عنصر داعم للجنيه.. صفقة رأس الحكمة تخلق فرص عمل لتعزيز اقتصاد مصر
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
وقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري اليوم الجمعة تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.
رأس الحكمة هي منطقة ساحلية تمتد على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة.
كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الاتفاقية أن الاستثمار الأجنبي المباشر البالغة قيمته 35 مليار دولار والمتوقع استقباله بالكامل في غضون شهرين يتوزع بواقع 24 مليار دولار سيولة نقدية، و11 ملياراً من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري التي سيتم تحويلها إلى الجنيه واستخدامها في أعمال التطوير.
من جهة أخرى، يُتوقع أن يجذب المشروع طوال فترة تطويره استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار، وهو ما سيساعد على توفير "ملايين" من فرص العمل وضخ السيولة في الاقتصاد المصري.
تحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحليةمن جهته، قال محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"القابضة" (ADQ) في بيان: "الاستثمار في منطقة رأس الحكمة يأتي ضمن التزامنا بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع".
ارتفعت سندات مصر الخارجية على خلفية الإعلان عن الصفقة، لتصبح أفضل الديون السيادية أداءً في الأسواق الناشئة يوم الجمعة. وارتفعت الأوراق الدولارية الحكومية المستحقة في عام 2051 بمقدار 4.5 سنت على الدولار، مسجلةً قفزة قياسية، وفق بيانات بلومبرغ.
وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي إن الاتفاق يضع مصر على بعد "خطوات قليلة للغاية" من التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
من جهتها، قالت جولي كوزاك، مديرة قسم الاتصالات بصندوق النقد الدولي، أمس الخميس في إفادة صحفية: "نواصل إحراز تقدم ممتاز في المناقشات الخاصة بحزمة السياسات الشاملة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة المجمعة الأولى والثانية في إطار برنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي".
توقعت مجموعة "جولدمان ساكس" أن توفر الصفقة "سيولة كافية (جنباً إلى جنب مع برنامج صندوق النقد الدولي الكبير) لتغطية عجز الفجوة التمويلية في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة"، ومن شأن تدفق العملات الأجنبية المتوقع أن يوفر للبنك المركزي المصري سيولة كافية "لتسوية طلبات العملات الأجنبية المتراكمة والسوق الموازية في الأيام أو الأسابيع المقبلة".
وترى "جولدمان ساكس" أن الصفقة ستُعتبر عنصراً داعماً للجنيه المصرين ستتيح فرصة لمصر لاستعادة السيولة في سوق العملات الأجنبية خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلعت مصطفى رأس الحكمة الاستثمار مشروع رأس الحكمة الحكومة النقد الدولی ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
إيني الإيطالية تخطط لاستثمار 26 مليار دولار في 3 دول عربية خلال 4 سنوات
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة إيني Eni الإيطالية للطاقة، كلاوديو ديسكالزي، الثلاثاء، إن شركته ستضخ استثمارات بنحو 24 مليار يورو (26.24 مليار دولار) في كل من الجزائر، وليبيا، ومصر، على مدار الأعوام الأربعة القادمة من أجل المساهمة في رفع إنتاج الطاقة.
وذكر الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية، في مؤتمر للطاقة في مدينة رافينا الإيطالية، أن شركته ستضخ في الأعوام الأربعة المقبلة أكثر من ثمانية مليارات يورو في كل من الجزائر وليبيا، ونفس المبلغ تقريباً في مصر.
وأفاد بأن الدول الثلاث التي تعتزم الشركة ضخ تلك الاستثمارات تستطيع أن تلعب دوراً مهماً في توريد الطاقة للجانب الأوروبي، لكنها بحاجة إلى استثمارات خارجية من أجل زيادة إنتاجها وسد الطلب المحلي المتصاعد، بحسب وكالة رويترز.
وأضاف ديسكالزي: "بسبب النمو السكاني، يتزايد الطلب الداخلي في هذه الدول بنحو 7 إلى 8% سنوياً، وهذا يعني أنها بحاجة إلى الغاز... والاستثمار".
ويأتي الإعلان عن تلك الاستثمارات في الوقت الذي تبذل فيه حكومة إيطاليا جهوداً من أجل استئناف علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع قارة أفريقيا ضمن ما تعرف بـ "خطة ماتي".
وتعد شركة Eni من كبار الشركات الأجنبية المستثمرة بالفعل في قطاع الطاقة بمنطقة الشمال الأفريقي.
وكانت القاهرة تسعى لكي تصبح مُصدراً رئيسياً للغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط، بعد اكتشاف Eni حقل ظهر البحري للغاز في شمال مدينة بورسعيد خلال العام 2015. لكن إنتاج مصر من الغاز بدأ في التراجع منذ العام 2021، ليصل إلى أقل مستوياته خلال ستة أعوام في 2024.
وأبرمت قبرص ومصر، في وقت سابق من العام 2025، اتفاقية لمعالجة الإنتاج القادم من حقول الغاز البحرية التابعة لقبرص إلى مصر، والذي تصدره شركة Eni، بهدف تسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل