اعتقال تركية رفعت العلم الفلسطيني أمام الكعبة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في السعودية امرأة تركية، بسبب رفعها العلم الفلسطيني أمام الكعبة.
ورفعت امرأة تركية العلم الفلسطيني أمام الكعبة المشرفة في مكة، غيما يعتبر مخالفة للقانون.
وسحبت الشرطة السعودية العلم الفلسطيني من السيدة، بينما كان يصورها شخص آخر بالهاتف، وقالت معلومات إنه تم اعتقالها.
الحرم المكي لصلاه والدعاء ليس لرفع الاعلام طبعا المرتزقه وكلاب البارات والاخونج يكذبون انه تم إلقاء القبض على هذي السيده من رجال الامن عشان رفعت علم فلسطين فقط تم سحب العلم منها لان هذا المكان للعباده ويمنع رفع اي علم حتى لو كان علم السعوديه أو أي شعارات سياسيه pic.twitter.com/F4M5g8uS1R
— نايف ???????? (@Nayef_n8) February 23, 2024
ولم يتم الكشف عن معلومات أخرى عن السيدة سوى أنها تركية.
يذكر أنه وقعت أزمة أواخر العام الماضي بسبب رفع فرق رياضية تركية صورة الزعيم مصطفى كمال أتاتورك داخل ملعب في الرياض.
وتحظر السلطات السعودية رفع أي أعلام أو شعارات سياسية أو دينية.
Tags: اعتقال تركيةالسعوديةالعلم الفلسطينيالقدستركيافلسطينمكةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اعتقال تركية السعودية العلم الفلسطيني القدس تركيا فلسطين مكة العلم الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
فشل صفقات بـ 51 مليار دولار.. أسباب توقف بيع أصول تركية للإمارات
فشلj صفقات بيع بعض الأصول والشركات التركية للإمارات التي كانت تقدر قيمتها بحوالي 51 مليار دولار، وهذه الصفقات كانت جزءًا من خطة لتعزيز التعاون بين البلدين، إلا أن الطرفين لم يتمكنا من إتمامها بسبب عدة عوامل اقتصادية وتفاوضية.
في تقرير حديث نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، كشف أنه من بين الصفقات التي كانت متوقعة، كانت صفقة استحواذ شركة "مصدر" الإماراتية على حصة في شركة "فيبا ينيلين يبيلير إنرجي" التركية، التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة.
وتعثرت الصفقة، التي كانت إحدى أبرز الصفقات المتوقعة، بسبب الخلافات حول التقييم المالي للشركة التركية، التقييمات التي قدمتها شركة "مصدر" لم تلقَ قبولا لدى الجانب التركي، الذي كان يتوقع عرضا أعلى بما يتناسب مع القيمة الفعلية للشركة.
وتوقفت المحادثات بين بنك أبو ظبي الأول ومصرف "يابي في كريدي بنك" التركي بسبب الاختلافات في التقييمات المالية، وكان من المفترض أن يكون هذا التبادل في القطاع البنكي خطوة مهمة لتوسيع التعاون بين البلدين، لكن المحادثات لم تُسفر عن اتفاقات بسبب الشروط المالية التي كانت تعتبر غير مرضية من قبل تركيا.
أيضًا، كان هناك اهتمام من مجموعة "موانئ أبو ظبي" للحصول على حقوق تشغيل ميناء السنجاك في ولاية إزمير التركية، وهو ميناء استراتيجي يملكه الصندوق السيادي التركي. إلا أن هذه الصفقة أيضًا فشلت، بسبب الاختلافات حول التقييم المالي للميناء.
وساهمت عوامل عديدة في فشل الصفقات، أبرزها تحسن الوضع الاقتصادي في تركيا، ففي عام 2023، كانت تركيا تمر بأزمة اقتصادية حادة بسبب التضخم المرتفع والعجز الكبير في الحساب الجاري، وكان الاقتصاد التركي يحتاج بشدة إلى الدعم المالي من الإمارات.
وبحلول عام 2024، بدأت تركيا في اتخاذ تدابير اقتصادية للحد من التضخم وتعزيز الاستقرار المالي، ما جعل الوضع يختلف بشكل كبير، ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية، لم تعد تركيا بحاجة ماسة إلى الدعم الإماراتي بنفس الدرجة التي كانت عليها في العام السابق، وأصبحت العروض الإماراتية أقل جذبًا.
بالإضافة إلى تحسن الاقتصاد التركي، كانت العروض المالية التي قدمتها شركات تابعة لصندوق أبو ظبي السيادي ومجموعة "موانئ أبو ظبي" غير مرضية بالنسبة لتركيا، حيث كانت تركيا تأمل في صفقات أكثر ربحًا وعوائد أعلى على استثماراتها، وكان هناك شكوك حول قيمة العروض المالية مقارنة بالأرباح التي كان من الممكن أن تحققها تركيا من هذه الأصول.
ورغم فشل هذه الصفقات الكبرى، تواصل الإمارات استثماراتها في تركيا ولكن بوتيرة أقل، لا تزال الإمارات واحدة من أكبر المستثمرين في تركيا في مجالات مثل العقارات والطاقة والبنية التحتية، لكن هذه الصفقات الضخمة كانت تمثل فرصة أكبر لتعميق العلاقات بين البلدين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية