بالأرقام.. نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين فى بورسعيد
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
انتهى فرز أصوات الناخبين من المهندسين أعضاء الجمعية العمومية بالنقابة الفرعية ببورسعيد، فى الساعات الأولى من صباح يوم السبت، وذلك تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار إسماعيل حواس.
وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات فى بورسعيد أن عدد إجمالي أصوات الناخبين 1064، وعدد الأصوات الصحيحة 992 صوت، وعدد الأصوات الباطلة 72 صوتا.
وفاز المهندس محمد الخولي بعدد أصوات 463، والمهندس وائل حرز بعدد أصوات 457 صوت على مقعدين هندسة ميكانيكا، والمهندس مصطفى الزلاط بعدد أصوات 620 صوت والمهندس خالد عرفة بعدد أصوات 548 علي مقعدي هندسة كهربائية، وفاز كل من المهندس الدكتور أحمد الشرقاوي بعدد أصوات 471 صوت والمهندس عمرو نوفل بعدد 445 صوت والمهندس عمرو الجدع بعدد أصوات 445 عن ثلاثة مقاعد هندسة مدني.
وكانت الانتخابات شهدت ادلاء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بصوته و الأنبا تادرس مطران بورسعيد وتوابعها بصوته وأشاد بالإقبال وشددا على أهمية المشاركة فى الاستحقاقات الانتخابية كواجب قومى .
وكانت قد اقيمت انتخابات التجديد النصفى لنقابة مهندسي بورسعيد ضمن انتخابات النقابة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وترشح 634 مرشحًا للمنافسة على 175 مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية، وتقدم 374 مرشحًا للمنافسة على 43 مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب بالنقابة العامة، من إجمالي 1008 مرشح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد نقابة المهندسين الأصوات الصحيحة انتخابات التجديد النصفي محافظات الجمهورية مجالس النقابات الفرعية عدد الأصوات الصحيحة بعدد أصوات
إقرأ أيضاً:
انتخابات تاريخية في كوريا الجنوبية بعد عزل الرئيس يون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد كوريا الجنوبية تحوّلًا سياسيًا غير مسبوق، بعد أن حُدد الثالث من يونيو المقبل كموعد مبدئي لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، إثر قرار المحكمة الدستورية عزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية بشكل غير دستوري في ديسمبر الماضي.
أثار مرسوم يون سوك يول، الذي نصّ على فرض الأحكام العرفية بدعوى مواجهة "عناصر مناهضة للدولة"، عاصفة سياسية وقانونية في البلاد. وقد اعتبر قضاة المحكمة الدستورية بالإجماع أن يون انتهك الدستور وحياد الجيش السياسي، بعد أن أمر بنشر قوات عسكرية داخل البرلمان لقمع الاحتجاجات المدنية، ما شكّل سابقة خطيرة في النظام الديمقراطي الكوري الجنوبي.
ورغم تراجعه عن القرار بعد ست ساعات فقط من إعلانه وتقديمه اعتذاراً عبر محاميه، فإن التداعيات السياسية والقانونية كانت قد خرجت عن السيطرة. وفي 15 يناير، تم اعتقاله وهو لا يزال في منصبه، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقًا، ما جعله أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء توليه السلطة.
تحديد موعد الانتخابات.. واستحقاقات متسارعة
أعلن هان دوك سو، القائم بأعمال الرئاسة، أن الحكومة ستؤكد رسميًا موعد الانتخابات خلال اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، وسط توجه لجعل هذا اليوم عطلة وطنية مؤقتة لتسهيل المشاركة الشعبية.
وبحسب وكالة "بلومبرغ"، من المتوقع أن تُفتح باب الترشيح حتى 11 مايو، على أن تبدأ الحملات الانتخابية الرسمية في 12 مايو. ويُلزم القانون الكوري أي موظف حكومي يطمح للترشح بالاستقالة قبل 30 يومًا من يوم الاقتراع، ما يحدد الرابع من مايو كحد أقصى للاستقالات المرتبطة بالانتخابات.
لي جاي ميونج يتصدر المشهد
يبدو أن السباق الرئاسي قد بدأ فعليًا، حيث يتصدر لي جاي ميونج، زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، استطلاعات الرأي بنسبة تأييد بلغت 34%، وفق استطلاع أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" ونُشر في 4 أبريل. ويواجهه في السباق كيم مون سو، وزير العمل السابق في حكومة يون، في ظل مشهد سياسي مشحون وغير مستقر.
إصلاح دستوري على الطاولة
الحدث السياسي الأبرز تجاوز حدود الانتخابات، ليصل إلى طرح تعديل جذري في النظام السياسي الكوري. فقد دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة شاملة للدستور، مستندًا إلى ما وصفه بـ"التوافق الشعبي الواسع" عقب الأزمة الأخيرة. واقترح تنظيم استفتاء عام لتعديل الدستور يتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وهي دعوة تلقى دعمًا شعبيًا بحسب استطلاع رأي أظهر أن 54% من المواطنين يؤيدون الإصلاح الدستوري مقابل 30% يعارضونه.
أزمة ثقة بالنظام الرئاسي
آخر تعديل دستوري شهدته كوريا الجنوبية كان عام 1987، وأُقرّ فيه نظام انتخاب الرئيس مباشرة لولاية واحدة مدتها خمس سنوات. لكن الأزمة الأخيرة كشفت هشاشة بعض مكونات هذا النظام، وخاصة ما يتعلق بصلاحيات الرئيس، والتي يطالب كثيرون الآن بإعادة النظر فيها لضمان توازن أكبر بين السلطات.