نوفا: الدبيبة يستطيع تحريض الأميركان والإيطاليين لإزاحة الكبير من طريقه
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ليبيا- تناول تقرير إخباري التوترات المستمرة بسبب حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة تصريف الأعمال المهددة لإمدادات الطاقة لإيطاليا.
التقرير الذي نشره قسم الأخبار الإنجليزية بوكالة أنباء “نوفا” الإيطالية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن مصادر في حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة تصريف الأعمال تأكيدها أهمية تنفيذ الأخيرة بطلباتهم المتعلقة بمرتباتهم وحقوقهم.
ووفقا للحرس سيتم منع دخول العاملين للمنشآت النفطية في حال عدم الاستجابة فيما قال المحلل السياسي كريم ميزران:”وراء هذا التطور فصل آخر من الصراع بين محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير الذي لا يريد إصدار موازنة مغلقة وعبد الحميد الدبيبة”.
وأضاف ميزران قائلا:”الدبيبة يقوم بمثل هذه الأعمال اليائسة في محاولة للضغط على الغربيين لمساعدته في إقناع الكبير بالإفراج عن الأموال وعندما يشعر باليأس يصبح كل شيء ممكنا وهو لا يستطيع الإطاحة بالكبير”.
وأوضح ميزران:”الدبيبة يستطيع دفع شخص آخر مثل الأميركيين أو الإيطاليين للتدخل فمن الواضح أن التهديد بإغلاق خط أنابيب نفط أداة تلاعب من جانبه وهناك خطر من أن يؤدي ذلك إلى فشل يؤدي إلى نتائج عكسية”.
وبين التقرير إن ميزانية العام 2024 معطلة بالكامل فيما لم تتم الموافقة بعد على نظيرتها للعام 2023 مشيرا لوجود نوع من الغموض المحيط بالحسابات والشكوك بشأن احتمال تحريك مبالغ مالية كبيرة خارج القنوات الرسمية.
بدوره قال المحلل السياسي جليل حرشاوي إن الوضع أكثر تعقيدا بكثير مما قد يبدو على السطح فعلى أرض الواقع تظهر ديناميكيات إشكالية للغاية مبينا إن مخاوف الكبير بشأن صورته العامة لا تمنع كون الوضع الحالي ليس مؤاتيا على الإطلاق.
وأضاف حرشاوي بالقول إن من بين هذه الديناميكيات الجهود المستمرة التي يبذلها وزير الداخلية المكلف في حكومة الدبيبة عماد الطرابلسي لإبعاد الأمازيغ عن سيطرتهم التقليدية على خط أنابيب الغاز بالقرب من زوارة ومن مجمع مليتة للطاقة.
من جانبه قال المحلل السياسي طارق المجريسي أن الإنذار النهائي لحراس المنشآت النفطية يشير إلى مدى توتر الوضع في العاصمة طرابلس والاضطراب المتزايد لدى أسرة الدبيبة المتمتعة بإمكانية الوصول إلى حد كبير للموارد.
وقال المجريسي:”التهديد بإغلاق خطوط أنابيب الغاز علامة على تدهور العلاقات مع القلة الرئيسية في مصراتة المعروفة باستضافة ميليشيات مسلحة قوية فاستخدام حرس المنشآت النفطية للضغط على المنافسين ليس بالأمر الجديد في المشهد السياسي”.
وأضاف المجريسي قائلا:”ومع ذلك فهو خطوة محفوفة بالمخاطر لأن الإغلاق الفعال من شأنه أن يضر بصورة الدبيبة في الخارج ويعرض للخطر استقرار إمدادات الكهرباء” في وقت أبدت فيه المحللة السياسية “كلوديا غازيني” وجهة نظرها بهذا الشأن.
وقالت “غازيني”:”إن الإغلاق المحتمل لخط الأنابيب الذي ينقل الغاز الليبي إلى إيطاليا ليس سوى جانب واحد من جوانب المعركة السياسية الشرسة الجارية على الموارد المالية الضخمة ومع ذلك فإن هذا ليس سوى جانب هامشي لقضية أكبر بكثير”.
وتابعت غازيني قائلة:”هذه القضية هي الوصول إلى الموارد المالية الضخمة في ليبيا فالمشكلة ليست مليتة في في كل مرة يتم إغلاقه كان لبضعة أيام فقط ولا أتوقع تطورا على المدى الطويل لتبقى المشاكل الأساسية بعد العام 2011 مؤثرة جدا”.
وقالت “غازيني”:”هذه كلها قضايا أساسية مرتبطة بالمشكلة الفعلية للمرتبات حتى لو علمنا أن مرتبات شهر يناير قد تم دفعها متسائلة عن مدى بقاء التهديد مجرد فرضية على الورق أو التوصل إلى اتفاق بين هذه المؤسسات المالية لتجنب تحمل نفقات الدبيبة”.
واختتمت “غازيني بالقول:”لا أستطيع التنبؤ بالمستقبل ولكن يبدو أن جوهر القضية يكمن في كونها لعبة سياسية يناقش فيها طرفان قضايا ذات أهمية اقتصادية كبيرة”.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المنشآت النفطیة
إقرأ أيضاً:
هل ساهمت الايرادات غير النفطية بموازنة العراق؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، الإيرادات غير النفطية شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة، فيما بين أن البرنامج الحكومي يسعى لرفعها إلى 20%.
وقال صالح للوكالة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك مسارين في ارتفاع الايرادات غير النفطية التي شهدت تبدلاً كبيراً بمساهمتها في موارد الموازنة العامة الاتحادية وعلى النحو الذي أشار إليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مبيناً أن "المسار الأول هو ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي ليلامس 6٪ سنوياً، ويعد قفزة في تطور النشاطات المنتجة لقطاعات الاقتصادات من خارج النفط، يتوجها قطاع النقل وتكنولوجيا الاتصالات الرقمية والسكن والتشييد والبنية التحتية والزراعة والتحول الصناعي الواضح". وأضاف أن "المسار الآخر هو التطور الحاصل في موارد الموازنة العامة من غير مورد النفط جراء الانضباط العالي في التحصيل الضريبي والكمركي بعد ادخال العمليات الرقمية والأتمتة والتوسع في ملامسة الأوعية الضريبية المهملة"، لافتاً إلى أن "التقدم الحاصل ينسجم والبرنامج الحكومي بالسعي برفع حصة الايرادات غير النفطية بمرور الوقت وضمن حزم الاصلاح الاقتصادي بجعلها 20٪ بدلاً من اقل من 10٪". وأوضح صالح أن "هذه المسألة ترتبط بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من جهة وتعظيم موارد الموازنة مالياً من المصادر التقليدية الايرادية سواء الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومختلف الايرادات الحكومية ذات الصلة، ما يولد علاقة تكاملية بين الاستدامة المالية والاستدامة الاقتصادية بمرور الوقت وهو هدف اسمى من اهداف البرنامج الحكومي". وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني قد أكد، أن "الإيرادات غير النفطية وصلت إلى 14 بالمئة بعد أن كانت 7 بالمئة"، مبيناً أن "البطالة انخفضت نسبتها من 16.5 إلى 14.4، وخفض نسبة الفقر من 23 بالمئة إلى 17 بالمئة".