طرق بسيطة لتعويد الأطفال على القراءة المستمرة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تعتبر القراءة مهارة أساسية يجب تنميتها في نفوس الأطفال منذ صغرهم، حيث تحمل معها فوائد هائلة تسهم في تطوير مهاراتهم اللغوية والعقلية. إليكِ بعض الطرق البسيطة التي يمكنكِ اتباعها لتعويد طفلكِ على القراءة المستمرة بشكل ممتع:
1. قراءة مع الطفل:
اختاري كتبًا مناسبة لعمره واهتماماته.قومي بقراءة الكتاب بصوت عالٍ، وتحاوري معه حول الأحداث والشخصيات.2. إنشاء روتين يومي للقراءة:
حددي وقتًا ثابتًا يوميًا لجلسة القراءة.جعليها جزءًا من روتين النوم أو الوقت الهادئ.3. توفير مكتبة صغيرة:
قومي بإنشاء مكتبة صغيرة خاصة بالطفل، وحثيه على اختيار الكتب بنفسه.4. جعل القراءة تجربة ممتعة:
استخدمي أصوات وتأثيرات مرئية لتجعلي القراءة مثيرة.قدمي مكافآت بسيطة عند انتهاء الطفل من قراءة كتاب.5. تحديث المحتوى:
اختاري كتبًا تتناسب مع تطور اهتمامات الطفل.حافظي على تنوع الأنواع والمواضيع.6. مشاركة القصص:
طلبي من الطفل أن يروي لكِ القصة بطريقته الخاصة بعد قراءتها.قدمي إشادة وتشجيع على جهوده.7. تحديث الموقع القرائي:
ابحثي عن فعاليات وفعاليات تشجع على القراءة، مثل زيارة المكتبات أو المشاركة في نوادي القراءة.8. الاستفادة من التكنولوجيا:
استخدمي تطبيقات القصص الرقمية والكتب الصوتية لتنويع الخيارات.9. الإشراف الإيجابي:
أظهري إهتمامك وإعجابك بما يقوم به الطفل، وحثيه على الاستمرار.باعتماد هذه الطرق، يمكنكِ تحفيز حب القراءة لدى الأطفال وتشجيعهم على استمرارية هذه العادة الثمينة في حياتهم.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خبيرة أممية: إجراءات إماراتية صارمة لمكافحة استغلال الأطفال
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت السيدة ماما فاطمة سينغاتة، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، التزام دولة الإمارات الراسخ في مكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً.
وقالت في مؤتمر صحفي عقدته في أبوظبي، أمس، للإعلان عن خلاصة زيارتها للدولة التي استغرقت 11 يوماً «إن الدولة تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم، فضلاً عن توفير الرعاية والدعم اللازمين للضحايا».
وأضافت «إن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً طويلاً في تعزيز وحماية حقوق الطفل منذ الزيارة التي قامت بها المقررة السابقة عام 2009، وهناك العديد من التغييرات الإيجابية التي تتماشى مع توصياتها».
وأشادت سينغاتة بالجهود التي بذلتها الحكومة وشركاؤها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أهمية تشجيع الإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي أو العنف ضد الأطفال. إذ يتسنّى تحقيق ذلك من خلال تبسيط قنوات الإبلاغ، وتوسيع نطاق برامج التوعية والتثقيف العام، وتعزيز الدعم المقدم للمنظمات غير الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية متاحة للجميع.
وقالت الخبيرة الأممية «أشعر بالغبطة إزاء الإنجازات الكبيرة التي تحققت بالفعل، وآمل أن تسهم زيارتي والتقرير الذي سأقدمه في جهود الحكومة لتعزيز التدابير الجارية ومعالجة الثغرات. وهذا سيتطلب التزاماً وتعاوناً مستداماً من جميع المعنيين بحماية الطفل».
وأشادت الخبيرة الدولية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين أطرها السياسية والقانونية والمؤسسية ذات الصلة بحماية الطفل، مثل قانون حقوق الطفل لسنة 2016 «قانون وديمة»، بالإضافة إلى وجود العديد من الهيئات المعنية بحماية الطفل مثل مركز حماية الطفل التابع لوزارة الداخلية، ومراكز الدعم الاجتماعي ووحدة حماية الطفل التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وزارت الخبيرة الأممية مركز الطفل في أبوظبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ودار الأمان لرعاية النساء والأطفال في رأس الخيمة، ومؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان، ومركز كنف في الشارقة.
وأكدت: «تمثل العديد من المؤسسات التي زرتها مراكز جامعة لتخصصات عدة وجهات تعمل في مجال حماية الطفل، وتوفر دعماً شاملاً ومتكاملاً للأطفال، مما يسهم في الحد من خطر التعرض للصدمات النفسية. كما أسعدني معرفة أن هذه الممارسة الجيدة أصبحت تتكرر في جميع أنحاء البلاد».
وتجدر الإشارة إلى أن المقررة الأممية ستقدم تقريراً كاملاً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2026.
وأشادت الخبيرة الأممية بنهج وزارة الداخلية تجاه إعطاء الأولوية للكشف المبكر عن الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت من خلال المتابعة المستمرة وما يشبه «الدوريات» على الإنترنت واستخدام برامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وأشادت سينغاتة بجهود وزارة التربية والتعليم من خلال وحدة حماية الطفل التي تم تأسيسها عام 2019 في إطار تنفيذ حماية الطفل في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، وحماية الطلاب من جميع أشكال الإساءة في البيئة المحيطة بهم سواء في المدرسة أو في المنزل.
ولاحظت خلال زيارتها وجود العديد من الجهات التي تركز على توفير الخدمات للأسرة بهدف تعزيز رفاه العائلة بأكملها، وبالتالي المساهمة في الحد من الحالات التي قد يتعرض فيها الأطفال لخطر الاستغلال والاعتداء الجنسي.
وأشادت الخبيرة الأممية بالخدمات المتاحة لجميع الأطفال في الدولة بغض النظر عن جنسياتهم أو أوضاعهم القانونية والمالية.
وأثنت الخبيرة الأممية على استحداث وزارة الأسرة لأهميتها في توطيد الروابط الأسرية، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، مشجعة على تعزيز وتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لضمان عمل الوزارة الجديدة على الوجه الأكمل، آملة إنشاء مفوضية مستقلة للطفولة تكون مكرسة، تحديداً للإشراف المستقل على حماية حقوق الطفل في جميع أنحاء الدولة ورصدها.