أضخم صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر.. خبراء يؤكدون أهميته الكبرى لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.. ويطالبون بتوفير حزمة متكاملة من الحوافز الداعمة للتنمية الصناعية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تسعى القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لضخ مزيد من الاستثمارات عن طريق إنشاء مجمعات صناعية ومشاريع اقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، الجانب المصري ممثل فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موجها الشكر للقيادة السياسية على دعمهم لهذا المشروع.
وأوضح أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة.
وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 25 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
كما أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات، حيث أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية، وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن مشروع رأس الحكمة لها مميزات عديدة لأنه يعد استثمار وشراكة مهمة في توقيت مهم في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي نمر بها في الوقت الحالي بسبب إرتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار جميع المنتجات في السوق.
وأضاف «الشافعي»، أن ضخ مليارات الدولارات يعيد الانضباط الى الاقتصاد المصري ويحارب السوق السوداء ولكن لابد من وجود خطة واستراتيجية جديدة لدعم المواطن ووجود خطة محكمة لتغيير ما يحدث في ظل إرتفاع الأسعار التي ضربت الأسواق خلال العام الحالي.
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية كان لها دور مهم وقوي لتأسيس شركة رأس الحكمة موضحًا أن الحل خلال السنوات القادمة يكمن في وجود بروتوكولات تعاون مع الدول الخارجية والدول العربية مثل الإمارات وغيرها من الدول لتخطي الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأضاف «الإدريسي»، أن تلك المشاريع لها أهمية كبيرة لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي خاصة في ظل الأزمة الحالية التي نعاني منها من إرتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الثلاثين جنيهًا مؤكدًا أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو توفير العملة الصعبة من خلال تعميق الصناعة المحلية والاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، طالبنا مرات عديدة بوجود حلول للتخلص من أزمة ارتفاع سعر الدولار والاعتماد على تلك المشاريع من خلال توفير حزمة متكاملة من الحوافز الداعمة للتنمية الصناعية لتحقيق التكامل الاقتصادي لتعزيز الأداء الجيد لجميع القطاعات الاقتصادية.
وأضاف «عامر»، أن مشروع رأس الحكمة سيكون له مردود إيجابي في النهوض بالاقتصاد المصري وتطويره والوصول به لأعلى معدل ممكن لجذب مزيد من الاستثمارات والمشاريع لذلك لابد من دعم رجال الأعمال والمستثمرين للدخول في الاستثمار بقوة لزيادة الإنتاج وتقليل نسب البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجمعات صناعية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الامارات الاقتصاد المصري راس الحكمة الدکتور مصطفى مدبولی موارد الدولة من رأس الحکمة هذه الصفقة
إقرأ أيضاً:
الوزراء عن عودة شركة النصر للسيارات: قرار استراتيجي ولم نفرط في قلاعنا الصناعية
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال احتفالية شركة النصر للسيارات ببدء الإنتاج من جديد بعد توقف دام أكثر من 15 عاماً، والتي رحب في مستهلها بالحضور في واحدة من القلاع الصناعية الوطنية؛ وهي شركة النصر للسيارات، مُعتبراً أن هذا اليوم يُمثل عيداً، حيث كان الجميع يحلُم بأن تعود هذه القلعة الصناعية للحياة مرة أخرى، ولذا سعت الحكومة بكُل السبل على مدار السنوات الماضية، لإعادة احياء هذه القلعة، عبر محاولات جادة وحثيثة، لما تتمتع بها من بنية أساسية، وموقع، ومقومات، وقوة بشرية، بما يجعلها كنزاً لا ينبغي التفريط فيه.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة بذلت كُل الجهد لإعادة إحياء هذه القلعة الصناعية المهمة، مع الحرص على استدامة عمل هذه القلعة كي لا تكون مُهددة بالتوقف مرة أخرى، من خلال التوصل إلى منظومة تشغيل ذات كفاءة مبنية على الإحياء الحقيقي لهذه الصناعة، مع الإدراك التام بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات الكبرى، لأن لديه قدرة أكبر على تحديد الاحتياجات الحقيقية للسوق المحلية أو العالمية، وتنفيذ منظومات شديد الكفاءة في التشغيل والإدارة، مع تحقيق الربحية، مضيفاً أنه لذلك حرصت الحكومة من أجل ضمان استدامة عودة شركة النصر للسيارات، أن تكون هناك مجموعة من الشراكات مع مؤسسات دولية تستطيع من خلالها ضمان التشغيل الكُفء والفعال، وقراءة احتياجات السوق المحلية والدولية واستدامة العمل.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن المقومات التي تتمتع بها شركة النصر للسيارات الآن، تمكنها من إقامة صناعة كاملة في هذه البقعة الجغرافية دون الحاجة لإقامة مصانع لها في مناطق أخرى، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تتوازى مع سعي الدولة للتوسع في قطاع صناعة السيارات، من منطلق الاقتناع بأن مصر تمتلك فرصة كبيرة جداً للإنطلاق في هذا القطاع خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى ما ذكره المدير التنفيذي للشركة في كلمته اليوم، من أن هذه الشركة تم اتخاذ قرار بتصفيتها في عام 2009، لافتاً إلى أن هذا التوقيت شهد بدء بلدان في أفريقيا لأولى خطواتها في هذه الصناعة، لتصبح اليوم رغم عدم مرور وقت طويل، تنتج ما يتجاوز نصف مليون سيارة في العام، مع خطط مستقبلية للوصول إلى مليون سيارة في العام.
وشدد رئيس الوزراء على أن إمكانات مصر لا تقل عن هذه البلدان، بل على العكس، تُمكنها من تحقيق ما يزيد على هذه الأرقام، حيث ان احتياجات السوق المحلية المصرية وحدها تصل إلى ما يقرب من نصف مليون سيارة سنوياً، من كل أنواع المركبات، وبالتالي سوف تزيد وصولاً إلى عام 2030 مع الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي الذى تنتهجه الدولة وتمضي في إطاره.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن عودة شركة النصر للسيارات كانت قراراً استراتيجياً للدولة، حيث أن الدولة لم تُفرط في قلاعها الصناعية على الإطلاق، بل تستهدف الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها، مُشدداً على أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" لا تعني بيع أصول الدولة بل بالعكس تعظيم الاستفادة وإستغلال أصول الدولة، معتبراً أن جانبا مهما من عمل الدولة في هذا الخصوص، يتمثل في السعي للدخول في شراكات مع قطاع خاص كُفء في إدارة وتشغيل هذه الأصول، وشركة النصر للسيارات تعد مثالاً حياً على ذلك.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه قام اليوم على هامش الاحتفالية بالتحدث مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، والوزراء المعنيين، حول كيفية تعميق المُكون المحلي، وزيادة نسبته في الاتوبيسات التي يتم إطلاقها اليوم من 50% إلى 70%، مؤكداً أن لدينا كل المقومات في الدولة المصرية للعمل على زيادة المكون المحلي إلى أكثر من 70%، وبالتالي يجب العمل على أن يكون لدينا منظومة متكاملة للصناعات المُغذية للمصانع وبينها هذا المصنع، بداية من البدن، والجوانب، والصاج، والفرش، والزجاج، والموتور، تماماً كما يجب العمل في موضوع السيارات الكهربائية على أن يكون لدينا مصنع للبطاريات الكهربائية لجميع المركبات المستهدفة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على أنه حرص خلال هذا اليوم على الحديث من القلب، بعيداً عن الكلمة المُعدة، معتبراً هذا اليوم عيداً مع عودة المصنع إلى الإنتاج، مخاطباً عمال المصنع: "حافظوا على مصنعكم.. هذا مستقبلكم ومستقبل أولادكم ومستقبل بلادكم".
وأضاف رئيس الوزراء أنه من المهم أن يكون لدينا هذه النوعية من الصناعات، فمصر قادرة على التفوق في مثل هذه النوعية من الصناعات، بل وصناعات أكثر تطوراً وتقدماً منها، ومنوهاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتركيز على قطاع الصناعة، واليوم تركز المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية مع دعم من مجلس الوزراء، والقيادة السياسية، على عدم ترك أية فرصة ممكنة في مجال الصناعة في مصر دون استغلالها والانطلاق بها، كما أن الفترة القادمة ستشهد خيراُ أكبر لقطاع الصناعة، وعلى رأسها صناعة السيارات.
وفي ختام كلمته، توجه رئيس الوزراء بالشكر للحضور على الجهد المبذول خلال الفتره الماضية لإعادة إحياء هذا الصرح الصناعي العملاق الذي يفخر بيه جميع المصريين، ودائماً كانوا يحلمون بإعادة تشغيله والعودة للحياة مرة أخرى، مؤكداً أن عجلة الإنتاج لم تتوقف وتواصل الدوران، وسيكون لدينا الكثير من الشركات الإنتاجية من خلال هذه القلعة الصناعية، وباقي قلاع مصر الصناعية.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل