«ابدأ» تشيد بتوقيع الحكومة اتفاق مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تشيد المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» بتوقيع الحكومة المصرية اليوم أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار، من خلال شراكة استثمارية بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.
وهذه الشراكة الاستثمارية هي إحدى ثمار خطة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية الواسعة التي تنفذها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى خطة التطوير والتنمية الشاملة التي نفذتها الدولة المصرية خلال الأعوام العشر السابقة من خلال الاستثمار في البنى التحتية وخاصة شبكات الطرق والمطارات والمواني وإنتاج الطاقة وغيرها، والتي تعتبر البنيان الأساسي الارتكازي للاقتصاد القومي لجذب الاستثمار الأجنبي للسوق المصري وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وهو ما يؤثر إيجابيًا على وضع الاحتياطي النقدي وسعر الصرف ومعدلات التوظيف في مواجهة آثار التحديات الاقتصادية العالمية.
يأتي ذلك متسقا مع أهداف مبادرة «ابدأ» التي تسعى إلى توطين الصناعة المصرية وجذب استثمارات خارجية وتقليل الاعتماد على الواردات، من خلال دعم الصناعات الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص المحلي في تطوير الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فضلاً عن مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي من خلال دعم المصانع المتعثرة ومساعدة المستثمرين في التوسع وفتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز البنية التحتية الصناعية في مصر.
ولعل تلك الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية وبتوجيهات القيادة السياسية تؤكد بلا شك أن الدولة المصرية عازمة على استكمال طريقها نحو الإصلاح والتنمية لتحقيق مصلحة المواطن المصري، وأنها قادرة على تخطي جميع الصعاب والتحديات بالإرادة والعزيمة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صفقة رأس الحكمة راس الحكمة الاستثمار الأجنبي سعر الدولار الدولار الأمريكي رأس الحكمة من خلال
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة حرصت منذ تنصيبها على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار بعد سنوات من التردد والتعثر
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة منذ تنصيبها كانت على وعي تام بضرورة جعل القطاع الصناعي مجهود حكومة بأكملها.
و قال أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أن “الحكومة حرصت على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار، بعد سنوات من التردد والتعثر، حيث من شأن هذا الميثاق أن يكون آلية أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية، وذلك من خلال تطوير البنية القانونية والتنظيمية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، لتوجيه استثماراتهم نحو القطاعات ذات الأولوية ومن ضمنها القطاع الصناعي”.
ويشمل الميثاق الجديد، يوضح رئيس الحكومة، الذي دخل حيز التنفيذ مع متم سنة 2022، عدة إجراءات تحفيزية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية، وذلك من خلال تقديم حوافز مالية وترابية تسهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين”.
وشدد أخنوش على أن “الحكومة تسعى من خلال الميثاق الجديد إلى خلق عدالة اجتماعية ومجالية في توزيع الاستثمارات، حتى تستفيد مختلف الأقاليم من المجهود الاستثماري الصناعي الذي تقوم به الدولة” مشيرا إلى أن “الميثاق الجديد الذي يعتبر ذو أهمية حاسمة بالنسبة للاقتصاد المغربي، يولي أهمية كبيرة لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الصناعات التحويلية”.
واعتبر رئيس الحكومة أن “الميثاق يحفز الاستثمار في القطاعات التي تشكل المهن المستقبلية للمغرب مثل الصناعات الإلكترونية، والسيارات، والطيران، ويشجع على الاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والبيوتيكنولوجيا”.
وأوضح رئيس الحكومة أن “الدينامية التي أحدثها الميثاق الجديد قد مكنت من تطوير أداء اللجنة الوطنية للاستثمارات، حيث تضاعف إجمالي رساميل الاستغلال للمشاريع الصناعية المصادق عليها عشر مرات خلال الفترة من ماي 2023 إلى نونبر 2024 (140 مليار درهم – الصيغة الجديدة)، مقارنة بنفس المدة الزمنية من أكتوبر 2021 إلى أبريل 2023 (13 مليار درهم – الصيغة القديمة قبل الميثاق)”.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الحكومة إلى أنه “لتوفير عوامل نجاح منظومة الاستثمار ببلادنا، بما فيها الاستثمار الصناعي، عملت الحكومة على تبسيط 22 قرارا إداريا يهم الاستثمار، خصوصا من خلال رقمنتها عبر المنصة الإلكترونية “CRI-invest” وتقليص 45% من الوثائق المطلوبة، والتي تتعلق أساسا بمقبولية المشاريع، وتعبئة العقار ورخص البناء وكذا تراخيص الاستغلال”.
وأبرز أخنوش، أن “الحكومة أخذت على عاتقها، ضمن هذا المنظور الإصلاحي تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، يقوم على تعزيز دورها وتمكينها من تبسيط مساطر الاستثمار وإعداد الاتفاقيات المتعلقة بها، وتعزيز تتبعها للمشاريع الاستثمارية”.
وتحقيقا للتفاعل السريع والاستجابة الفورية لطلبات المستثمرين، كشف رئيس الحكومة فقد “تقرر تفويض البت في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي، بعدما تم تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من مختلف الآليات للتسريع بالمصادقة على ملفات ومشاريع الاستثمار في آجال معقولة”.
وتابع أنه “وإيمانا منها بأهمية مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات الصناعية الصغرى، تعمل الحكومة على استكمال الإطار القانوني الخاص بتفعيل نظام دعم الاستثمار الموجه لهذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي الوطني، والتي تعد محركا أساسيا لدينامية التشغيل”.
وتعهد أخنوش بـ”مواصلة الحكومة مجهوداتها في هذا السياق، للتعريف بالمؤهلات الاستثمارية للمغرب على الصعيد العالمي، خاصة بالعمل على تعزيز دور المغاربة المقيمين بالخارج، الذين نطمح إلى أن يشكلوا، من خلال استثماراتهم وخبراتهم، قاطرة لتنمية القطاع الصناعي ببلادنا”.
استطلاع: 37 بالمئة من المراهقين اليهود في أمريكا يتعاطفون مع حماس