“اللي فات مات”… مصر وتركيا قوة إضافية للمنطقة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
اعتدنا في ثقافتنا العربية أن ندفن أي ماض، أو تجربة مؤلمة بمقولة “اللى فات مات”، كتعبير ضمني أننا نتخطى المشكلة، وننتقل خطوة جديدة، وكأن الذي كان لم يكن، وقد نزيد على المقولة بـ”احنا ولاد دلوقتي” أي يتم الحساب من الآن.
هذا ما حدث بين مصر وتركيا، فبعد خلاف عادت العلاقة التي لم تنقطع، لكنها تجمدت لفترة حتى “عادت المياه لمجاريها”، لذا اكتسبت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، ولقاء رئيسها عبد الفتاح السيسي، بعد سنوات من القطيعة والخلاف، أهمية كبرى، لتشهد البلدان سعيا نحو إعادة ترميم العلاقات وبناء الشراكة، في ظل مرحلة جديدة، وقف خلف تحقيقها جهود دؤوبة بذلت بهدوء خلف الأبواب المغلقة.
بين مصر وتركيا كثير من المشتركات، فهما بلدان كبيران في العالم الإسلامي والشرق الأوسط، يجمعهما تاريخ مشترك، ليس على مدى عقود، إنما قرون، فيه من مناطق الفخار لمصر، مثلما به من مناطق الفخار لتركيا، وبه مساحات أخرى تشكل هي أيضاً جزءاً من المشترك التاريخي المعزز لعلاقات الحاضر.
فلو نظرت لمستوى السكان؛ فالحجم السكاني متقارب، ويضع البلدين في مراتب القوى الوسطى بالعالم، يعززه توجهاتهما السياسية البراغماتية.
لذا عادت العلاقات مرة ثانية كعلاقة بين دولتين، ونظامي حكم، ومؤسسات صنع السياسة الخارجية والأمن القومي، لا مصلحة لأي منهما في تغيير أوضاع داخلية لدى الآخر، وذلك كان هو جوهر موقف مصر على مدى السنوات الماضية، وهو السعي لضبط العلاقات في الأطر الرسمية.وأوجز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكشف حقيقة الأوضاع، خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره التركي، عقب توقيع الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الستراتيجي بين مصر وتركيا، وقال: “ان البلدين تواجهان العديد من التحديات المشتركة؛ مثل خطر الإرهاب والتحديات، الاقتصادية والاجتماعية، التي يفرضها علينا الواقع المضطرب في المنطقة”.
وبدوره أظهر الرئيس التركي حقيقة الموقف، وقال: “نتقاسم مع مصر تاريخًا مشتركًا يزيد على ألف عام، وأملي الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى لائق، وتم رفع مستوى التعاون بين مصر وتركيا إلى مستوى مجلس التعاون الستراتيجي رفيع المستوى”.
وفي محاولة لوضع اليد على أهم ملفات المرحلة الحالية، فإن الملف الأهم حالياً هو الاقتصاد، الذي يستدعي تعزيز الاستثمار والمشروعات المشتركة، الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية، وبناء الشراكة والمصالح التي تفرض استمرار العلاقات السياسية وتصونها.
إذ تعد مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، فانقرة تعد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام 2023، بل كانت البوابة الأكثر انفتاحا لعودة العلاقات الرسمية بين البلدين.
وتعتبر تركيا بوابة مصر للأسواق الأوروبية، فكل من مصر وتركيا تدركان أهمية الثقل الجغرافي الستراتيجي لبعضهما البعض، وحققت معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ.
وبناء على ما سبق فإن عودة العلاقات المصرية- التركية هي قوة إضافية للشرق الأوسط في مواجهة موجات الأزمات العالمية، وقوة إضافية لنصرة غزة في وجه عدو صهيوني غاشم.
فبوجود مصر وتركيا والسعودية والإمارات والكويت والأردن وعُمان في خندق واحد معناه دحر العدو على مختلف الأصعدة وإعلاء لشأن الشرق الأوسط ومنطقتنا العربية.
بسام القصاص – صحافي مصري – السياسة الكويتية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: بین مصر وترکیا
إقرأ أيضاً:
«غرفة الشارقة» تبحث تعزيز التعاون الاستثماري مع الكويت
الشارقة (الاتحاد)
بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال لقائها وفداً دبلوماسياً من دولة الكويت، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتنسيق لتبادل الوفود التجارية واستضافة فعاليات الأعمال المشتركة، بما يسهم في تطوير وتنمية التعاون الاستثماري المتبادل في شتى المجالات، ويعزز الشراكة بين مجتمعات الأعمال.
جاء ذلك، خلال استقبال عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خالد عبدالرحيم الزعابي القنصل العام لدولة الكويت في دبي والإمارات الشمالية، وذلك بحضور محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية بالغرفة وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين، حيث تم بحث فرص تطوير وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين القطاع الخاص في كل من إمارة الشارقة والكويت، وتحفيز الشركات في مختلف القطاعات على زيادة تبادل المعلومات بشأن الفرص الاستثمارية.
تعزيز التبادل التجاري
وأشاد العويس بعمق العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتي تشهد تطوراً ونمواً ملحوظين في جميع المجالات ولاسيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والكويت، خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024 حوالي 45.4 مليار درهم بنمو سنوي بـ 7.2% مقارنة مع الفترة المثيلة من 2023، لافتاً بهذا السياق إلى أهمية مواصلة الزخم في علاقات التعاون الاقتصادي، وضرورة تعزيزه عبر زيادة التبادل التجاري وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية في المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية والعمل على تكثيف تبادل زيارات الوفود التجارية وعقد ملتقيات الأعمال وفتح المزيد من قنوات التواصل لزيادة التنسيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتعزيز الشراكات الاقتصادية.
واستعرضت الغرفة أمام الوفد الزائر فرص الاستثمار المتاحة في إمارة الشارقة مسلطة الضوء على ما توفره الإمارة ومؤسساتها من حوافز جاذبة للمستثمرين، لافتة إلى المزايا المتعددة التي تقدمها والتي من شأنها أن توفر للشركات من الكويت أفضل الفرص لتأسيس مراكز لأعمالهم وصناعاتهم الرئيسة، وإقامة المشاريع وتعزيز نجاحاتهم، ولا سيما في ظل ما تتميز به الشارقة من بنية تحتية حديثة، وخدمات لوجستية متطورة، وتشريعات مرنة وموقع جغرافي حيوي.