فن إعطاء الأوامر والنصائح للأبناء بطرق فعّالة وبعيدة عن الغضب
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تُعتبر عملية إعطاء الأوامر والنصائح للأبناء جزءًا أساسيًا من الأبوة والأمومة. ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه العملية تحديًا، خاصةً عندما تتعامل مع أفراد يمرون بمرحلة الطفولة أو المراهقة. إليك بعض الطرق السليمة لإعطاء الأوامر والنصائح بشكل فعّال وللابتعاد عن الغضب:
1. التواصل الفعّال: يعتبر التواصل الفعّال هو الأساس في بناء علاقة صحية مع الأبناء.
2. استخدام لغة إيجابية: يُفضل استخدام لغة إيجابية وبناءة عند إعطاء الأوامر أو النصائح، مثل استخدام عبارات مثل "من فضلك" و"شكرًا لك"، لتحفيز الأبناء وتعزيز تجربة الفهم والتعاون.
3. تحديد التوقيت المناسب: يجب تحديد التوقيت المناسب لإعطاء الأوامر، حيث يكون الطفل أو المراهق في حالة استعداد أفضل للاستماع والتعاون.
4. توضيح الأسباب: عند إعطاء الأوامر أو النصائح، يجب توضيح الأسباب وراء ذلك. يفهم الأطفال والمراهقون أكثر عندما يدركون الغرض وراء تلك الأوامر.
5. الاستماع الفعّال: يعتبر الاستماع إلى آراء وأفكار الأبناء جزءًا هامًا من عملية الإعطاء لهم الأوامر. يجب أن يشعروا بأن آرائهم مهمة وأنهم يتمتعون بحق التعبير.
6. تحديد التوقعات بوضوح: ينبغي تحديد توقعات وقواعد السلوك بوضوح، مما يساعد على توجيه الأطفال نحو السلوك المناسب دون اللجوء إلى الغضب.
7. الابتعاد عن التهديدات الفارغة: يفضل تجنب استخدام التهديدات الفارغة والوعيد، وبدلًا من ذلك، يمكن استخدام التحفيز الإيجابي لتعزيز السلوك الصحيح.
8. التعلم من التجارب: يُشجع على تعلم الأباء والأمهات من التجارب السابقة، وتحديد الطرق التي تعمل بشكل أفضل مع الأبناء وتعزز التفاهم والتعاون.
9. التحكم في الغضب: يجب على الأهل تحديد أسباب الغضب والتعامل معها بشكل فعّال. تقنيات التنفس العميق والهدوء يمكن أن تكون فعّالة في تجنب الردود العاطفية الغاضبة.
باعتماد هذه الطرق السليمة في إعطاء الأوامر والنصائح، يمكن للأهل بناء علاقات إيجابية مع أبنائهم، مما يسهم في نموهم الصحي والعاطفي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إعطاء الأوامر
إقرأ أيضاً:
حسني بي: عوائد النفط تستغل بطرق تضر بالصالح العام
قال رجل الأعمال حسني بي، إن عوائد النفط تستغل بطرق تضر بالصالح العام، فالمصرف المركزي يبيع يوميًا نحو 100 مليون دولار، يعاد تداول جزء كبير منها في السوق الموازية بأسعار أعلى، ما يدر أرباحًا خيالية لفئة صغيرة من المهربين والمضاربين، بينما يتحمل المواطن العادي عبء هذه الفوضى.”
وأضاف بي، في تصريحات صحفية لـ«منصة فواصل» أنه رغم تصاعد المخاوف، لا خطر مباشر يهدد بانهيار الاقتصاد الليبي، فاحتياطيات البلاد تكفي لتغطية الواردات لأربع سنوات، لكن الأزمة الحقيقية تكمن في السياسات النقدية المرتبكة والانقسام المالي، حيث تحولت المضاربة من مجرد نشاط اقتصادي إلى حالة من التلاعب المنظم تهدد الاستقرار وتستنزف الثقة في النظام المالي.
ونوه بأن أزمة المضاربة في ليبيا ليست طارئة، بل نتاج تراكم أخطاء في السياسات المالية، بدأت باستغلال سعر الصرف الثابت الذي وفر للمضاربين أرباحا مضمونة دون أي مخاطرة، هذا النمط شوّه مفاهيم السوق، وخلق بيئة غير عادلة تُهدر موارد الدولة وتُقوّض المصلحة الوطنية.
ولفت إلى أن عوائده تُستغل بطرق تضر بالصالح العام، فمصرف ليبيا المركزي يبيع يوميا نحو 100 مليون دولار، يُعاد تداول جزء كبير منها في السوق الموازية بأسعار أعلى، ما يُدر أرباحا خيالية لفئة صغيرة من المهربين والمضاربين، بينما يتحمل المواطن العادي عبء هذه الفوضى الاقتصادية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات