لجنة التجارة الفيدرالية تفرض غرامة على شركة Avast بقيمة 16.5 مليون دولار
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
فرضت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) غرامة على شركة الأمن السيبراني Avast “أفاست” بقيمة 16.5 مليون دولار لقيامها بتتبع المستخدمين وبيع البيانات الخاصة بهم.
وتقول لجنة التجارة الفيدرالية إن شركة Avast، وهي الشركة التي وعدت بحماية بيانات المستهلك من التتبع عبر الإنترنت، فعلت العكس، حيث قامت بجمع وبيع بيانات تصفح المستخدم دون معرفة أو موافقة بينما تقوم في نفس الوقت بتضليل المستخدمين.
وفي الشكوى، تقول الوكالة إن شركة Avast Limited، ومقرها المملكة المتحدة ومن خلال فرعها التشيكي، زعمت أنها تحظر ملفات تعريف الارتباط التي تجمع البيانات وتمنع المتتبعين الآخرين من متابعة النشاط عبر الإنترنت فقط لبيع تلك البيانات إلى أطراف ثالثة، والانخراط في السلوك منذ عام 2014 على الأقل.
وأضافت لجنة التجارة الفيدرالية إن Avast أخبرت المستخدمين أنها لن تشارك المعلومات إلا في شكل "مجهول ومجمع"، على الرغم من أن هذا لم يكن هو الحال.
وأكدت لجنة التجارة الفيدرالية إن Avast باعت البيانات لمجموعة تضم أكثر من 100 عميل، بما في ذلك الشركات الاستشارية وشركات الإعلان ووسطاء البيانات، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.
وكتب صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية، في بيان "وعدت شركة Avast المستخدمين بأن منتجاتها ستحمي خصوصية بيانات التصفح الخاصة بهم، لكنها قدمت العكس". "إن أساليب المراقبة الخادعة التي تتبعها شركة Avast تهدد خصوصية المستهلكين وتنتهك القانون."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن السيبراني بيانات المستهلك غرامة لجنة التجارة الفيدرالية بيع البيانات لجنة التجارة الفیدرالیة
إقرأ أيضاً:
الصين تفرض عقوبات على مؤسسات وأفراد كندية
كشفت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، عن أن وزارة الخارجية الصينية أصدرت قرارا باتخاذ تدابير ضد أفراد ومؤسسات كندية.
الصين تحث أمريكا على التوقف عن إشعال الأزمة الأوكرانية محلل سياسي: الصين تتابع تطورات سوريا وتدعو المجتمع الدولي لمساعدتها
وأشارت وكالة الأنباء الصينية إلى أن المرسوم الوزاري رقم 15 دخل حيز التنفيذ بتاريخ صدوره في 21 من ديسمبر الجاري، وتضمن عددا من مواد القانون الصيني الخاصة بمكافحة العقوبات الأجنبية.
وأفادت الوكالة الصينية أن القانون شمل تجميدا للممتلكات المنقولة وغير المنقولة ولأنواع أخرى من الأصول داخل الصين تعود إلى "مشروع الدفاع عن حقوق الإيغور" و"لجنة كندا - التبت"، كما ستحظر على تلك المنظمات الانخراط في معاملات او تعاون أو نشاطات في داخل الصين.
بالإضافة إلى تجميد الأصول المنقولة وغير المنقولة وأنواع أخرى من الأصول في داخل الصين، التي تعود إلى الأشخاص المعنيين بـ"مشروع الدفاع عن حقوق الإيغور" و"لجنة كندا - التبت"، وسيتم منع جميع الأفراد من الانخراط في تعاملات أو تعاون أو أي أنشطة أخرى لهم ومعهم، كما سيحرمون من الحصول على تأشيرات لدخول الصين بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو.