رفض واسع لقرار من حكومة حمّاد
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
رفض مجلس إدارة شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء المحدودة قرار وزير الموارد المائية بشأن نقل تبعية العاملين بشركة النهر إلى جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي
وقالت الشركة في بيان لها، إن قرار الوزير مخالف لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة النهر مما سيتسبب في حل الشركة وضياع مستحقاتها لدى الغير ويضع عليها التزامات مالية وقانونية لا يمكن التنبؤ بها، وفق البيان.
وأشارت الشركة إلى أن أي إجراءات إدارية أو قانونية فيما يخص الحل أو الإنهاء أو المشاركة مع الغير هو اختصاص أصيل للجمعية العمومية للشركة والذي يملك الشريك الأجنبي شركة أعمال المياه والأنابيب المحدودة الكورية (WPWL) فيه ما نسبته 25% من أسهمها، بحسب قولها.
وأكدت شركة النهر أن مجلس إدارتها قد أخذ على عاتقه تذليل الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها الشركة بالتعاون مع مجلس إدارة مشروع النهر الصناعي في حلحلة وتحصيل المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة، إضافة إلى صرف مرتبات العاملين.
وكان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي رفض قرار الوزير مؤكدا أنه غير ملزم بتنفيذه.
وأوضحت إدارة المشروع في بيان لها، أن القرار قد جاء مخالفا لقانون إنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي من حيث عدم الاختصاص والمشروعية، لافتة إلى ما يترتب على هذا القرار من تداعيات قانونية ومالية يؤدى إلى عرقلة أعمال المشروع.
يشار إلى أن وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية محمد دومة، أصدر تعليمات بشأن نقل موظفي شركة النهر المحدودة إلى جهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهار الصناعي.
وجاء في نص القرار رقم (30) لسنة 2024م، أن جميع العاملين في شركة النهر سيستمرون في وظائفهم بنفس درجاتهم الوظيفية الحالية، وسيتمتعون أيضًا بجميع المزايا الوظيفية المتاحة لموظفي جهاز النهر.
المصدر: بيانات الحكومة المكلفة وشركة النهر وجهاز مشروع النهر الصناعي
النهر Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النهر
إقرأ أيضاً:
بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود".
وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.
كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية.
ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية