طالب خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يوم الجمعة، بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل فورا، مؤكدين أن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة لاستخدامها في غزة انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

ودعا الخبراء الأمميون في بيان لهم، جميع الدول إلى ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي، وشددوا على أنه يجب على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو أجزاء لها إذا كان من المتوقع، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة أنها ستستخدم في انتهاك القانون الدولي.

وأضاف الخبراء أن عمليات النقل هذه محظورة حتى لو كانت الدولة المصدرة لا تنوي استخدام الأسلحة في انتهاك للقانون أو لا تعلم على وجه اليقين أنها ستستخدم بهذه الطريقة طالما أن هناك خطرا واضحا، مرحبين بقرار محكمة الاستئناف الهولندية الصادر في 12 من الشهر الجاري والذي أمر هولندا بوقف تصدير أجزاء الطائرة المقاتلة من طراز إف 35 إلى إسرائيل.

وأشاروا إلى أن الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة لديها التزامات تعاهدية إضافية لمنع صادرات الأسلحة إذا كانت على علم أن الأسلحة ستستخدم لارتكاب جرائم دولية أو إذا كان هناك خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدام الأسلحة المنقولة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، مؤكدين أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضا تلتزم بقانون مراقبة تصدير الأسلحة التابع للاتحاد الأوروبي.

إقرأ المزيد المحكمة العليا في لندن ترد التماسا لتعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

ولفت الخبراء إلى محكمة العدل الدولية في قرارها يوم 26 يناير الماضي حيث أكدت بخطر حدوث إبادة جماعية في غزة واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين، منوهين بأن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 توجب على الدول الأطراف استخدام جميع الوسائل المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية في دولة أخرى قدر الإمكان.

وقال الخبراء إن هذا يستلزم وقف صادرات الأسلحة في الظروف الحالية، منوهين بأن مسؤولي الدول من المتورطين في صادرات الأسلحة قد يكونون مسؤولين جنائيا بشكل فردي عن المساعدة والتحريض على ارتكاب أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية، موضحين أن جميع الدول وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية والمحكمة الجنائية الدولية قد تتمكن من التحقيق في مثل هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها.

وشددوا على ضرورة ألا تكون جميع الدول متواطئة في الجرائم الدولية من خلال عمليات نقل الأسلحة، كما يجب عليها القيام بدورها لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة بشكل عاجل.

المصدر: وكالات

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي الحرب على غزة جرائم حرب حركة حماس قطاع غزة محكمة العدل الدولية صادرات الأسلحة

إقرأ أيضاً:

نواب يطالبون بوقف زيادة أسعار السلع والبنزين والكهرباء بعد تثبيت سعر الفائدة

نواب البرلمان عن تثبيت سعر الفائدة:قرار متوقع بسبب التضخمنتيجة زيادة سعر الكهرباء والبنزين والسولار أهمية وقف زيادة الاسعار للسلع والكهرباء والغاز

 

قال عدد من أعضاء لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بمجلس النواب، إن  قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، متوقع نتيجة التضخم ونطالب بوقف زيادة جميع الاسعار لمدة 6 شهور.

في البداية علق النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، قائلا:" متوقع".

مفاجأة في عيار 21.. انخفاض سعر الذهب في مصر بعد قرار المركزي لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟.. تفاصيل  زيادة سعر الكهرباء والبنزين والسولار

وأضاف “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه قرار متوقع بسبب التضخم لم ينخفض حتي الان وذلك نتيجة عن الضغوط الإدارية التي حصلت نتيجة زيادة سعر الكهرباء والبنزين والسولار خلال الاونة الاخيرة فالضغوط الادارية هي السبب الرئيسي في عدم خفض التضخم وتثبيت سعر الفائدة من جانب البنك المركزي.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن البنك المركزي لديه رغبة كبيرة في تخفيض سعر الفائدة ولكن إلى الآن لا يستطيع خفضه بسبب التضخم النائج عن زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء، مشددًا على أهمية وقف زيادة الاسعار للسلع والكهرباء والغاز والبنزين والسولار لمدة 6 شهور لخفض سعر الفائدة والتضخم. 

كماـ قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب جاء نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر.

أسباب تثبيت سعر الفائدة

وأكد “عمر” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القرار متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم، حيث إن قرار تثبيت أو خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية مرتبط ارتباطا كليا بالتضخم ونتمنى أن ينخفض التضخم الفترة المقبلة حتى يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أغلب أسعار الفاكهة والخضراوات، بالإضافة إلي أسعار الكهرباء وذلك يسبب تضخما، لافتا إلي أن الأسعار عرض وطلب وأسباب ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات، والتي أبرزها الطماطم يرجع إلى زيادة درجة الحرارة التي أثرت على الطماطم وباقي الخضراوات.

ومن جانبه، قال علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن سعر الذهب في مصر بجميع انواعه تتأثرت بتثبيت سعر الفائدة سواء بالرفع او الخفض أو التثبيت، لافتا الي أن قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة جاء نتيجية التضخم وارتفاع الاسعار فهو يحتاج الي بقاء الفائدة  مرتفعة لفترة أطول لمواجهة التضخم الذي نجح في دفعه إلى التقلص خلال الأشهر الماضية. 

وأضاف “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أسعار الذهب اليوم في مصر انخفضت بقيمة 5 جنيهات بعد قرار البنك المركزي بشأن تثبيت سعر الفائدة علي الاقراض والايداع كالاتي:

أسعار الذهب اليوم في مصرسعر الذهب عيار 21 اليوم 21 نوفمبر

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم 21 نوفمبر 2024 في مصر للشراء  3715 ج.م
وللبيع3735 ج.م
 

سعر الذهب عيار 22 اليوم 21 نوفمبر

 

بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم 21 نوفمبر 2024 في مصر  للشراء 3892 ج.م وللبيع3912.75 ج.م
 

سعر الذهب عيار 24 اليوم 21 نوفمبر

 

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم 21 نوفمبر 2024 في مصر  للشراء 4245.75 ج.م وللبيع4268.5 ج.م

سعر الذهب عيار 18 اليوم 21 نوفمبر

 

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم 21 نوفمبر 2024 في مصر للشراء  3184.25 ج.م
وللبيع3201.5 ج.م
 

سعر الجنيه الذهب اليوم 21 نوفمبر

 

بلغ سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم 21 نوفمبر 2024 في مصر      للشراء   29720 ج.م
     وللبيع29880 ج.م
 

سعر أوقية الذهب اليوم 21 نوفمبر

 

بلغت سعر  أوقية الذهب عيار 21 اليوم 21 نوفمبر 2024 في مصر  للشراء  2669.78 $
وللبيع2670.05 $

وكانت  لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، حيث يأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

الجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتمعت 6 مرات منذ بداية 2024، شهد اجتماعان منهما رفع أسعار الفائدة بواقع 8%، وأقر المركزي تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الأربع الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • باحث سياسي: روسيا ستستخدم الأسلحة النووية في هذه الحالة| فيديو
  • باحث سياسي: روسيا ستستخدم الأسلحة النووية في هذه الحالة
  • ماذا بعد قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وجالانت؟.. المحكمة: ارتكبا جرائم حرب في قطاع غزة.. خبراء: الحكم انتصار تاريخي للقضاء الدولي.. وتنفيذه مرتبط بجدية الـ 124 دولة
  • منظمات مناصرة للفلسطينيين تسعى لوقف صادرات الأسلحة الهولندية لإسرائيل
  • السفراء العرب في روما يطالبون المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان
  • سفراء عرب في روما يطالبون المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان
  • نواب يطالبون بوقف زيادة أسعار السلع والبنزين والكهرباء بعد تثبيت سعر الفائدة
  • بوتين: استخدام الأسلحة بعيدة المدى ضد روسيا يتطلب خبراء أجانب
  • سياسيون وحقوقيون يفتحون النار على تقرير الخبراء الأممي بشأن اليمن
  • طارق فهمي: أمريكا تعطى شيكا على بياض لإسرائيل فى الحرب على غزة