منحة العمالة غير المنتظمة في مصر 2024.. خطوات التسجيل وشروط الأهلية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
بدأ عدد كبير من المواطنين في مصر في البحث عن رابط التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2024، والتي أصبحت محور اهتمام للعديد من الأفراد في جميع أنحاء البلاد.
قد تم الإعلان عن هذه المنحة من قبل وزارة القوى العاملة منذ بداية تفشي جائحة كوفيد-19 بهدف دعم العمالة غير المنتظمة التي تضررت من تداعيات الأزمة الصحية.
تستهدف هذه المنحة توفير مساعدات مالية للعمال اليوميين والعاطلين عن العمل، حيث تبلغ قيمتها 1000 جنيه لتسهيل تلبية احتياجاتهم المالية خلال شهر رمضان الكريم.
يمكن للمواطنين البدء في عملية التسجيل من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة واتباع الخطوات المبينة:
1. قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.
2. انتقل إلى صفحة منحة العمالة غير المنتظمة.
3. قم بملء البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة (رقم البطاقة القومية، الاسم الكامل، ورقم الهاتف المحمول).
4. انقر على زر "تسجيل".
5. في حال قبول الطلب، ستتلقى رسالة نصية تحدد موعد ومكان صرف المنحة.
وأكد وزير القوى العاملة أهمية تجاهل الرسائل النصية الاحتيالية والتأكيد على الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية، وأعلن الوزير عن الشروط الضرورية للتأهل، من بينها الجنسية المصرية، عدم وجود دخل شهري ثابت، عدم امتلاك أصول عقارية، وتحديد العمر بين 18 و60 عامًا.
هذه الشروط تهدف إلى ضمان وصول المنحة للفئات المستحقة وتخفيف الأعباء المالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمالة منحة منحة العمالة منحة العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة القوى العاملة
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة في بداية العام الجديد.
النائب أحمد عاشور: مشروع قانون لجوء الاجانب يأتي حفاظا على الأمن القومي لمصر برلماني يثمن دور واعظات الأوقاف في الحفاظ على تماسك المجتمع والأسرة المصريةوأضاف عاشور، في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال، والحكومة، مما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"