البيوضي: الوقت حان للحديث العلني عن البديل الملائم لحكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ليبيا – رأى المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، أن الوقت قد حان للحديث العلني عن البديل الملائم لحكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة،ورفض إعادة تدوير السابقين ووضع شروط واضحة لذلك.
البيوضي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك”، قال:” زلزال عنيف سيؤكد انتهاء حكومة الدبيبة وفقدانها حاضنتها في مصراتة سياسيا وعسكريا ،ولذا أعتقد أنه قد حان الوقت للحديث العلني عن البديل الملائم ورفض إعادة تدوير السابقين ووضع شروط واضحة لذلك،فليبيا بحاجة لرئيس منتم للإرادة الوطنية ومتمسك بها وقادر على التواصل مع الجميع”.
وأشار البيوضي إلى حاجة ليبيا إلى رئيس يفصل بوضوح بين العلاقة مع المجتمع الدولي والعمالة له.
وختم البيوضي حديثه ” :إن محاولة إعادة الدوير السابقين يجب أن تكون مرفوضة بشكل معلن،فنحن بحاجة لقيادة جديدة لم تتورط في فوضى السنوات السابقة بكل أشكالها وتمظهراتها ،فنحن بحاجة لليبيا جديدة قوية وقادرة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السودان.. التوقيع على الميثاق التأسيسي لحكومة الوحدة والسلام
وقعت قوى سياسية سودانية وقوات الدعم السريع وجماعات مسلحة، الميثاق التأسيسي لحكومة الوحدة والسلام.
وجرى التوقيع في العاصمة الكينية نيروبي التي تحتضن مؤتمرا للقوى السياسية السودانية.
وشمل التوقيع حزب الأمة القومي وحزب الاتحادي الديمقراطي وقوى سياسية ومدنية أخرى إلى جانب الحركة الشعبية شمال بزعامة عبد العزيز الحلو والجبهة الثورية والدعم السريع وحركات مسلحة أخرى.
وتاتي الخطوة بعد التوافق على دستور انتقالي يضمن التنوع، في انتظار تشكيل حكومة وحدة هدفها إحلال السلام وتخفيف معاناة المواطنين الذين تضرروا من الحرب كما يقول المشاركون.
ومن أبرز ما جاء في الميثاق "تأسيس وبناء دولة علمانیة ديمقراطیة قائمة على الحرية والمساواة والعدالة".
وتضمن أيضا "حظر تأسیس أي حزب أو تنظیم سیاسي على أساس دیني أو قیام أي حزب سیاسي أو تنظیم سیاسي بالدعاية السیاسیة على أساس دیني أو عنصري".
وشدد على أن "المواطنة المتساوية هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية دون أدنى تمییز على أي أساس عرقي أو ديني أو ثقافي أو لغوي أو جهوي".
وأشار إلى ضرورة "كفالة الحريات والالتزام بمواثیق حقوق الإنسان الدولیة، وخاصة العدالة الدولیة".
كما تضمن الميثاق "تأسیس نظام حكم لا مركزي حقیقي يقوم على الاعتراف بالحق الأصیل لجمیع الأقالیم في إدارة شؤونها السیاسیة والاقتصادية والثقافیة".