ليبيا – قالت الحقوقية ثريا الطويبي، إن محكمة استئناف طرابلس حكمت لصالحها وزملائها الذين تقدموا بطعن في مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة ، مشيرة إلى أن هذا الحكم كان مهما جدا؛لأنه أوقف قرار توقيع الاتفاقية.

الطويبي وفي تصريحها لوكالة “سبوتنيك”، أوضحت أن هذه الاتفاقية منحت امتيازا غير محدود للحكومة التركية والشركات التركية،بأن يعملوا في مجالات التنقيب والحفر وتوصيل الأنابيب بالإضافة لتجارة المنتجات النفطية التي تعتبر اختصاصا أصيلا للمؤسسة الوطنية للنفط حسب القانون الليبي.

كما بينت أن هذه الاختصاصات منحت صلاحيات احتكار كامل لكل الأعمال النفطية، ونصت الاتفاقية على شرعية هذه الأعمال في المستقبل وما هو موجود حاليا، كاكتشاف النفط والغاز في بعض الحقول النفطية، حيث تقوم الشركات التركية بعمليات التطوير لهذه الحقول.

ونوهت إلى أن إيقاف هذه الاتفاقية جاء لأن هناك عقودا تمس الموارد الاستراتيجية بالدولة، ومن المعرف أن كل الشركات في العالم عند طرح أي مشاريع تقوم بإعلان ذلك عن طريق مناقصات معينة يتم التقديم عليه من كل الشركات التي تريد الدخول في مثل هذه المشاريع حتى يكون هناك نوعا من التنافس في العروض الفنية والمالية، حتى يرسى العطاء على أفضل شركة من العرض والخدمات.

وتابعت الطويبي حديثها:” أن حكومة الوحدة الوطنية قامت بمنح هذه الشركات أعمالا لا محدودة برا وبحرا، وأغلقت مبدأ المنافسة واتباع سياسية التعاقد المباشر الذي يمنعه القانون الليبي لأنه باب من أبواب الفساد، لأن التعاقد المباشر لا يتم إلا عن طريق طرح مشروع ما من قبل الحكومة ولا توجد إلا شركة واحدة أو شركتان متخصصتان في هذا المجال، وبالتالي لن يكون هناك خيار في هذه الحالة إلا بالتعاقد المباشر مع هذه الجهة”.

وأكدت على وجود الأعمال النفطية من حفر وتنقيب والصناعة في المجال النفطي،مشيرة إلى أن هناك العديد من الشركات في العالم تقوم بهذه الأعمال، حيث كان من المفترض أن تطرح هذه المشاريع في عطاء عام للمنافسة حتى تقفل باب الفساد.

وقالت الطويبي إن هناك خلافا بين من يؤيد هذه الاتفاقية ومن يعارضها، وأن أغلب المواطنين غير مدركين لنصوص هذه الاتفاقية، والقانونيين بعد تمحيص الاتفاقية وتدقيقها وجد فيها بعض البنود والنقاط التي لا تصب في صالح الطرف الليبي، وأن من وافقوا على هذه الاتفاقية نظروا لها نظرة تتماشى مع ظروف الدولة الليبية وأنها بحاجة لذلك، لأن ليبيا معتمدة بشكل أساسي على النفط كمصدر وحيد للدخل، ولا ينظرون لأي تطوير في هذا القطاع لزيادة الدخل.

وأردفت:” أن أغلب هؤلاء يرون بأن ليبيا تمر بغياب أمني واضح لا يسمح بقدوم الشركات الأجنبية للعمل في البلاد، وبالتالي هم مرحبون بأي شركات مع منح كل الصلاحيات على أن تعمل في هذه الظروف”.

وقالت:” إنه يجب النظر لهذه الاتفاقية من عدة جوانب أولها المكسب الذي سوف تحققه هذه الشركات على حساب الدولة الليبية، بالإضافة إلى الوضع الأمني الذي يحظى بمرحلة استقرار مؤقت، تسمح بدخول المستثمرين الأجانب في حال التعاقد على بعض الأعمال”

وأكدت الطويبي أن المعارضة على هذه الاتفاقية جاءت بناء على مخالفة القانون في التعاقد، بالإضافة إلى منح نسب كبيرة في الأرباح كاتفاقية إيني التي منحت 40%، من الأرباح وهذا أمر غير مقبول وتقدموا بطعن في ذلك، حيث إن هذا هو صلب الخلاف بينهم وبين الطرف الآخر الذي يشدد على ضرورة الاستثمار بأي شكل من الأشكال.

واستبعدت الطويبي بأن يؤثر هذا الحكم القضائي على طبيعة العلاقات بين البلدين، لأن العلاقات الليبية التركية هي علاقات قديمة، وأن الحكومة التركية ألزمت نفسها بالقانون حسب الدستور التركي، وعرضت هذه الاتفاقية على البرلمان التركي، على خلاف الحكومة الليبية التي لم تعرض الاتفاقية على البرلمان ، لأن البرلمان صرح منذ البداية بأنه رافض لهذه الاتفاقية، وبالتالي فإن العلاقة الليبية التركية لن تتأثر لأن حكومة تصريف الأعمال لم تقوم بإلغاء هذه الاتفاقية، وأن الإلغاء جاء عن طريق حكم قضائي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: هذه الاتفاقیة

إقرأ أيضاً:

الأول من نوعه.. افتتاح مركز "فودافون للأعمال" لدعم قطاع الشركات

 

 

 

مسقط- الرؤية

أعلنت فودافون عُمان عن افتتاح أول مركز أعمال لها ضمن مجمع "أكتيف عُمان"؛ لتدشن بذلك مرحلة جديدة في رحلتها نحو إعادة تعريف تجربة الاتصال لقطاع الشركات في السلطنة.

ويأتي "مركز فودافون للأعمال" امتداداً للنجاح الذي حققته الشركة في دعم هذا القطاع الحيوي منذ مطلع عام 2024؛ إذ جرى تصميمه ليقدم مجموعة متكاملة من حلول الاتصال والخدمات الحكومية والمزايا الحصرية في مكان واحد.

ويُمثِّل مركز فودافون للأعمال محطة عملية لمنظومة فودافون الرقمية، تجمع بين الحلول الرقمية المتقدمة والخدمة المباشرة حيث يوفر خدمات متنوعة تبدأ من الاشتراك والاستشارات إلى الدعم الفني وخدمات ما بعد البيع، بما يلبّي احتياجات مختلف فئات قطاع الأعمال في السلطنة، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويمنحها مرونة أكبر في إدارة متطلباتها وتعزيز نموها.

وقال المهندس محمد بن ناصر العلوي رئيس الخدمات التجارية في فودافون: "يشهد قطاع الأعمال في السلطنة تحولًا متسارعًا تقوده طموحات النمو والتوسّع، لا سيما لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي باتت تتطلع إلى حلول شاملة تتسم بالبساطة والسرعة والتكامل. ويأتي مركز فودافون للأعمال استجابةً لهذه المتطلبات المتجددة، وتجسيدًا لالتزامنا ببناء شراكات عملية تُسهم في تمكين مشتركينا ودعمهم في مختلف مراحل تطورهم."

ويقدم مركز فودافون للأعمال مجموعة من الحلول وخدمات الاتصالات تشمل باقات "BLACK" للأعمال ومكاني إنترنت، وحلول الرسائل النصية، والشبكات الخاصة المتنقلة (MPN)، إضافة إلى خدمات الأمن السيبراني، وحلول إنترنت الأشياء، وأنظمة (ERP) المصممة لتواكب متطلبات المشتركين المختلفة.

ولا تقتصر خدمات مركز الأعمال على حلول الاتصال فقط؛ بل تمتد لتشمل خدمات ذات قيمة مضافة تُقدم لأول مرة في قطاع الاتصالات في عُمان، مثل خدمات سند التي تتيح للمشتركين إنجاز معاملاتهم الحكومية بكل سهولة من المركز. كما قامت فودافون عُمان بالتعاون مع شركاء مثل الجمعية العُمانية للسيارات، وأكشن بوينت، وسترايك بادل لتقدم لمشتركيها عروض حصرية وتجارب تفاعلية لفترة محدودة، من شأنها أن تضفي طابعًا مختلفًا على تجربتهم من اليوم الأول.

مقالات مشابهة

  • نائب محافظ القليوبية تقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخلفات بالخانكة
  • «الدبيبة» يتابع أوضاع الكرة الليبية ويؤكد دعم المنتخبات والبنية التحتية
  • وفد حكومة الدبيبة في واشنطن يتعهد بتنفيذ إصلاحات اقتصادية
  • محليات بأسوان تنفذ أعمال النظافة ورفع المخلفات وتهذيب الأشجار..صور
  • سياسات ترامب تربك الشركات التي مولت حفل تنصيبه
  • حكومة الدبيبة تبحث برنامجها الجديد للأوزان والمقياس ومعايرة التزود بالوقود 
  • تدخل القيادة السياسية في حل أزمة الشركات يؤكد دعم الدولة لريادة الأعمال
  • نائب وفدي: نريد شركات قطاع أعمال تقود قاطرة الاقتصاد الوطني لا الشركات الخاسرة
  • الأول من نوعه.. افتتاح مركز "فودافون للأعمال" لدعم قطاع الشركات
  • القماطي: حكومة الدبيبة أرسلت ساحراً مغربياً للأصابعة