تونس.. الحكم غيابيا على المنصف المرزوقي بالسجن 8 سنوات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قضت محكمة تونس الابتدائية بالسجن غيابيا على رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي 8 سنوات، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض".
وقال المتحدث باسم المحكمة محمد زيتونة -في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية- إن الحكم جاء إثر إدانة المرزوقي بإثارة الهرج بالتراب التونسي، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وذلك إثر تداول شبكات التواصل لخطاب له في ندوة تم تنظيمها بالخارج "حرض خلالها مؤسسات الدولة على الخروج والتحرك لقلب نظام الدولة".
ولم يذكر زيتونة متى صدرت تلك التصريحات المنسوبة للمرزوقي، كما لم يسم وسيلة التواصل الاجتماعي التي أدلى فيها المرزوقي بتصريحاته تلك.
ويُعدّ هذا الحكم الثاني الذي يصدره القضاء التونسي غيابيا بحق المرزوقي الذي يقيم في فرنسا، حيث سبق لذات المحكمة أن أصدرت ضده -في ديسمبر/كانون الأول 2021- حكما بالسجن 4 سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الدولة بالخارج وإلحاق ضرر دبلوماسي بالبلاد.
والمرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، هو من أشد المنتقدين للرئيس الحالي قيس سعيد.
زعماء المعارضة بالسجن
وكان سعيد قد أغلق البرلمان وعزل الحكومة عام 2021 ثم لاحقا بدأ الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفها المرزوقي وقادة المعارضة الرئيسيون بأنها انقلاب.
وتم القبض على معظم زعماء المعارضة منذ العام الماضي، بمن فيهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وزعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إضافة لشخصيات معارضة بارزة من بينهم جوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج.
وتتهم المعارضة وجماعات حقوق الانسان سعيد بتكميم الصحافة وفرض حكم استبدادي، وتقول إن تغييراته الدستورية هدمت الديمقراطية الناشئة، ويرفض الرئيس هذه الاتهامات ويتهم منتقديه بالمجرمين والخونة والإرهابيين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بعد قليل..الحكم على الإعلامى اللبنانى نيشان بتهمة سب وقذف ياسمين عز
تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة اليوم السبت، حكمها على الإعلامي اللبناني نيشان بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز.
وكشفت أوراق القضية، عن أن الإعلامي اللبناني تعمد مضايقة الإعلامية المصرية ووصفها بعبارات خادشة ومخلة بقيمتها وشخصها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
والسب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصرى، بقانون العقوبات في 6 مواد ومادة بقانون تنظيم الاتصال، وينص القانون المصرى على :
-الحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل من تعمد ازعاج الغير أو أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
كما نص القانون على الحبس الوجوبى مدة لا تزيد عن 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف لكل من سب أو استخدم ألفاظا خارجة بغرض التشهير.
مشاركة