لجنة التجارة الفيدرالية تفرض غرامة على شركة Avast بقيمة 16.5 مليون دولار
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
فرضت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) غرامة على شركة الأمن السيبراني Avast “أفاست” بقيمة 16.5 مليون دولار لقيامها بتتبع المستخدمين وبيع البيانات الخاصة بهم.
وتقول لجنة التجارة الفيدرالية إن شركة Avast، وهي الشركة التي وعدت بحماية بيانات المستهلك من التتبع عبر الإنترنت، فعلت العكس، حيث قامت بجمع وبيع بيانات تصفح المستخدم دون معرفة أو موافقة بينما تقوم في نفس الوقت بتضليل المستخدمين.
وفي الشكوى، تقول الوكالة إن شركة Avast Limited، ومقرها المملكة المتحدة ومن خلال فرعها التشيكي، زعمت أنها تحظر ملفات تعريف الارتباط التي تجمع البيانات وتمنع المتتبعين الآخرين من متابعة النشاط عبر الإنترنت فقط لبيع تلك البيانات إلى أطراف ثالثة، والانخراط في السلوك منذ عام 2014 على الأقل.
وأضافت لجنة التجارة الفيدرالية إن Avast أخبرت المستخدمين أنها لن تشارك المعلومات إلا في شكل "مجهول ومجمع"، على الرغم من أن هذا لم يكن هو الحال.
وأكدت لجنة التجارة الفيدرالية إن Avast باعت البيانات لمجموعة تضم أكثر من 100 عميل، بما في ذلك الشركات الاستشارية وشركات الإعلان ووسطاء البيانات، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.
وكتب صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك التابع للجنة التجارة الفيدرالية، في بيان "وعدت شركة Avast المستخدمين بأن منتجاتها ستحمي خصوصية بيانات التصفح الخاصة بهم، لكنها قدمت العكس". "إن أساليب المراقبة الخادعة التي تتبعها شركة Avast تهدد خصوصية المستهلكين وتنتهك القانون."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن السيبراني بيانات المستهلك غرامة لجنة التجارة الفيدرالية بيع البيانات لجنة التجارة الفیدرالیة
إقرأ أيضاً:
بقيمة 500 مليون دولار.. مجلس النواب يقر اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
تفاصيل الاتفاقية
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
- تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
- تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.