دراسة تكشف علاقة مثيرة للقلق بين عوادم السيارات والخرف
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ليس سراً أن تلوث الهواء المرتبط بحركة المرور ضار بالرئتين، لكن البحث الجديد الذي نشرته الأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب يشير إلى وجود علاقة مثيرة للقلق بين عادم السيارات والخرف، وأحد أشهر أشكاله الزهايمر.
وبحسب "ستادي فايندز"، قال الباحثون إن الذين يتعرضون في كثير من الأحيان لتلوث الهواء المرتبط بحركة المرور هم أكثر عرضة لتطوير مستويات عالية من لويحات الأميلويد في أدمغتهم، والتي تعتبر سمة مميزة لمرض الزهايمر.
وقيّم الباحثون الجسيمات الدقيقة (PM 2.5)، وهي جزيئات ملوثة يقل قطرها عن 2.5 ميكرون معلقة في الهواء، ثم قاموا بفحص أنسجة المخ التي تم جمعها من 224 شخصاً وافقوا على التبرع بأدمغتهم بعد الوفاة لأغراض أبحاث الخرف، وفي المتوسط، توفي هؤلاء المتطوعين عن عمر يناهز 76 عاماً.
وركز فريق البحث في جامعة إيموري على التعرض لتلوث الهواء المرتبط بحركة المرور لعينات الدماغ، وكان هذا ممكناً باستخدام عناوين منازل الأشخاص في منطقة أتلانتا وقت وفاتهم.
ويعد تركيز جسيمات PM2.5 المرتبطة بحركة المرور مصدراً رئيسياً للتلوث المحيط في مختلف المناطق الحضرية بما في ذلك منطقة أتلانتا الكبرى.
وبلغ متوسط مستوى التعرض في السنة التي سبقت الوفاة 1.32 ميكروغرام لكل متر مكعب، و1.35 في السنوات الـ 3 السابقة للوفاة.
وعندما قارن الباحثون التعرض للتلوث بمقاييس مرض الزهايمر في الدماغ (لويحات الأميلويد وتشابكات تاو)، اكتشفوا أن من لديهم مستويات أعلى من التعرض لعادم السيارات قبل سنة أو 3 سنوات من الوفاة هم أكثر عرضة لإظهار المزيد من لويحات الأميلويد في أدمغتهم.
ولا تعني نتائج الدراسة علاقة سبب ونتيجة بين التلوث المروري والزهايمر، وإنما تشير إلى ارتباط بين الأمرين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
دراسة تكشف تأثير تجارة المخدرات في الاقتصاد والمجتمع
أصدر المركز العربي للتعلم ودراسات المستقبل، التابع للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي دراسة جديدة بعنوان «الاقتصاد العالمي تحت ظلال المخدرات»، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
تتناول الدراسة تأثير تجارة المخدرات في الاقتصاد العالمي والمجتمعات، وتسلط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول العربية في مواجهة هذه الظاهرة التي غدت تغزو وتتغول في مجتمعاتها.
تستعرض الدراسة أحدث الإحصائيات حول تعاطي المخدرات على المستوى العالمي، حيث أشارت إلى تجاوز عدد المتعاطين للمخدرات 296 مليون شخص في عام 2021، بزيادة 23% عن العقد الماضي، وأن الأرقام ما زالت تتجه نحو الارتفاع.
وتُظهر الدراسة الأثر الاقتصادي الهائل لهذه الظاهرة، التي تُدر أكثر من 320 مليار دولار سنوياً من تجارة المخدرات، ما يجعلها واحدة من أكبر الصناعات الإجرامية في العالم.
وتركز الدراسة على الأبعاد المتعددة لهذه القضية في الدول العربية، بما في ذلك التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية. ويشير الكاتب إلى أن انتشار المخدرات في العالم العربي لا يقتصر على كونها مشكلة صحية أو قانونية مجردة، بل تُعتبر أزمة تمس الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي. كما تناقش الدراسة الروابط بين تجارة المخدرات والنزاعات الجيوسياسية في المنطقة، وكيف يمكن أن يؤدي انتشارها إلى زيادة التوترات الإقليمية وتقويض جهود التنمية.
وتوفر الدراسة مجموعة من التوصيات المهمة لصانعي السياسات، جاء في مقدمتها ضرورة تطوير سياسات علاجية ووقائية فعالة تعتمد على فهم متعمق للأبعاد الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات العربية. كما دعت إلى تكثيف الجهود لمكافحة الفساد وغسل الأموال الذي يغذي تجارة المخدرات.
واعتمدت الدراسة على مصادر متعددة وتقارير دولية موثوقة خاصة تلك الصادرة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتقديم تحليلات دقيقة واستخلاص الاستنتاجات. وخصصت الدراسة فصولاً لدراسة حالات من الدول العربية، مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، لاستعراض أفضل الممارسات والدروس المستفادة من هذه الدول.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا