خبراء الأمم المتحدة يطالبون بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
طالب خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يوم الجمعة، بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل فورا، مؤكدين أن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة لاستخدامها في غزة انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
ودعا الخبراء الأمميون في بيان لهم، جميع الدول إلى ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي، وشددوا على أنه يجب على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو أجزاء لها إذا كان من المتوقع، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة أنها ستستخدم في انتهاك القانون الدولي.
وأضاف الخبراء أن عمليات النقل هذه محظورة حتى لو كانت الدولة المصدرة لا تنوي استخدام الأسلحة في انتهاك للقانون أو لا تعلم على وجه اليقين أنها ستستخدم بهذه الطريقة طالما أن هناك خطرا واضحا، مرحبين بقرار محكمة الاستئناف الهولندية الصادر في 12 من الشهر الجاري والذي أمر هولندا بوقف تصدير أجزاء الطائرة المقاتلة من طراز إف 35 إلى إسرائيل.
وأشاروا إلى أن الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة لديها التزامات تعاهدية إضافية لمنع صادرات الأسلحة إذا كانت على علم أن الأسلحة ستستخدم لارتكاب جرائم دولية أو إذا كان هناك خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدام الأسلحة المنقولة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، مؤكدين أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضا تلتزم بقانون مراقبة تصدير الأسلحة التابع للاتحاد الأوروبي.
إقرأ المزيد
ولفت الخبراء إلى محكمة العدل الدولية في قرارها يوم 26 يناير الماضي حيث أكدت بخطر حدوث إبادة جماعية في غزة واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين، منوهين بأن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 توجب على الدول الأطراف استخدام جميع الوسائل المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية في دولة أخرى قدر الإمكان.
وقال الخبراء إن هذا يستلزم وقف صادرات الأسلحة في الظروف الحالية، منوهين بأن مسؤولي الدول من المتورطين في صادرات الأسلحة قد يكونون مسؤولين جنائيا بشكل فردي عن المساعدة والتحريض على ارتكاب أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية، موضحين أن جميع الدول وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية والمحكمة الجنائية الدولية قد تتمكن من التحقيق في مثل هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها.
وشددوا على ضرورة ألا تكون جميع الدول متواطئة في الجرائم الدولية من خلال عمليات نقل الأسلحة، كما يجب عليها القيام بدورها لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة بشكل عاجل.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي الحرب على غزة جرائم حرب حركة حماس قطاع غزة محكمة العدل الدولية صادرات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
أرفعوا أيديكم عن ليبيا
نعرف جميعًا الخط الأحمر الذى رسمته مصر فى ليبيا لمنع تدخل أى قوات أجنبية داخل الدولة الجارة خاصة منطقة الشرق الليبى.. مصر طبعًا كانت تعرف ان منطقة الغرب وطرابلس وقعت تحت ايدى ميليشيات مسلحة ووقتها كان هناك تواجد كبير لتركيا.
ويبدو أن الشعارات التى رفعتها الولايات المتحدة والدول الغربية والأمم المتحدة الراعية لاتفاق الصخيرات حول خروج جميع القوات والميليشيات الأجنبية من ليبيا ذهب إدراج الرياح على يد الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربى نفسها خاصة فى طرابلس ومناطق الغرب الليبى، وإليكم التفاصيل:
تشكل الأزمة الليبية أحد أبرز الأزمات التى تشهدها القارة الافريقية، ونظرًا لأهمية ليبيا وموقعها الاستراتيجى على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتمتعها بثروات نفطية كبيرة، لا تزال الدول الغربية تتنافس فيما بينها على تأمين مصالحها فى هذا البلد الغنى، والتى تعدت مرحلة فرض الهيمنة السياسية، وتحولت إلى فرض أمر واقع بتدخل عسكرى شبه مباشر.
فبعد أن كانت تركيا تحتل المرتبة الأولى من ناحية التواجد العسكرى فى العاصمة طرابلس، انضمت لها الولايات المتحدة الأمريكية عبر شركة «أمينتوم» العسكرية الخاصة، ومن بعدها انتشرت أنباء حول تشكيل «الفيلق الأوروبى» العسكرى فى ليبيا، بموافقة ومباركة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.
فقد اتفقت عدة دول أوروبية على تشكيل قوة عسكرية بعد أن ضمت العاصمة الفرنسية باريس أواخر مايو الماضى اجتماعًا بين فرنسا وإيطاليا وبريطانيا لبحث الملف.
وتعددت أسباب توصل الدول الأوروبية إلى تشكيل هذه القوة فى هذا الوقت تحديدًا واهم الأسباب تعود لتنامى النفوذ الروسى فى ليبيا، ولمجابهة الفيلق الأفريقى التابع لوزارة الدفاع الروسية شرقى ليبيا.
أوروبا تسعى للحفاظ على مصالحها أمام جميع الأطراف فى ليبيا وخصوصًا الولايات المتحدة الأمريكية،وبفيلقها الجديد تحاول سحب زمام المبادرة من واشنطن فى الدول التى تعتبرها حديقتها الخلفية منذ عقود ومنها ليبيا بالطبع التى تعتبرها إيطاليا ضمن مناطق نفوذها ومستعمراتها القديمة
وجود قوة عسكرية على الأرض بالنسبة لفرنسا وايطاليا وبريطانيا يشكل ورقة ضغط قوية على الساحة السياسية، ورادعًا لخطط واشنطن فى السيطرة على ليبيا وعلى مقدراتها النفطية.
بينما التواجد الروسى فى الشرق الليبى يشكل خطرًا استراتيجيًا على أوروبا فى المقام الأول، الأمر الذى حثّ كلًا تلك الدول على التصدى بشكل أو بآخر لهذا التهديد الجديد، خصوصًا بعد زيارة السفن الروسية الأخيرة إلى ميناء طبرق فى الشرق الليبى.
الخاسر الأكبر من هذا الصراع الدولى بالطبع هو الشعب الليبى،وذلك ما يفسر تأخر أى حل سياسى وتعطيل الانتخابات بعد أن كانت وشيكة.
[email protected]
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»