عبد الكافي يدعو إلى دعم إعلان إخلاء العاصمة من المجموعات المسلحة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ليبيا – وصف الخبير العسكري عادل عبد الكافي الموالي بشدة لتركيا الخطوة التي اتخذها وزير داخلية في حكومة تصريف الأعمال بشأن إخلاء العاصمة طرابلس من التمركزات الأمنيةبـ “الجيدة”، مؤكداً أنها جاءت من رحم المرسوم الرسمي الذي أصدره رئيس الحكومة والقاضي بـ “التخفيف من الكثافة الأمنية لهذه القوى غير الشرعية في مقابل إعطاء جميع الصلاحيات لوزارة الداخلية، لأن هذا العمل من صميم مهماتها”.
عبدالكافي وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”،أوضح أن خطوة إخلاء العاصمة من المجموعات المسلحة تأتي كنتيجة لخطوات سابقة بدأت بانسحاب “القوة المشتركة” من مطار وميناء مصراتة، إضافة إلى انسحاب “قوة الردع” من ميناء طرابلس الدولي ومطار معيتيقة الجوي غرباً، على خلفية تدخلها في صلاحيات عمل الأجهزة المتخصصة مثل جهاز الجمارك والشرطة.
وأوضح أن الدول الفاعلة في الملف الليبي هي من ضغطت على الأجسام السياسية التابعة لحكومة الوفاق الوطني للحد من تداخل هذه القوى الأمنية غير القانونية التي شرعن وجودَها رئيس الوزراء السابق فائز السراج من خلال منحها صلاحيات وموازنات مالية على حساب الدولة الليبية، وأصدر قرارات بضمها إلى المجلس الرئاسي للقائد الأعلى للقوات المسلحة، مما دفع بهذه التشكيلات للتغول على صلاحيات بقية القوات التابعة لمؤسسات الدولة، مثل جهاز الشرطة والقوات العسكرية التابعة لرئاسة الأركان الليبي
وحتى تكون “مذبحة أبو سليم” شرارة للقضاء على الميليشيات، نبه عبدالكافي إلى ضرورة الإسراع بدعم إعلان إخلاء العاصمة من المجموعات المسلحة بخطوات عملية حتى لا تعود ليبيا مجدداً لدائرة العنف، فمن الطبيعي أن تقاوم هذه المجموعات المسلحة للبقاء في أماكن تمركزها، وفق تعبيره.
ونصح بفرز أعضاء الجماعات المسلحة ثم تدريبهم على ملفات حقوق الإنسان وإدماجهم في هياكل الدولة، مع فرض عقوبات على كل من يتجاوز اللوائح الحقوقية، إضافة إلى إشراك المجتمع المدني في عملية نزع السلاح والتسريح.
وأوضح أن دائرة الانقسامات التي تتخبط فيها ليبيا تعود لتقصير المجتمع الدولي الذي فشل بمجلسه الأمني وبعثته الأممية طوال 13 عاماً في إخراج ليبيا من هذا الخندق.
وأردف أن مجموعة (5+5) المكلفة بالحفاظ على وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلد لم تقدم هي الأخرى أي جهد لإنهاء الانقسام العسكري والأمني، فالوضع لا يزال على حاله، بل ازداد سوءاً، محملاً المسؤولية في ذلك لمجلس الأمن والأمم المتحدة اللذين فشلا في دعم لجنة (5+5) حتى تقوم بمهمتها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المجموعات المسلحة إخلاء العاصمة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد النظام السوري تشكيل الاقتصاد؟.. صلاحيات غير رسمية لشقيق الشرع
أعادت الإدارة السورية الجديدة تشكيل الاقتصاد الوطني من خلال لجنة غير معلنة يقودها حازم الشرع، الأخ الأكبر للرئيس أحمد الشرع، وهي التي تتمتع بصلاحيات واسعة.
وبحسب تحقيق استقصائي لوكالة "رويترز" فإن اللجنة تتجاوز إطار الحكومة الرسمية، وتعمل على مصادرة أصول رجال أعمال ودمجها في صندوق سيادي يخضع لإشرافها المباشر.
لجنة غير معلنة وصلاحيات استثنائية
وبدأت اللجنة عملها في بداية عام 2025 بعد تفويض غير معلن من الرئاسة السورية، مستهدفة "استعادة الأموال المنهوبة" وإعادة هيكلة الاقتصاد.
وأوضح التحقيق أن اللجنة تعمل خارج نطاق الرقابة القضائية والبرلمانية، وتعتمد على التفاوض مع رجال الأعمال الذين يعرض عليهم إما مصادرة أصولهم أو الدخول في شراكات مع الصندوق السيادي الجديد.
مصادرة أصول ومشاركة غير شفافة
وكشف التحقيق أن من بين أبرز عمليات اللجنة، مصادرة 51 بالمئة من أسهم رجل الأعمال عماد غزال في شركة الاتصالات الوطنية، ضمن صفقة تمنحه حماية قانونية مقابل التنازل عن حصة كبيرة من ملكيته، وشملت الإجراءات كذلك شركات طيران وشبكات لوجستية ومؤسسات تجارية كبيرة.
وفي تموز/ يوليو الجاري، أنشأت اللجنة صندوقا سياديا لإدارة هذه الأصول والموارد، من المفترض أن يخصص لتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات، لكن دون إعلان آليات واضحة للإدارة.
وبحسب التحقيق يضم مجلس اللجنة رجال أعمال بارزين، بينهم إبراهيم سكريّة المعروف بـ"أبو مريم الأسترالي"، رجل أعمال أسترالي من أصل لبناني مدرج على قوائم العقوبات بسبب تهم تتعلق بغسيل الأموال وتمويل الميليشيات. ودوره في اللجنة يثير تساؤلات عن جدية الإدارة الجديدة في إصلاح الاقتصاد.
استثمارات خليجية وسط غموض
في ظل هذه التحركات، استقبلت دمشق وفدا سعوديا رفيع المستوى في تموز/ يوليو الجاري، وتم توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 6 مليارات دولار في قطاعات الطاقة والاتصالات والبناء، لكن مراقبين دوليين أبدوا مخاوفهم من غياب الشفافية واستمرار سيطرة اللجنة السرية على القرار الاقتصادي، مما قد يعوق تدفق الاستثمارات ويزيد المخاطر.
مخاوف من تكريس الاستقطاب الطبقي
وبحسب التحقيق، قال مسؤول سوري سابق رفض الكشف عن هويته: إن "اللجنة تعمل بلا أي رقابة، ومعها عودة للفساد لكن بأسماء جديدة". ويؤكد خبراء اقتصاديون أن ما يحدث لا يمثل إصلاحًا حقيقيًا بل إعادة توزيع للثروة والنفوذ بين أجنحة جديدة داخل الإدارة.
وفي ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعاني نصف السوريين من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الفقر، تبقى الشفافية والإصلاح القضائي غائبة، مما يثير قلقًا كبيرًا حول مستقبل الاقتصاد السوري.
حازم الشرع
رغم أن اسمه لا يظهر في أي منصب حكومي رفيع، أصبح حازم الشرع، الشقيق الأكبر للرئيس السوري أحمد الشرع، الشخصية الأقوى في إدارة الاقتصاد السوري خلال الشهور الماضية، بحسب التحقيق.
يوصف حازم بأنه "رجل الظل" في القصر، ويقال إنه يمتلك سلطة تنفيذية غير رسمية، تمكنه من التدخل في ملفات كبرى تشمل المصالح الاقتصادية والعلاقات الإقليمية، دون المرور بالقنوات الوزارية المعتادة، وهو معروف بعلاقاته المتينة مع رجال أعمال من دول الجوار، خاصة من لبنان وأستراليا وروسيا، ويعتقد أنه يقود شبكة مالية متداخلة مع "الصندوق السيادي".