رفض واسع لقرار من حكومة حمّاد
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
رفض مجلس إدارة شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء المحدودة قرار وزير الموارد المائية بشأن نقل تبعية العاملين بشركة النهر إلى جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي
وقالت الشركة في بيان لها، إن قرار الوزير مخالف لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة النهر مما سيتسبب في حل الشركة وضياع مستحقاتها لدى الغير ويضع عليها التزامات مالية وقانونية لا يمكن التنبؤ بها، وفق البيان.
وأشارت الشركة إلى أن أي إجراءات إدارية أو قانونية فيما يخص الحل أو الإنهاء أو المشاركة مع الغير هو اختصاص أصيل للجمعية العمومية للشركة والذي يملك الشريك الأجنبي شركة أعمال المياه والأنابيب المحدودة الكورية (WPWL) فيه ما نسبته 25% من أسهمها، بحسب قولها.
وأكدت شركة النهر أن مجلس إدارتها قد أخذ على عاتقه تذليل الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها الشركة بالتعاون مع مجلس إدارة مشروع النهر الصناعي في حلحلة وتحصيل المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة، إضافة إلى صرف مرتبات العاملين.
وكان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي رفض قرار الوزير مؤكدا أنه غير ملزم بتنفيذه.
وأوضحت إدارة المشروع في بيان لها، أن القرار قد جاء مخالفا لقانون إنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي من حيث عدم الاختصاص والمشروعية، لافتة إلى ما يترتب على هذا القرار من تداعيات قانونية ومالية يؤدى إلى عرقلة أعمال المشروع.
يشار إلى أن وزير الموارد المائية بالحكومة الليبية محمد دومة، أصدر تعليمات بشأن نقل موظفي شركة النهر المحدودة إلى جهاز إدارة وتنفيذ مشروع النهار الصناعي.
وجاء في نص القرار رقم (30) لسنة 2024م، أن جميع العاملين في شركة النهر سيستمرون في وظائفهم بنفس درجاتهم الوظيفية الحالية، وسيتمتعون أيضًا بجميع المزايا الوظيفية المتاحة لموظفي جهاز النهر.
المصدر: بيانات الحكومة المكلفة وشركة النهر وجهاز مشروع النهر الصناعي
النهر Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النهر
إقرأ أيضاً:
تجمع الأحزاب: على مجلس النواب الإسراع في اختيار حكومة موحدة
طالب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، مجلس النواب بضرورة الإسراع في اختيار حكومة موحدة.
وقال بيان صادر عن التجمع: “على مجلس النواب تحمل مسؤوليته إزاء ما ورد فيتقرير المصرف المركزي والإسراع بتشكيل حكومة موحدة، فما ورد في تقرير مصرف ليبيا المركزي دق ناقوس الخطر ويُعد نقطة تحول فارقة في مشهد الدولة الليبية”.
وأضاف “ندعوكم لتحمل مسؤولياتكم السياسية والقانونية والأخلاقية في هذه المرحلة الحساسة، والعمل على إنقاذ الدولة الليبية من حالة التشظي والعبث السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي، ونُطالب بالإسراع في استكمال إجراءات توحيد السلطة التنفيذية، واتخاذ الخطوات اللازمة لاختيار حكومة موحدة قادرة على بسط سيادتها على كامل التراب الليبي، في أقرب وقت ممكن”.
وتابع “أي تأخير في هذا الاتجاه سيؤدي لتعميق الانقسام، وتعطيل مسار بناء الدولة، ويُنذر بانهيار ما تبقى من مؤسساتها، ويهدد وجود ليبيا كدولة موحدة قابلة للبقاء والاستمرار، ونحن على تواصل دائم مع مختلف الشرائح والمكونات الاجتماعية في كافة أنحاء البلاد، وسنسعى بكل جدية وإخلاص إلى تنفيذ ما يتم التوصل إليه من قرارات داخل مجلس النواب”.
الوسومتجمع الأحزاب ليبيا مجلس النواب