خبراء الأمم المتحدة يطالبون بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
طالب خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يوم الجمعة، بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل فورا، مؤكدين أن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة لاستخدامها في غزة انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
ودعا الخبراء الأمميون في بيان لهم، جميع الدول إلى ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي، وشددوا على أنه يجب على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو أجزاء لها إذا كان من المتوقع، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة أنها ستستخدم في انتهاك القانون الدولي.
وأضاف الخبراء أن عمليات النقل هذه محظورة حتى لو كانت الدولة المصدرة لا تنوي استخدام الأسلحة في انتهاك للقانون أو لا تعلم على وجه اليقين أنها ستستخدم بهذه الطريقة طالما أن هناك خطرا واضحا، مرحبين بقرار محكمة الاستئناف الهولندية الصادر في 12 من الشهر الجاري والذي أمر هولندا بوقف تصدير أجزاء الطائرة المقاتلة من طراز إف 35 إلى إسرائيل.
وأشاروا إلى أن الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة لديها التزامات تعاهدية إضافية لمنع صادرات الأسلحة إذا كانت على علم أن الأسلحة ستستخدم لارتكاب جرائم دولية أو إذا كان هناك خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدام الأسلحة المنقولة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، مؤكدين أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضا تلتزم بقانون مراقبة تصدير الأسلحة التابع للاتحاد الأوروبي.
إقرأ المزيد المحكمة العليا في لندن ترد التماسا لتعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيلولفت الخبراء إلى محكمة العدل الدولية في قرارها يوم 26 يناير الماضي حيث أكدت بخطر حدوث إبادة جماعية في غزة واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين، منوهين بأن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 توجب على الدول الأطراف استخدام جميع الوسائل المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية في دولة أخرى قدر الإمكان.
وقال الخبراء إن هذا يستلزم وقف صادرات الأسلحة في الظروف الحالية، منوهين بأن مسؤولي الدول من المتورطين في صادرات الأسلحة قد يكونون مسؤولين جنائيا بشكل فردي عن المساعدة والتحريض على ارتكاب أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية، موضحين أن جميع الدول وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية والمحكمة الجنائية الدولية قد تتمكن من التحقيق في مثل هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها.
وشددوا على ضرورة ألا تكون جميع الدول متواطئة في الجرائم الدولية من خلال عمليات نقل الأسلحة، كما يجب عليها القيام بدورها لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة بشكل عاجل.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي الحرب على غزة جرائم حرب حركة حماس قطاع غزة محكمة العدل الدولية صادرات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
عشرات الدول تطلب وقف تسليح إسرائيل لـ كف الإبادة الجماعية.. هل يحدث؟
وجهت عشرات الدول رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة تدعو فيها إلى فرض حظر على توريد السلاح إلى إسرائيل في الوقت الذي يواصل فيه النظام حملته العسكرية على قطاع غزة المحاصر، وفق ما ذكرت صحيفة آي اف بي نيوز.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان صدر إنها قدمت الرسالة إلى الأمم المتحدة، التي وقعتها 52 دولة ومنظمتان، تدعو إلى وقف تسليم الأسلحة لإسرائيل.
وأكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات له هذه الخطوة واتهم الدول المصدرة للأسلحة إلى إسرائيل بالتواطؤ في الإبادة الجماعية.
وقال فيدان في مؤتمر صحفي عقده في جيبوتي حيث كان يحضر قمة الشراكة التركية الأفريقية: "لقد كتبنا رسالة مشتركة ندعو فيها جميع الدول إلى وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل. وقد سلمنا هذه الرسالة، التي وقع عليها 54 دولة، إلى الأمم المتحدة في الأول من نوفمبر".
لكن يبقى الامر معلقا الا اذا نفذت الولايات المتحدة الامريكية تهديدها لاسرائيل الذي امهلتها فيه اسبوعين وبعدها ربما توقف تصدير السلاح لها جزئيا مع توابع اخرى.
استمرت الأسلحة في التدفق من الدول الغربية إلى إسرائيل في الأشهر الأخيرة. وتعتبر الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وبعض الدول الغربية الأخرى هي الجهات الرئيسية المسؤولة عن توريد الأسلحة الفتاكة إلى إسرائيل.
واصل النظام الصهيوني هجومه المدمر على قطاع غزة منذ أكتوبر من العام الماضي، على الرغم من قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار.
ومنذ ذلك الحين، استشهد أكثر من 43 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب أكثر من 102 ألف شخص، وفقًا للسلطات الصحية المحلية.
وقد أدى الهجوم الإسرائيلي إلى نزوح جميع سكان القطاع تقريبا وسط حصار مستمر أدى إلى نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية.
وتواجه إسرائيل أيضًا دعوى إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية بسبب أفعالها في غزة.