معهد واشنطن: الميليشيات المسلحة قادرة على إفشال إجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير تحليلي لمؤسسة أبحاث “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” بالولايات المتحدة الضوء على تنامي سطوة الميليشيات المسلحة.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أكد تنازلت الحكومات في المنطقة الغربية عن الكثير من السلطات لصالح هذه الميليشيات المسلحة والوسطاء القبليين ما جعل من يحاول تفكيكها مخاطرا بحياته.
وبحسب التقرير ينبع المأزق المستوطن في ليبيا من 3 عوامل مترابطة أولها قيادة سياسية تفضل امتيازات السلطة على احتياجات السكان وثانيها نظام مالي محافظ على تدفق الأموال من خلال عائدات النفط ما يتيح شبكة توزيع مبهمة تستفيد منها جهات سياسية ومسلحة.
ووفقا للتقرير تمثل آخر العوامل في شبكة من الجماعات المسلحة الهجينة أو شبه الرسمية الممولة في الغالب من الدولة ما يجعلها تتمتع بامتيازات الأخيرة وسيطرة أشبه بتلك المملوكة من “المافيا” على الأراضي والموارد والتهريب.
وأوضح التقرير مساعي الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الدولية لكسر هذه الحلقة المفرغة عبر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل عامين في وقت أظهر فيه تأجيلها مدى عمق تجذر هذا النظام المناهض للديموقراطية.
وبين التقرير إن المضي السياسي قدما في الإطار القانوني لإجراء الاستحقاقات الانتخابية لا يعني تجريد الجماعات المسلحة من حق النقض النهائي إن تدخلت في أي مرحلة من عملية التصويت وحماية مواقع الاقتراع وإجراءات الفرز وضمان سلامة الفائزين والخاسرين.
وأضاف التقرير إن عملية إصلاح قطاع الأمن لا يمكن أن تستمر من دون وجود حكومة جديدة مشيرا لحاجة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لدعم من القوى الغربية والإقليمية لضمان سماح الجهات المسلحة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة.
ونقل التقرير عن المحلل السياسي “ولفرام لاشر” قوله:”تنظم الجماعات المسلحة حول مدن وأحياء وقبائل فردية وتحدد نفسها عبر انتماءات محلية” فيما أشار التقرير لعدم الاستعداد الأممي وعدم وجود تخويل أو امتلاك عناصر لمتابعة أو تنفيذ نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
وبحسب التقرير لم يصر حلف شمال الأطلسي “ناتو” على إعطاء المجلس الوطني الانتقالي الأولوية لمحاولة إجراء نوع من عملية إصلاح القطاع الأمني فيما لم تجد الولايات المتحدة طرفا للتفاوض معه بالخصوص بعد العام 2011 ما جعل الجماعات المسلحة ترسخ وجودها.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجماعات المسلحة
إقرأ أيضاً:
انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية بحزيران المقبل بعد عزل يون
أعلن القائم بأعمال الرئاسة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن الانتخابات المبكرة ستُجرى في الثالث من حزيران/ يونيو المقبل، وذلك عقب قرار عزل الرئيس يون سوك-يول من منصبه.
وتشهد البلاد فراغاً في القيادة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أن أثار يون أزمة دستورية بإعلانه الأحكام العرفية، قبل أن يُبادر البرلمان إلى عزله سريعاً.
وقضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بتأييد قرار العزل، ما يُلزم وفقاً للدستور إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً من تاريخ الحكم.
وقال رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يتولى حالياً مهام الرئاسة، إن الحكومة أجرت مشاورات مع اللجنة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية الأخرى، مشدداً على ضرورة ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ومنح الأحزاب السياسية الوقت الكافي للتحضير.
ونتيجة لتلك النقاشات، فإنه تم تحديد الثالث من حزيران/ يونيو القادم موعدا لإجراء الانتخابات، على أن يكون يوم عطلة عامة لتسهيل مشاركة الناخبين.
وبخلاف الانتخابات الرئاسية العادية التي تتضمن فترة انتقالية تمتد لشهرين، فإنه سيتم تنصيب الرئيس المنتخب في اليوم التالي مباشرة لاقتراع حزيران/ يونيو نظراً لشغور المنصب.
وتنطلق الحملات الانتخابية في 12 أيار/ مايو المقبل وتستمر حتى الثاني من حزيران/ يونيو المقبل.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدُّم زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، الذي يحظى بنسبة تأييد بلغت 34%، وفقاً لمؤسسة غالوب.
وفي سياق متصل، دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة دستورية شاملة للحد من صلاحيات الرئيس، مستشهداً بالتأييد الشعبي المتزايد لهذه الخطوة بعد الأزمة التي فجّرها يون.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" أن 54% من المواطنين يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، مقابل 30% يرون أن التعديل غير ضروري.
وفي أول تصريح له بعد تأييد المحكمة قرار عزله، عبّر الرئيس المعزول يون سوك-يول عن أسفه العميق، قائلاً: "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أكن على مستوى تطلعاتكم".
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان، بعدما أصبح أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء ولايته في الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أن يُفرج عنه في آذار/ مارس الماضي بعد إلغاء مذكرة اعتقاله.
وكانت الأزمة السياسية قد اندلعت عقب إعلان يون الأحكام العرفية، مبرراً ذلك بالحاجة إلى التصدي لما وصفه بالعناصر "المناهضة للدولة"، وبمحاولة كبح ما اعتبره استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية.
غير أنه اضطر إلى التراجع عن القرار بعد ست ساعات، إثر مقاومة البرلمان لمحاولة قوات الأمن إغلاقه، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات وأشهر من الاضطرابات السياسية.
ولا تزال تداعيات الأزمة مستمرة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة حكم المحكمة على احتواء الانقسام الحاد في المشهد السياسي الكوري الجنوبي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات