ليبيا – وصف الخبير العسكري عادل عبد الكافي الموالي بشدة لتركيا الخطوة التي اتخذها وزير داخلية في حكومة تصريف الأعمال بشأن إخلاء العاصمة طرابلس من التمركزات الأمنيةبـ “الجيدة”، مؤكداً أنها جاءت من رحم المرسوم الرسمي الذي أصدره رئيس الحكومة والقاضي بـ “التخفيف من الكثافة الأمنية لهذه القوى غير الشرعية في مقابل إعطاء جميع الصلاحيات لوزارة الداخلية، لأن هذا العمل من صميم مهماتها”.

عبدالكافي وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”،أوضح أن خطوة إخلاء العاصمة من المجموعات المسلحة تأتي كنتيجة لخطوات سابقة بدأت بانسحاب “القوة المشتركة” من مطار وميناء مصراتة، إضافة إلى انسحاب “قوة الردع” من ميناء طرابلس الدولي ومطار معيتيقة الجوي غرباً، على خلفية تدخلها في صلاحيات عمل الأجهزة المتخصصة مثل جهاز الجمارك والشرطة.

وأوضح أن الدول الفاعلة في الملف الليبي هي من ضغطت على الأجسام السياسية التابعة لحكومة الوفاق الوطني للحد من تداخل هذه القوى الأمنية غير القانونية التي شرعن وجودَها رئيس الوزراء السابق فائز السراج من خلال منحها صلاحيات وموازنات مالية على حساب الدولة الليبية، وأصدر قرارات بضمها إلى المجلس الرئاسي للقائد الأعلى للقوات المسلحة، مما دفع بهذه التشكيلات للتغول على صلاحيات بقية القوات التابعة لمؤسسات الدولة، مثل جهاز الشرطة والقوات العسكرية التابعة لرئاسة الأركان الليبي

وحتى تكون “مذبحة أبو سليم” شرارة للقضاء على الميليشيات، نبه عبدالكافي إلى ضرورة الإسراع بدعم إعلان إخلاء العاصمة من المجموعات المسلحة بخطوات عملية حتى لا تعود ليبيا مجدداً لدائرة العنف، فمن الطبيعي أن تقاوم هذه المجموعات المسلحة للبقاء في أماكن تمركزها، وفق تعبيره.

ونصح بفرز أعضاء الجماعات المسلحة ثم تدريبهم على ملفات حقوق الإنسان وإدماجهم في هياكل الدولة، مع فرض عقوبات على كل من يتجاوز اللوائح الحقوقية، إضافة إلى إشراك المجتمع المدني في عملية نزع السلاح والتسريح.

وأوضح أن دائرة الانقسامات التي تتخبط فيها ليبيا تعود لتقصير المجتمع الدولي الذي فشل بمجلسه الأمني وبعثته الأممية طوال 13 عاماً في إخراج ليبيا من هذا الخندق.

وأردف أن مجموعة (5+5) المكلفة بالحفاظ على وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلد لم تقدم هي الأخرى أي جهد لإنهاء الانقسام العسكري والأمني، فالوضع لا يزال على حاله، بل ازداد سوءاً، محملاً المسؤولية في ذلك لمجلس الأمن والأمم المتحدة اللذين فشلا في دعم لجنة (5+5) حتى تقوم بمهمتها.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: المجموعات المسلحة إخلاء العاصمة

إقرأ أيضاً:

هل تتمكن سوريا من تجنب سوريا المحاصصة العراقي؟   

25 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة: يركز القادة الجدد في سوريا على مواجهة تحديات المحاصصة والتعامل مع تعدد الفصائل المسلحة، في خطوة تبدو أنها تهدف لتجنب الوقوع في الأخطاء التي واجهتها التجربة العراقية. تلك التجربة التي شهدت استغلال بعض الأطراف السياسية للوضع الهش في البلاد لتأسيس سلطات شبه مستقلة، خاصةً الأكراد الذين تمكنوا من إقامة كيان داخل الدولة العراقية.

القيادة العامة السورية الجديدة أعلنت في بيان مقتضب عن توصل نائب الرئيس السابق، فاروق الشرع، إلى اتفاق مع قادة الفصائل المسلحة يقضي بحل هذه الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع. البيان لم يقدم تفاصيل واضحة عن آلية تنفيذ هذا الاتفاق، مما يثير تساؤلات حول مدى قابلية التطبيق في ظل وجود عدد كبير من الفصائل ذات الأجندات المتباينة.

دمج الفصائل بين الواقع والطموح

يتضح أن الإدارة السورية تستهدف دمج المقاتلين في مؤسستي الجيش والشرطة، في محاولة لإعادة بناء الدولة المركزية. لكن تحقيق هذا الهدف يواجه صعوبات جمة، إذ إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى صدامات بين الفصائل، خصوصًا في حال شعرت أي منها بأنها تتعرض للتهميش أو فقدان النفوذ الذي اكتسبته خلال سنوات الصراع.

يُثار التساؤل حول مدى استعداد عشرات الفصائل المسلحة للتوحد تحت مشروع الدولة المركزية. هذا التحدي يتطلب رؤية واضحة وآليات تنفيذية محكمة لتفادي الانقسامات أو الاحتقان بين المجموعات المختلفة.

الدور التركي في المشهد السوري

تلعب تركيا، بحكم علاقاتها الوثيقة مع بعض الفصائل السورية، دورًا محوريًا في المرحلة القادمة.

ويرى محللون أن أنقرة قد تسهم إيجابيًا في السيطرة على المجاميع المسلحة وضمان التزامها بعملية الاندماج، إذا توافرت الإرادة السياسية والدعم الدولي اللازم.

الدستور الجديد والرهانات الكبرى

فيما تواصل الأطراف السورية الحديث عن كتابة دستور جديد، يرى مراقبون أن هذا الجهد سيكون بلا جدوى إذا لم يتم حل مشكلة الفصائل المسلحة. فالمخاوف من انشقاقات مستقبلية قد تعصف بأحلام الإدارة الجديدة في بناء دولة موحدة لا تزال قائمة، خاصةً في ظل غياب الثقة بين الأطراف المع

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • هل تتمكن سوريا من تجنب سوريا المحاصصة العراقي؟   
  • لماذا تختلف سوريا عن ليبيا بعد سقوط الأسد؟
  • جبهة جديدة في الشرق الأوسط: مسلحون يقاتلون السلطة الفلسطينية بمخيم جنين مترامي الأطراف
  • المشير حفتر في ذكرى الاستقلال: يجب إنقاذ ليبيا من أزماتها المتفاقمة ببناء دولة دستورية حديثة
  • السنوسي يدعو إلى اعتماد الدستور الملكي لإعادة بناء ليبيا
  • منتسبو صندوق النظافة بأمانة العاصمة ينظمون وقفة تأييداً للقوات المسلحة وتضامناً مع فلسطين
  • العرموطي يستجوب الحكومة ويطالب بنزع صلاحيات رفع الضرائب منها
  • هذه صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
  • تحقق أرباح كبيرة.. خالد عباس يدعو منتقدي العاصمة الإدارية لزيارتها
  • اختتام فعاليات «المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا»