ليبيا – وصف الخبير العسكري عادل عبد الكافي الموالي بشدة لتركيا الخطوة التي اتخذها وزير داخلية في حكومة تصريف الأعمال بشأن إخلاء العاصمة طرابلس من التمركزات الأمنيةبـ “الجيدة”، مؤكداً أنها جاءت من رحم المرسوم الرسمي الذي أصدره رئيس الحكومة والقاضي بـ “التخفيف من الكثافة الأمنية لهذه القوى غير الشرعية في مقابل إعطاء جميع الصلاحيات لوزارة الداخلية، لأن هذا العمل من صميم مهماتها”.

عبدالكافي وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”،أوضح أن خطوة إخلاء العاصمة من المجموعات المسلحة تأتي كنتيجة لخطوات سابقة بدأت بانسحاب “القوة المشتركة” من مطار وميناء مصراتة، إضافة إلى انسحاب “قوة الردع” من ميناء طرابلس الدولي ومطار معيتيقة الجوي غرباً، على خلفية تدخلها في صلاحيات عمل الأجهزة المتخصصة مثل جهاز الجمارك والشرطة.

وأوضح أن الدول الفاعلة في الملف الليبي هي من ضغطت على الأجسام السياسية التابعة لحكومة الوفاق الوطني للحد من تداخل هذه القوى الأمنية غير القانونية التي شرعن وجودَها رئيس الوزراء السابق فائز السراج من خلال منحها صلاحيات وموازنات مالية على حساب الدولة الليبية، وأصدر قرارات بضمها إلى المجلس الرئاسي للقائد الأعلى للقوات المسلحة، مما دفع بهذه التشكيلات للتغول على صلاحيات بقية القوات التابعة لمؤسسات الدولة، مثل جهاز الشرطة والقوات العسكرية التابعة لرئاسة الأركان الليبي

وحتى تكون “مذبحة أبو سليم” شرارة للقضاء على الميليشيات، نبه عبدالكافي إلى ضرورة الإسراع بدعم إعلان إخلاء العاصمة من المجموعات المسلحة بخطوات عملية حتى لا تعود ليبيا مجدداً لدائرة العنف، فمن الطبيعي أن تقاوم هذه المجموعات المسلحة للبقاء في أماكن تمركزها، وفق تعبيره.

ونصح بفرز أعضاء الجماعات المسلحة ثم تدريبهم على ملفات حقوق الإنسان وإدماجهم في هياكل الدولة، مع فرض عقوبات على كل من يتجاوز اللوائح الحقوقية، إضافة إلى إشراك المجتمع المدني في عملية نزع السلاح والتسريح.

وأوضح أن دائرة الانقسامات التي تتخبط فيها ليبيا تعود لتقصير المجتمع الدولي الذي فشل بمجلسه الأمني وبعثته الأممية طوال 13 عاماً في إخراج ليبيا من هذا الخندق.

وأردف أن مجموعة (5+5) المكلفة بالحفاظ على وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلد لم تقدم هي الأخرى أي جهد لإنهاء الانقسام العسكري والأمني، فالوضع لا يزال على حاله، بل ازداد سوءاً، محملاً المسؤولية في ذلك لمجلس الأمن والأمم المتحدة اللذين فشلا في دعم لجنة (5+5) حتى تقوم بمهمتها.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: المجموعات المسلحة إخلاء العاصمة

إقرأ أيضاً:

قاضٍ أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات قانون يعود لعام 1798

وفي وقت سابق من اليوم، استعان ترامب بقانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798 ضد المجموعة، قائلا إن البلاد تواجه "غزوا" من منظمة إجرامية مرتبطة بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور. وبعد ذلك بساعات، أصدر القاضي جيمس بوسبيرج أمرا تقييديا مؤقتا يمنع ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يوما.

وقال بواسبرج إن القانون "لا يشكل أساسا لإعلان الرئيس، نظرا لأن مصطلحي الغزو والتوغل المتوحش ينطبقان في الواقع على الأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة، ويتناسبان مع الحرب".

وفي استحضاره لهذا القانون، قال ترامب إن أعضاء العصابة "يخوضون حربا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة" بهدف زعزعة استقرار البلاد.

وقد يسمح هذا القانون، الذي لم يستخدم إلا في أوقات الحرب، للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم يشكلون تهديدا وترحيلهم على نحو سريع.

ورغم أن البيت الأبيض أصدر الإعلان أمس السبت، إلا أن صياغته تشير إلى أن ترامب وقع عليه يوم الجمعة.

وبموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين يبلغون من العمر 14 عاما أو أكثر والذين تم تحديدهم على أنهم أعضاء في العصابة والمتواجدين داخل الولايات المتحدة والذين لا يحملون جنسية أخرى أو مقيمين دائمين قانونيين في البلاد "معرضون للاعتقال والتقييد والتأمين والإبعاد باعتبارهم أعداء أجانب".

واشتهر قانون الأعداء الأجانب باستخدامه لتبرير إقامة معسكرات اعتقال للأشخاص من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية. وانتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء القانون بهدف تعزيز عمليات الترحيل الجماعي، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى طعونات قانونية.

ورفعت منظمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة غير ربحية أخرى تدعى (الديمقراطية إلى الأمام) الدعوى القضائية في وقت سابق من اليوم.

وقالت المنظمتان في الدعوى إن استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 "وشيك" وسيكون غير قانوني لأنه "سلطة يتم استدعاؤها في وقت الحرب فقط، ومن الواضح أنها تنطبق فقط على الأعمال الحربية".

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب التعليق.

وتُظهر وثائق المحكمة أن الحكومة استأنفت أمر القاضي التقييدي المؤقت. وكتب القاضي بوسبيرج من المحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا في أمره "نظرا للظروف الملحة التي جرى الإخطار بها هذا الصباح، فقد قررت أن الأمر الفوري ضروري للحفاظ على الوضع الراهن حتى يتم تحديد جلسة".

وقالت المنظمتان في بيان مشترك إن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية ومنظمة الديمقراطية إلى الأمام سيطلبان توسيع نطاق أمر التقييد المؤقت ليشمل كل من هم معرضون لخطر الإبعاد بموجب القانون

مقالات مشابهة

  • الصغير: المنفي يعزم تكالة بصفة رئيس مجلس الدولة ومستشاره يدعو المشري لأمريكا بنفس الصفة
  • رئيس الدولة يستقبل وفد مؤسسة إرث زايد الإنساني والجهات التابعة والمانحين
  • كيف وصفت أوساط الاحتلال إقالة نتنياهو لرئيس جهاز الشاباك؟
  • منير أديب يكتب: دستور مؤقت أم أسلمة دائمة؟ إعلان دستوري يكرس الصلاحيات في يد الرئيس ويستثني المكونات السورية من معادلة الحكم
  • عمر عبد الكافي: القرآن والصلاة أقصر الطرق للعتق من النار
  • محسن صالح يكشف احتياجات الأهلي في الموسم الجديد
  • طاهر محمد طاهر يواصل الغياب عن الأهلي أمام إنبى
  • قاضٍ أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات قانون يعود لعام 1798
  • قاض أميركي يمنع ترامب من استخدام صلاحيات زمن الحرب لترحيل المهاجرين
  • عاجل : إعلان رسمي بأعداد الضحايا الذين سقطوا خلال القصف الأميركي لعمارة سكنية في العاصمة صنعاء