ليبيا – وصف الخبير العسكري عادل عبد الكافي الموالي بشدة لتركيا الخطوة التي اتخذها وزير داخلية في حكومة تصريف الأعمال بشأن إخلاء العاصمة طرابلس من التمركزات الأمنيةبـ “الجيدة”، مؤكداً أنها جاءت من رحم المرسوم الرسمي الذي أصدره رئيس الحكومة والقاضي بـ “التخفيف من الكثافة الأمنية لهذه القوى غير الشرعية في مقابل إعطاء جميع الصلاحيات لوزارة الداخلية، لأن هذا العمل من صميم مهماتها”.

عبدالكافي وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”،أوضح أن خطوة إخلاء العاصمة من المجموعات المسلحة تأتي كنتيجة لخطوات سابقة بدأت بانسحاب “القوة المشتركة” من مطار وميناء مصراتة، إضافة إلى انسحاب “قوة الردع” من ميناء طرابلس الدولي ومطار معيتيقة الجوي غرباً، على خلفية تدخلها في صلاحيات عمل الأجهزة المتخصصة مثل جهاز الجمارك والشرطة.

وأوضح أن الدول الفاعلة في الملف الليبي هي من ضغطت على الأجسام السياسية التابعة لحكومة الوفاق الوطني للحد من تداخل هذه القوى الأمنية غير القانونية التي شرعن وجودَها رئيس الوزراء السابق فائز السراج من خلال منحها صلاحيات وموازنات مالية على حساب الدولة الليبية، وأصدر قرارات بضمها إلى المجلس الرئاسي للقائد الأعلى للقوات المسلحة، مما دفع بهذه التشكيلات للتغول على صلاحيات بقية القوات التابعة لمؤسسات الدولة، مثل جهاز الشرطة والقوات العسكرية التابعة لرئاسة الأركان الليبي

وحتى تكون “مذبحة أبو سليم” شرارة للقضاء على الميليشيات، نبه عبدالكافي إلى ضرورة الإسراع بدعم إعلان إخلاء العاصمة من المجموعات المسلحة بخطوات عملية حتى لا تعود ليبيا مجدداً لدائرة العنف، فمن الطبيعي أن تقاوم هذه المجموعات المسلحة للبقاء في أماكن تمركزها، وفق تعبيره.

ونصح بفرز أعضاء الجماعات المسلحة ثم تدريبهم على ملفات حقوق الإنسان وإدماجهم في هياكل الدولة، مع فرض عقوبات على كل من يتجاوز اللوائح الحقوقية، إضافة إلى إشراك المجتمع المدني في عملية نزع السلاح والتسريح.

وأوضح أن دائرة الانقسامات التي تتخبط فيها ليبيا تعود لتقصير المجتمع الدولي الذي فشل بمجلسه الأمني وبعثته الأممية طوال 13 عاماً في إخراج ليبيا من هذا الخندق.

وأردف أن مجموعة (5+5) المكلفة بالحفاظ على وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلد لم تقدم هي الأخرى أي جهد لإنهاء الانقسام العسكري والأمني، فالوضع لا يزال على حاله، بل ازداد سوءاً، محملاً المسؤولية في ذلك لمجلس الأمن والأمم المتحدة اللذين فشلا في دعم لجنة (5+5) حتى تقوم بمهمتها.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: المجموعات المسلحة إخلاء العاصمة

إقرأ أيضاً:

وزير الإنتاج الحربي: التوسع في الإنتاج العسكري والمدني والمساهمة بتنفيذ المشروعات التنموية

كشف المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن تفاصيل مناقشة الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي 2025/2026، مؤكدا أن مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة للشركات التابعة وسبل تحقيقها بما يتلائم مع طبيعة عمل كل شركة ووحدة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة. 

وأكد "صلاح الدين" أن مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل السعي إلى زيادة إيرادات النشاط من خلال التوسع في الإنتاج للمعدات العسكرية والمدنية والمساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات وكذلك التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص، المحلى والعالمى، بما يساهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة هذا إلى جانب تحقيق متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات وهو الهدف الاساسى لوزارة الإنتاج الحربى. 

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن التحديات المتلاحقة التي يشهدها العالم والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية.

وأصدر وزير الدولة للإنتاج الحربي، توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وترشيد المصروفات والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات، وكذا العمل على توطين صناعات وتكنولوجيات حديثة ومنتجات جديدة بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.

قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة خلال الاجتماع بإجراء عروض تقديمية تضمنت مقتـرح الشركـات لموازنـة العـام المالـي (2025 / 2026) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2024/ 2025) وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي (2023/2024) من حيث (إيرادات النشاط ، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، الأرباح، مؤشرات النشاط).

مناقشة الموازنة العامة التخطيطية للشركات

وكان المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، ترأس إجتماعاً لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك لمناقشة الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026).

مقالات مشابهة

  • التكبالي: إيطاليا تراعي مصالحها في ليبيا وتتجنب توترات مع المجموعات المسلحة
  • لملوم: إيطاليا تفضل عدم تسليم قادة المجموعات المسلحة حفاظًا على مصالحها
  • استراتيجية الدولة لترشيد المياه.. تطبيق تقنيات التسوية بالليزر في الزراعة
  • الانتقالي يدعو الرئاسي والحكومة إلى العمل من عدن ويحملهما مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية
  • التكبالي: إيطاليا أطلقت أسامة نجيم خوفا من ردود فعل المليشيات المسلحة 
  • وزير الإنتاج الحربي: التوسع في الإنتاج العسكري والمدني والمساهمة بتنفيذ المشروعات التنموية
  • وزير الدولة للإنتاج الحربي يناقش الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة
  • وزير الدولة للإنتاج الحربي: نسعى إلى زيادة إيرادات النشاط بالتوسع في الإنتاج العسكري والمدني
  • الحويج يدعو إلى تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ليبيا وصربيا وتوقيع اتفاقيات جديدة
  • أزمة السيولة في ليبيا.. العكاري يدعو لتحول إلكتروني لتقليل التكاليف وتحقيق الاستقرار المالي