«زي النهاردة»| 23 فبراير يوم الانقلابات والتفجيرات الانتحارية.. احتجاب «الرسالة» أشهر مجلة أدبية في مصر والوطن العربي بعد 20 عامًا من التثقيف والوعي.. وانقلابات عسكرية في سوريا وإسبانيا
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
"لم يكن يدور بخلدي حين كتبتُ هذا أن مجلتين في طليعة مجلاتنا الأدبية تضطران للاحتجاب عن قُرائهما قبل انقضاء شهرين، فبدأت السنة الحاضرة باحتجاب (الثقافة)، وقد مضى على ظهورها (ست عشرة سنة)، ولم ينقضِ الشهر الثاني من السنة حتى أعلنت زميلتها (الرسالة) أنها تختم أعدادها، وتودع قُراءها، وقد مضى على ظهورها أكثر من عشرين سنة، ولا شك أنهما حادثان سيُذكران من حوادث هذه السنة عند الكتابة عن تاريخ الأدب العربي الحديث"، بهذه الكلمات ودع الأديب الكبير عباس محمود العقاد، مجلة الرسالة التي احتجبت عن الصدور في مثل هذا اليوم 23 فبراير 1953، ضمن سلسلة من الأحداث التي شهدتها مصر والعالم في مثل هذا اليوم.
وفي السطور القليلة القادمة نسرد مجموعة من أبرز الأحداث التي شهدها يوم 23 فبراير:
1953.. احتجاب الرسالة بعد 20 عامًا من التثقيف والوعيفي 23 فبراير 1953، احتجبت مجلة الرسالة عن الصدور نتيجة لسلسلة من التحديات التي واجهة المجلة الثقافية الرائدة في ذلك الحين، بعد أن ظلت عشرين عامًا المجلة الأدبية الأولى في الوطن العربي، صدر خلالها ما يزيد عن 1025 عدد، وكتب للرسالة كبار الكتاب والمفكرين والأدباء والشعراء والمثقفين من مصر والوطن العربي، وكان يرأس تحريرها الأديب أحمد حسن الزيات.
صدرت الرسالة في 1933، وظلت المجلة الادبية والقفافية الرائدة في مصر والوطن العربي، حيث كتب للمجلة ألمع رموز الأدب العربي آنذاك أبرزهم:زكي نجيب، وعباس محمود العقاد، وأحمد أمين، وعلي الطنطاوي، ومحمد فريد أبو حديد، وأحمد زكي باشا، ومصطفى عبد الرازق، ومصطفى صادق الرافعي، طه حسين، ومحمود محمد شاكر، وأبو القاسم الشابي.
وكما أن بعد كل ليل صبح، فإن بعد كل صبح ليل.. احتجبت الرسالة عن الصدور في 23 فبراير 1953، وكانت هناك العديد من المحاولات لإعادتها لأمجادها، حيث عادت للظهور عام1963م، باسم "الرسالة الجديدة"، وترأس تحريرها الزيات، ولكنه التجربة لم يكتب لها النجاح نتيجة للعديد من التحديات ومن بينها عوامل التجديد والسرعة، أو ما عرف حينها بـ"أدب الساندويتش"، أو طغيان العامية على الفصحى.
يوم الانقلابات العسكريةوفي 23 فبراير 1966، شهدت سوريا انقلاب عسكري على الحزب الحاكم، والغريب أن الانقلاب وقع من داخل الحزب نفسه وهو حزب البعث، حيث انقلبت اللجنة العسكرية في الحزب بقيادة صلاح جديد على القيادة القومية في الحزب ومن بينهم مؤسس الحزب ميشيل عفلق، ورئيس الجمهورية أمين الحافظ، وأطاحت بهم من السلطة وظل صلاح جديد الرئيس الفعلي للبلاد حتى عام 1970.
وخلال السنوات التي حكم فيها صلاح جديد سوريا، نشب خلاف بينه وبين حافظ الأسد في 1967، واحتدم الصراع في 1970 حينما تدخلت القوات البرية السورية في الأردن بأمر من صلاح جديد، لكنها تعرضت لهجمات الطيران الأردني فطلب صلاح جديد من حافظ الأسد إرسال مساندة جوية لكن الأخير رفض وبالنتيجة فشلت العملية، فدعا صلاح جديد إلى مؤتمر طارئ للقيادة القومية في 30 أكتوبر لمحاسبة وزير الدفاع حافظ الأسد، ولكن الأسد وفي 16 نوفمبر 1970 قام بما يسمى الحركة "التصحيحية"، فاعتقل صلاح جديد وكافة القيادات البعثية، وكما تدين تدان انقلب حافظ الأسد على "جديد" وتولى مقاليد الحكم في سوريا.
ومن أبرز الانقلابات العسكرية التي حدثت في 23 فبراير أيضًا، ذلك الانقلاب الذي نفذه عسكريين في الجيش الأسباني عام 1981، حيث قاموا بهجوم مباغت على البرلمان الإسباني واحتجزوا جميع أعضائه، إلا أن الانقلاب لم يلقى اجماع من قبل قيادات الجيش فلم يكتب له النجاح، وتم تقديم المسؤولين عن المحاولة الانقلابية الفاشلة للمحاكمة ومن أبرزهم طيخيرو مولينا.
23 فبراير.. يوم التفجيرات الانتحاريةومن أبرز ملامح يوم 23 فبراير عبر التاريخ تأتي التفجيرات الانتحارية، حيث شهد تفجيرات انتحارية أودت بحياة العشرات في لبنان.
في 23 فبراير 1980، ومن أمام وزارة الخارجية اللبنانية، وقع تفجير مدمر أودى بحياة الطفلة مايا ابنة القيادي في القوات اللبنانية بشير الجميل مع ثلاثة من مرافقيها.
ولعل التفجير الذي نفذ بسيارة مفخخة في منطقة الأشرفية، وراح ضحيته مايا بشير الجميل كان معدا لاغتيال والدها بشير الجميل، القائد العسكري اللبناني، وأحد قادة الجناح العسكري لحزب الكتائب خلال الحرب الأهلية في لبنان، والذي انتخب رئيسًا للبنان عام 1982.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 23 فبراير طه حسين مصر الانقلابات العسكرية فی 23 فبرایر حافظ الأسد صلاح جدید
إقرأ أيضاً:
تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
دعا القائد العام للإدارة السورية، أحمد الشرع، خلال سلسلة لقاءات مع وفود أجنبية، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات كانت موجهة إلى النظام المخلوع الذي انتهى دوره الآن.
وأوضح الشرع أن رفع هذه العقوبات يُعد ضرورة ملحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب، ولتمكين جهود إعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بعد سنوات طويلة من الدمار.
تحركات دولية لرفع العقوباتأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، دعمه لإنهاء العقوبات، معتبرًا أن الوقت قد حان لعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل كامل وضمان الأمن والاستقرار.
كما أشار إلى أن رفع العقوبات سيساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية للسكان المتضررين.
وفي 8 ديسمبر الجاري، وبعد 11 يومًا من العمليات العسكرية، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على العاصمة دمشق، في تحول كبير للمشهد السوري، وتسعى الإدارة الجديدة إلى تقديم صورة مختلفة للعالم، تدعو فيها إلى التعاون من أجل إعادة إعمار البلاد وتسهيل عودة الاستثمارات الأجنبية.
العقوبات الغربية على سوريافرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى حزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، بهدف الضغط على النظام السوري لوقف الانتهاكات ضد المدنيين والدفع نحو انتقال سياسي. وتضمنت هذه العقوبات:
1. تجميد الأصول: شملت أصول الحكومة السورية ومسؤولي النظام السابق في الخارج.
2. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية.
3. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
4. منع الصادرات: حظر تصدير التكنولوجيا والمعدات ذات الاستخدام العسكري.
5. منع استيراد النفط السوري وبيع المعدات النفطية.
6. قيود على السفر: إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات.
7. حظر الطيران: منع الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الغربية أو الهبوط في مطاراتها.
8. تقييد البرمجيات والتكنولوجيا: منع تصدير البرمجيات المستخدمة في الرقابة على الإنترنت.
كما تضمنت العقوبات تهديدًا بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تتعامل مع سوريا أو تساعدها في التهرب من هذه الإجراءات.
تداعيات العقوبات على الاقتصاد السوريأدت العقوبات الغربية إلى تضييق الخناق على الاقتصاد السوري بشكل كبير، ما تسبب في تراجع القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.
كما تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة نقص الإمدادات الأساسية وارتفاع الأسعار، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين السوريين.
ورغم نجاح العقوبات في تقليص الموارد المالية للنظام السابق، فإنها لم تُحدث تغييرًا جذريًا في سلوكه السياسي، بل دفعت الحكومة السابقة إلى البحث عن قنوات بديلة وموارد جديدة، على حساب غالبية الشعب السوري.
تحديات الإدارة الجديدةتحرص الإدارة السورية الجديدة على إعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، من خلال التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية من أجل إعادة إعمار سوريا ورفع المعاناة عن شعبها، وتسعى الإدارة إلى إقناع الحكومات الغربية بأن العقوبات لم تعد تخدم أهدافها السابقة، بل أصبحت عائقًا أمام استقرار البلاد وتعافيها.
في ظل هذه التطورات، يبقى رفع العقوبات اختبارًا حقيقيًا لمدى تجاوب المجتمع الدولي مع الواقع الجديد في سوريا، ومدى استعداد القوى الكبرى للمشاركة في إعادة بناء دولة مزقتها الحرب على مدار أكثر من عقد.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف