عضو الغرفة التجارية بدمياط: مشروع رأس الحكمة يجعل مصر أهم مقصد سياحي بالعالم
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
صرح الدكتور محمد أنور العرابي،عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، ، ان إتمام صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بشراكة مصرية إماراتية وحجم استثمارات يصل إلى 150 مليار دولار، يعد بمثابة النقلة الاقتصادية الهامة في تاريخ مصر الاقتصادى ليصبح المشروع الاستثماري الأهم والأبرز في تاريخ مصر.
وأضاف، بأن إتمام الصفقة في هذا التوقيت الدقيق والحاسم يكشف عن عبقرية وبراعة حكومية في التفكير والتخطيط والتحصير لمجابهة الأزمات العالمية الحالكة، ونبوغ سياسي يُضاف إلى سجل إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.
وأشار الى إن ما تحصده مصر من ثمار هذا المشروع هو الذي طالما حلمنا به منذ سنوات وتمنينا أن نُشارف العالمية من خلال مشروعات تنموية سياحية كبرى تعيد مصر إلى مكانتها كأهم مقصد سياحي في العالم، وأفضل وجهة استثمارية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتابع الدكتور محمد أنور العرابي ،كم كان دليلًا جليًا على قوة هذا المشروع وتأثيره، انخفاض قيمة الدولار في الأسواق الموازية وبدء انخفاض أسعار السلع مع العودة تدريجيا إلى الأسعار العادلة لكافة المنتجات في الأسواق، فمصر العظيمة ستبقى دائمًا أكبر من كل الشدائد وعصية على الهوان وساعية نحو المجد والازدهار حيث إن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط إدارة الغرفة التجارية الأزمات العالمية استثمارية المشروع الاستثمارى المخطط الإستراتيجي إنجازات
إقرأ أيضاً:
جدل حول مناقشة البرلمان الجزائري مشروع قانون التعبئة العامة
بدأ البرلمان الجزائري، خلال الأسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم “التعبئة العامة”، وذلك في ظل تصاعد التوترات مع بعض الدول المجاورة.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن حزب “الاتحاد من أجل التغيير”، المعارض لسياسات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد دعا إلى إجراء نقاش وطني شامل يضم الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، وممثلي الجالية الجزائرية في الخارج، معتبراً أن هذا المشروع يتجاوز اختصاصات الأجهزة الأمنية ويتعلق بمصير البلاد.
تضمن مشروع القانون، الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام، تفاصيل تنظيم وتنفيذ “التعبئة العامة”، حيث أكدت الحكومة أن الهدف منه هو تعزيز القدرات الدفاعية للدولة لمواجهة أي تهديدات محتملة تهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية.
وأوضحت الحكومة الجزائرية أن القانون يكمل الإطار التشريعي المتعلق بالدفاع الوطني، خاصة بعد إقرار قانون الاحتياط العسكري في أغسطس/آب 2022.
وأشار المشروع إلى أن “التعبئة العامة” تعتمد على نظام شامل يشرف عليه الدولة، ويتطلب مشاركة القطاعين العام والخاص، المجتمع المدني، وجميع المواطنين، لضمان الانتقال السلس من حالة السلم إلى حالة الحرب، مع توفير الموارد اللازمة لدعم القوات المسلحة والمجهود الحربي.
جاءت هذه الخطوة بعد تصاعد التوتر بين الجزائر ودولة مالي، إثر إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة تابعة للقوات المالية في أول أبريل/ نيسان الماضي، مما أدى إلى تبادل بيانات حادة بين البلدين، وزاد من احتمالية وقوع مواجهات عسكرية.
وكان مجلس الوزراء الجزائري قد ناقش فكرة “التعبئة العامة” في 20 أبريل، قبل أن يعرض وزير العدل المشروع على البرلمان للمصادقة عليه في غضون أسبوع.
ينص مشروع القانون على أن إعلان “التعبئة العامة” يتم بمرسوم رئاسي بعد استشارة رئيسي غرفتي البرلمان، وتنتهي بنفس الآلية، مع تمويل النفقات من ميزانية الدولة، وتتولى وزارة الدفاع الوطني الإشراف على التحضير والتنفيذ، بالتعاون مع عدة وزارات، بما في ذلك الخارجية، الداخلية، النقل، الصناعة، الزراعة، الصحة، والاتصالات، إلى جانب وزارتي الشؤون الدينية والاتصال لأغراض التوعية.
ويتيح المشروع تسخير الأفراد والممتلكات والخدمات لدعم المجهود الحربي، مع استثناء المجندين للخدمة العسكرية، ويضمن استمرار عمل القطاعات الحيوية مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الجيش.
ويشمل المشروع إجراءات مثل تحويل وضع القوات المسلحة إلى حالة الحرب، تعليق تسريح العسكريين، استدعاء جنود الاحتياط، وتعليق التقاعد للموظفين الذين تؤثر وظائفهم في التعبئة، كما ينص على إعادة توجيه الإنتاج الصناعي لخدمة الجيش، ترشيد استهلاك الموارد الأساسية، تكييف وسائل النقل، ومنع تصدير منتجات استراتيجية.
ويمنح مشروع القانون الحكومة سلطة طرد رعايا الدول المعادية إذا شكلت إقامتهم خطرًا، مع فرض عقوبات على المخالفين تتراوح بين السجن من شهرين إلى 10 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير