقا كانت مستعمرة للإمبراطورية البرتغالية، وشهدت ثروة هذه المنطقة الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية نمواً بوتيرة مذهلة.
يصل عدد سكان ماكاو لحوالي 700 ألف نسمة، ويوجد بها أكثر من 40 كازينو منتشرين على مساحة تبلغ حوالي 30 كيلومترًا مربعًا، لتتحول شبه الجزيرة الصغيرة هذه الواقعة جنوب هونغ كونغ مباشرة لآلة لجلب الأموال.
وأغلقت المراكز العشرة الأولى منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، وهي منطقة إدارية خاصة تابعة لجمهورية الصين الشعبية، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية 70,135 دولار. يعتمد اقتصاد ماكاو بشكل كبير على السياحة والألعاب، مما يجعلها لاعبًا فريدًا بين أغنى دول العالم.
بشكل عام يعتمد اقتصاد ماكاو على السياحة ، كما ويوجد عدد من النشاطات الاقتصادية الأخرى التي تعتمد بشكلٍ أساسي على تصدير المنسوجات، والخدمات البنكية، والمالية، وتساهم المنسوجات بحوالي 75% من عائدات التصدير، أمّا بالنسبة لعائدات السياحة فتشكّل عائداتها زيادة تفوق نصف الناتج المحلي الإجمالي، وحوالي 70% من مدخول الحكومة المالي، وتعتبر ماكاو واحدة من الدول التي ساهمت بتأسيس منظمة التجارة العالمية، بالإضافة لأنها عضو في صندوق النقد الدولي، وتحافظ هذه الدولة على علاقاتٍ اقتصادية متينة ومتواصلة مع أكثر من 120 دولة ومع الإتحاد الأوروبي ومجموعة البلدان الأخرى المتحدثة بالبرتغالية.

وكالة سبوتنيك

المصدر: موقع النيلين