تسعى القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لضخ مزيد من الاستثمارات عن طريق إنشاء مجمعات صناعية ومشاريع اقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على أكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، الجانب المصري ممثل فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موجها الشكر للقيادة السياسية على دعمهم لهذا المشروع.

وأوضح أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة. 

وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 25 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع. 

وكان مجلس الوزراء قد وافق  في اجتماعه أمس الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

 وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

كما أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات، حيث أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية، وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن مشروع رأس الحكمة لها مميزات عديدة لأنه يعد استثمار وشراكة مهمة في توقيت مهم في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي نمر بها في الوقت الحالي بسبب إرتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار جميع المنتجات في السوق. 

وأضاف «الشافعي»، أن ضخ مليارات الدولارات يعيد الانضباط الى الاقتصاد المصري ويحارب السوق السوداء  ولكن لابد من وجود خطة واستراتيجية جديدة لدعم المواطن ووجود خطة محكمة لتغيير ما يحدث في ظل إرتفاع الأسعار التي ضربت الأسواق خلال العام الحالي.

وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية كان لها دور مهم وقوي لتأسيس شركة رأس الحكمة موضحًا أن الحل خلال السنوات القادمة يكمن في وجود بروتوكولات تعاون مع الدول الخارجية والدول العربية مثل الإمارات وغيرها من الدول لتخطي الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأضاف «الإدريسي»، أن تلك المشاريع لها أهمية كبيرة لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي خاصة في ظل الأزمة الحالية التي نعاني منها من إرتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز الثلاثين جنيهًا مؤكدًا أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو توفير العملة الصعبة من خلال تعميق الصناعة المحلية والاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة.

وفي نفس السياق يقول الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، طالبنا مرات عديدة بوجود حلول للتخلص من أزمة ارتفاع سعر الدولار والاعتماد على تلك المشاريع من خلال توفير حزمة متكاملة من الحوافز الداعمة للتنمية الصناعية لتحقيق التكامل الاقتصادي لتعزيز الأداء الجيد لجميع القطاعات الاقتصادية.

وأضاف «عامر»، أن مشروع رأس الحكمة سيكون له مردود إيجابي في النهوض بالاقتصاد المصري وتطويره والوصول به لأعلى معدل ممكن لجذب مزيد من الاستثمارات والمشاريع لذلك لابد من دعم رجال الأعمال والمستثمرين للدخول في الاستثمار بقوة لزيادة الإنتاج وتقليل نسب البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجمعات صناعية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الامارات الاقتصاد المصري راس الحكمة الدکتور مصطفى مدبولی موارد الدولة من رأس الحکمة هذه الصفقة

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه..وهذه عقوبة تجارة العملة

شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات للحد من جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

براءة عامل من تهمة الاتجار في النقد الأجنبيتفاصيل إحالة عامل للمحكمة المختصة بتهمة الاتجار في النقد الأجنبيالتحفظ على أموال المتهمين في الاتجار بالنقد الاجنبيمحاكمة 35 متهما بالإتجار بالنقد الأجنبي للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد

وحدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الاتجار في العملة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في العملة.

عقوبة الاتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.

طباعة شارك الأجهزة الأمنية أسعار العملات النقد الأجنبى السوق المصرفي العملات الأجنبية المختلفة

مقالات مشابهة

  • التحفظ على 9 مليون جنيه من مضبوطات الإتجار في النقد الأجنبي
  • نائب رئيس حزب المؤتمر: جهود الدولة لدعم العمال ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
  • ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ10 ملايين جنيه..وهذه عقوبة تجارة العملة
  • خبراء يؤكدون: التعليم المبكر يصنع طفلاً متمكناً
  • موازنة النواب: دعم قبرص لمصر بمنحها 4 مليارات يورو لتوتر حصيلة النقد الأجنبي
  • ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 10 ملايين جنيه
  • المغرب يدشّن أضخم حوض لبناء السفن في إفريقيا لتعزيز ريادته الصناعية
  • القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والجامعات لمصنع منتجات البلازما لشركة جريفولز إيجيبت
  • مدبولي: انخفاض البطالة إلى 6.5% وتوقعات إيجابية للاقتصاد المصري وسط نشاط دبلوماسي مكثف
  • وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية لحظة فارقة في تاريخ التشريع المصري