الأهمية القصوى للصفقة الاستثمارية الكبرى لتنفيذ مشروع مدينة «رأس الحكمة»
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تحت عنوان «مشروع رأس الحكمة.. الدولة تسيطر على التضخم والأسعار» أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الأهمية القصوى للصفقة الاستثمارية الكبرى لتنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة.
أهمية المشروعأوضح المركز في تقرير له، أنّ تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول رأس الحكمة، جاءت لتوضيح أهمية المشروع في السيطرة على الأسعار والتضخم، كالآتي:
- مشروع رأس الحكمة لا يمثل بيعًا للأصول، وإنما شراكة تحصل الدولة بمقتضاها على جزء من المبلغ في البداية.
- المشروع يضع مصر على خريطة السياحة العالمية، وضمان السياحة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية.
- الصحة والتعليم لهما الأولوية خلال الفترة القادمة، مع مشروع حياة كريمة.
- يُقاس نجاح أي دولة بقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- المشروع ترجمة حقيقة لتنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة.
توفير العملة الصعبة- هذه المشروعات أحد الحلول المهمة؛ لتوفير العملة الصعبة لا سيما وأن مصر لا تتمتع بثروات طبيعية كبيرة.
- عوائد الصفقة تسهم في حل أزمة السيولة الدولارية وتحقيق الاستقرار النقدي.
- الصفقة تُسهم في كبح جماح التضخم وخفض معدلاته.
- الدولة حققت نقلة نوعية كبيرة في تحسين مناخ الاستثمار.
- مشروعات من العيار الثقيل تجهزها الدولة.
- نحن على خطوات قليلة من إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
- مصر تحتاج إلى أكثر من مليون فرصة عمل سنويا.
- حجم استثمارات المشروع يخلق ملايين من فرص العمل.
- الصفقة تساعد في القضاء على وجود سعرين للعملة في السوق المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مجلس الوزراء التعليم الصحة الاستثمار الدولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
نائب: فساد كبير في عقارات الدولة
آخر تحديث: 30 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب علي يوسف، اليوم الاحد، رصد ملفات فساد كبيرة في ملف عقارات الدولة، لافتا الى ان اللجنة المختصة سترفع توصياتها الى مجلس الوزراء من اجل متابعة الملف واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة للقضاء على الفساد الموجود عقارات الدولة.وقال يوسف في تصريح صحفي، ان “لجنة الحفاظ على أملاك الدولة كشفت عن ملفات فساد كبيرة وقد رفعت اللجنة توصية الى رئيس مجلس الوزراء، وهذه التوصية تضمنت حالات الفساد الموجودة في عقارات الدولة”.وأضاف ان “التوصيات الختامية وبعد قراءتها من قبل اللجنة المختصة فأنها سترفع الى مجلس الوزراء من اجل متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بهدف مكافحة الفساد في هكذا ملفات”.وسبق للجنة ان عقدت اجتماعاً مع هيئة النزاهة من اجل متابعة ملف عقارات الدولة وتعضيد الجهود المشتركة لتأمينها وحمايتها مع تحديث التشريعات والسياسات الخاصة بعقارات الدولة والمواطنين، ومتابعة إجراءات الجهات الحكومية في هذا المجال.