معهد واشنطن: الميليشيات المسلحة قادرة على إفشال إجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ليبيا – سلط تقرير تحليلي لمؤسسة أبحاث “معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى” بالولايات المتحدة الضوء على تنامي سطوة الميليشيات المسلحة.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أكد تنازلت الحكومات في المنطقة الغربية عن الكثير من السلطات لصالح هذه الميليشيات المسلحة والوسطاء القبليين ما جعل من يحاول تفكيكها مخاطرا بحياته.
وبحسب التقرير ينبع المأزق المستوطن في ليبيا من 3 عوامل مترابطة أولها قيادة سياسية تفضل امتيازات السلطة على احتياجات السكان وثانيها نظام مالي محافظ على تدفق الأموال من خلال عائدات النفط ما يتيح شبكة توزيع مبهمة تستفيد منها جهات سياسية ومسلحة.
ووفقا للتقرير تمثل آخر العوامل في شبكة من الجماعات المسلحة الهجينة أو شبه الرسمية الممولة في الغالب من الدولة ما يجعلها تتمتع بامتيازات الأخيرة وسيطرة أشبه بتلك المملوكة من “المافيا” على الأراضي والموارد والتهريب.
وأوضح التقرير مساعي الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الدولية لكسر هذه الحلقة المفرغة عبر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل عامين في وقت أظهر فيه تأجيلها مدى عمق تجذر هذا النظام المناهض للديموقراطية.
وبين التقرير إن المضي السياسي قدما في الإطار القانوني لإجراء الاستحقاقات الانتخابية لا يعني تجريد الجماعات المسلحة من حق النقض النهائي إن تدخلت في أي مرحلة من عملية التصويت وحماية مواقع الاقتراع وإجراءات الفرز وضمان سلامة الفائزين والخاسرين.
وأضاف التقرير إن عملية إصلاح قطاع الأمن لا يمكن أن تستمر من دون وجود حكومة جديدة مشيرا لحاجة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لدعم من القوى الغربية والإقليمية لضمان سماح الجهات المسلحة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة.
ونقل التقرير عن المحلل السياسي “ولفرام لاشر” قوله:”تنظم الجماعات المسلحة حول مدن وأحياء وقبائل فردية وتحدد نفسها عبر انتماءات محلية” فيما أشار التقرير لعدم الاستعداد الأممي وعدم وجود تخويل أو امتلاك عناصر لمتابعة أو تنفيذ نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.
وبحسب التقرير لم يصر حلف شمال الأطلسي “ناتو” على إعطاء المجلس الوطني الانتقالي الأولوية لمحاولة إجراء نوع من عملية إصلاح القطاع الأمني فيما لم تجد الولايات المتحدة طرفا للتفاوض معه بالخصوص بعد العام 2011 ما جعل الجماعات المسلحة ترسخ وجودها.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الجماعات المسلحة
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان الأممي" يوضح وضع الولايات المتحدة وإسرائيل بالمجلس
أوضح المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، باسكال سيم، أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ستظلان دولتين مراقبتين في المجلس طالما استمرتا كدولتين عضوين في الأمم المتحدة.
وفي تصريحات لوكالة "نوفوستي"، أكد سيم أن كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل "ستبقيان مراقبين فعليين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طالما هما دولتان عضوين في المنظمة الدولية"، وأضاف أن الدولتين ستحتفظان بلافتة تحمل اسميهما داخل الغرفة، وسيمكنهما الدخول إلى الجلسات في أي وقت يشاءان.
وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في وقت سابق قرارًا بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكان هذا القرار قد تبعته إسرائيل، حيث أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن قرار بلاده بالانسحاب من المجلس، في خطوة اعتبرها كثيرون متزامنة مع القرار الأمريكي.
ويأتي هذا التوضيح من مجلس حقوق الإنسان وسط نقاشات مستمرة حول تأثير انسحاب الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وإسرائيل على عمل المجلس، خصوصًا في ظل القضايا الحقوقية الدولية التي يعالجها المجلس بشكل دوري.
فنلندا توافق على صفقة بيع مجمع ريلضى المملوك لرجال أعمال روس
أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، اليوم الخميس، أنها قد منحت موافقتها على صفقة بيع المجمع الرياضي "Helsinki Hall" في العاصمة الفنلندية هلسنكي، والذي يملكه رجال أعمال روس يخضعون لعقوبات أوروبية.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن وسائل الإعلام الفنلندية، فإن ملكية المجمع الرياضي تعود إلى رجال الأعمال الروسيين رومان روتينبرغ وغينادي تيمتشينكو، اللذين تم إدراج اسميهما ضمن قائمة العقوبات الأوروبية نتيجة لصلاتهما بالحكومة الروسية، وكان الرجلان قد وقعا على اتفاقية بيع مع شركة الاستثمار الفنلندية "Trevian"، لكن تنفيذ الصفقة كان يتطلب الحصول على موافقة من السلطات الفنلندية وكذلك من الاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، أكد رومان روتينبرغ، الذي يشغل أيضًا منصب كبير مدربي نادي "SKA" في بطرسبورغ، على أن عملية بيع "Helsinki Hall" كانت خطوة تهدف إلى تقديم "لفتة حسن نية" من قبله.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفنلندية في بيان رسمي إنها منحت استثناء لتنفيذ صفقة بيع الأسهم في شركة "Helsinki Halli Oy"، التي تملك المجمع الرياضي، وأكدت أن هذا الاستثناء تم منحه استنادًا إلى الاستثناءات التي تضمنتها الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا.
وتابعت الوزارة أنه رغم الموافقة الأولية على الصفقة، فإن عملية البيع لا تزال بحاجة إلى الحصول على موافقة من إدارة تنفيذ الأحكام القضائية في فنلندا لكي تصبح الصفقة نافذة المفعول ونهائية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة