بحضور الوالي شوراق.. سمير كودار يترأس اشغال الدورة العادية للجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع فبراير 2024
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
احتضن مقر الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة مراكش اسفي يومه الجمعة 23 فبراير 2024، أشغال الدورة العادية للجنة الإشراف والمراقبة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع فبراير 2024، بحضور فريد شوراق والي الجهة إلى جانب سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش اسفي رئيس لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة، علاوة على أعضاء اللجنة، والكاتب العام للشؤون الجهوية بالولاية والمدير العام للمصالح بالجهة ومدير وأطر الوكالة.
وتضمن جدول أعمال الدورة 3 نقاط وهي:
-تقديم عرض وضعية تنفيذ الميزانية برسم سنة 2023.
-تقديم عرض مشروع الميزانية للسنة المالية 2024 للمناقشة والمصادقة.
-تقديم عرض حول وضعية تقدم المشاريع التي تشرف عليها الوكالة.
كما تم الاستماع إلى عرض برنامج مفصل لعمل لوكالة لسنة 2024 والذي يضم مشاريع مهيكلة مندرجة في عدة مجالات كمجال الماء من خلال البرنامج الجهوي للتزود بالماء الصالح للشرب والري 2020/2027 وميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأهيل البنية التحتية بجهة مراكش اسفي.
وبعد تدارس جميع النقاط المدرجة في جدول الاعمال، تمت المصادقة عليها بالإجماع.
كما شكل انعقاد الدورة العادية مناسبة نوه خلالها الوالي بالجهود المبذولة من طرف الجهة وطبيعة المشاريع المعتمدة ضمن برنامج التنمية الجهوية كما نوه بجهود الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع كذراع تنفيذي لجهة مراكش اسفي في تنزيل المشاريع التنموية داعيا لمضاعفة وتكاثف الجهود لإنجاز المشاريع بالجودة المطلوبة ووفق البرامج والآجال المحددة.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مراکش اسفی
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية بـ6,7 في المائة في فبراير
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.875,4 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم، بعد 6,9 في المائة الشهر السابق.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية برسم فبراير 2025، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية للإدارة المركزية، التي انتقلت من 11 في المائة إلى 7 في المائة، وكذا الأصول الاحتياطية الرسمية التي مرت من 3,3 في المائة إلى 2,3 في المائة، ومن جهة أخرى، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي التي انتقلت من 3,3 في المائة إلى 3,5 في المائة.
وأبرز أن تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تباطؤ نمو الحسابات الآجلة من 4,4 في المائة إلى 1,4 في المائة، وكذا حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي مرت من 10 في المائة إلى 8,6 في المائة.
كما يفسر بركود في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند 10,3 في المائة، وتسارع نمو النقد المتداول، الذي مر من 7,2 في المائة إلى 7,8 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر من 6,6 إلى 6,1 في المائة، وهو ما يغطي بالأساس تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب، وحساباتها للادخار، وكذا تفاقم تراجع حساباتها الآجلة.
وتعكس أيضا ارتفاع الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 13,5 في المائة إلى 16,5 في المائة، الأمر الذي يعزى إلى تسارع نمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، فيما سجل نمو حساباتها الآجلة تباطؤا.
كلمات دلالية بنك المغرب، الكتلة النقدية
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز