«ابدأ» تشيد بتوقيع الحكومة اتفاق مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تشيد المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» بتوقيع الحكومة المصرية اليوم أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار، من خلال شراكة استثمارية بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.
وهذه الشراكة الاستثمارية هي إحدى ثمار خطة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية الواسعة التي تنفذها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى خطة التطوير والتنمية الشاملة التي نفذتها الدولة المصرية خلال الأعوام العشر السابقة من خلال الاستثمار في البنى التحتية وخاصة شبكات الطرق والمطارات والمواني وإنتاج الطاقة وغيرها، والتي تعتبر البنيان الأساسي الارتكازي للاقتصاد القومي لجذب الاستثمار الأجنبي للسوق المصري وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وهو ما يؤثر إيجابيًا على وضع الاحتياطي النقدي وسعر الصرف ومعدلات التوظيف في مواجهة آثار التحديات الاقتصادية العالمية.
يأتي ذلك متسقا مع أهداف مبادرة «ابدأ» التي تسعى إلى توطين الصناعة المصرية وجذب استثمارات خارجية وتقليل الاعتماد على الواردات، من خلال دعم الصناعات الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص المحلي في تطوير الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فضلاً عن مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي من خلال دعم المصانع المتعثرة ومساعدة المستثمرين في التوسع وفتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز البنية التحتية الصناعية في مصر.
ولعل تلك الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية وبتوجيهات القيادة السياسية تؤكد بلا شك أن الدولة المصرية عازمة على استكمال طريقها نحو الإصلاح والتنمية لتحقيق مصلحة المواطن المصري، وأنها قادرة على تخطي جميع الصعاب والتحديات بالإرادة والعزيمة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صفقة رأس الحكمة راس الحكمة الاستثمار الأجنبي سعر الدولار الدولار الأمريكي رأس الحكمة من خلال
إقرأ أيضاً:
الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع تعلن توقيت صدور قانون العمل الجديد
قال المستشار بيتر ناجي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مشروع قانون العمل الجديد يُناقش حتى الآن في مجلس النواب، ونأمل أن يصدر هذا المشروع خلال دور الانعقاد الحالي، وإذا لم يحدث ذلك فمن المتوقع أن يصدر في أول دور انعقاد خلال الفترة المقبلة.
وتابع "ناجي"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن اللجنة المشتركة في البرلمان عدلت بعض نصوص مشروع قانون العمل الجديد مثل تحويل العقد من مؤقت لدائم حال تجديد العقد أربع سنوات بصورة متتالية بدلاً من ست سنوات.
ولفت إلى أن علاقة العمل ما بين العامل وصاحب العمل من الضروري أن تكون سوية، حتى لا يتوغل طرف على الآخر، مشيرًا إلى أن توازن العلاقة ما بين صاحب العمل والعامل من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على الإنتاجية والاقتصاد الوطني ككل.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق