المداخيل الضريبية خلال يناير 2024 تتجاوز 24 مليار درهم
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 24,719 مليار درهم عند متم يناير 2024، بارتفاع بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأكدت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل حققت بذلك معدل إنجاز بلغ 9,1 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2024.
وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 387 مليون درهم، مقابل 256 مليون درهم في يناير 2023.
وحسب نوعية الضريبة، سجلت الضريبة على الشركات ارتفاعا قدره 88 مليون درهم (زائد 4,3 في المائة).
من جهتها، سجلت الضريبة على الدخل انخفاضا قدره 105 مليون درهم (ناقص 1,8 في المائة)، ويعكس ذلك، من جهة، تراجع المداخيل الناتجة عن الضريبة المهنية على الدخل (ناقص 350 مليون درهم)، والضريبة على الدخل المطبقة على الأجور (ناقص 150 مليون درهم)، مقابل ارتفاع مداخيل الضريبة على الدخل المطبقة على الأرباح العقارية (زائد 138 مليون درهم).
من جانبها، ارتفعت الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 670 مليون درهم، حيث يعزى ذلك إلى الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 705 مليون درهم أو زائد 19,2 في المائة).
وبخصوص الرسوم الجمركية، فقد بقيت شبه مستقرة عند حوالي 1,2 مليار درهم، بينما سجلت الضريبة الداخلية على الاستهلاك ارتفاعا قدره 93 مليون درهم (زائد 3,7 في المائة).
أما بالنسبة لرسوم التسجيل والتنبر، فقد ارتفعت بقيمة 373 مليون درهم (زائد 9,6 في المائة)، نتيجة، على الخصوص، ارتفاع رسوم التسجيل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الضریبة على ملیون درهم على الدخل فی المائة
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: الاقتصادات الناشئة تواصل دعم الأسواق الزراعية مع تغيرات إقليمية متوقعة خلال العقد المقبل
قال تقرير صدر أمس عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية “OCDE”، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “FAO”، إن الاقتصادات الناشئة تواصل لعب دور حاسم في تطور الأسواق الزراعية العالمية منذ نحو عشرين عامًا، ومن المتوقع أن تستمر في هذا الدور خلال العقد المقبل ، على الرغم من التغيرات الإقليمية المدفوعة بالتغيرات الديمغرافية والوصول إلى الازدهار.
وعلى مدى عقدين، حللت “OCDE وFAO” الاتجاهات الديمغرافية والاقتصادية التي تؤثر على العرض والطلب على المنتجات الزراعية، وأعلنت التغييرات في التوزيع الجغرافي للإنتاج والاستهلاك، ودرست تأثيرات ذلك على هيكل التجارة الدولية.
ومن أبرز التغيرات المتوقعة خلال العقد المقبل، حسب التقرير، هو صعود دور الهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، مقابل تراجع دور الصين التي كانت تمثل 28 في المائة من نمو استهلاك المنتجات الزراعية والسمكية خلال العقد الماضي، ولن تتعدى مساهمتها 11 في المائة في العقد المقبل ، ويرجع ذلك إلى تراجع عدد سكانها وتباطؤ نمو دخلها واستقرار العادات الغذائية.
ومن المتوقع حسب التقرير أن تساهم الهند ودول جنوب شرق آسيا بنسبة 31 في المائة في زيادة الاستهلاك العالمي بحلول 2033، مدفوعة بنمو سكان المدن وتحسن مستوى المعيشة.
أما أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تهيمن البلدان ذات الدخل المنخفض، فمن المتوقع أن تساهم بنسبة 18 في المائة نتيجة لزيادة الطلب على الغذاء بسبب النمو السكاني.
ووفقًا للتوقعات، سيزداد الاستهلاك الإجمالي للمنتجات الزراعية والسمكية بنسبة 1.1 في المائة سنويًا خلال العقد القادم، حيث سيأتي معظم هذا النمو من البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسط.
ومن المتوقع أن يرتفع الإمداد الغذائي بنسبة 7 في المائة في البلدان متوسطة الدخل بفضل زيادة استهلاك الأغذية الأساسية ومنتجات الماشية والدهون.
وفي البلدان منخفضة الدخل، من المتوقع أن يرتفع بنسبة 4 في المائة، وهو ما يعد غير كافٍ لتحقيق القضاء على الجوع بحلول عام 2030 كما تهدف إليه أهداف التنمية المستدامة.
وقال ماتياس كورمان الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، في مؤتمر صحفي في باريس: “ إن الآفاق الزراعية توفر أساسًا قويًا للتخطيط الاستراتيجي، حيث تقدم بيانات وتوقعات موثوقة بشأن تطور الأسواق الزراعية على المدى المتوسط ”.
وأكد أهمية الحفاظ على كفاءة الأسواق الزراعية، والحد من فقدان وهدر الغذاء، وتحسين أساليب الإنتاج لتكون أكثر إنتاجية وأقل تلويثًا لضمان الأمن الغذائي العالمي وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية.
من جانبه، أشار كو دونغيو، مدير عام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “FAO”، إلى أهمية تنفيذ استراتيجيات لردم فجوات الإنتاجية في البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل لزيادة الإنتاج المحلي ودخل المزارعين.وام
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية