تونس.. الحكم غيابيا على المنصف المرزوقي بالسجن 8 سنوات
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قضت محكمة تونس الابتدائية بالسجن غيابيا على رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي 8 سنوات، بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض".
وقال المتحدث باسم المحكمة محمد زيتونة -في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية- إن الحكم جاء إثر إدانة المرزوقي بإثارة الهرج بالتراب التونسي، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وذلك إثر تداول شبكات التواصل لخطاب له في ندوة تم تنظيمها بالخارج "حرض خلالها مؤسسات الدولة على الخروج والتحرك لقلب نظام الدولة".
ولم يذكر زيتونة متى صدرت تلك التصريحات المنسوبة للمرزوقي، كما لم يسم وسيلة التواصل الاجتماعي التي أدلى فيها المرزوقي بتصريحاته تلك.
ويُعدّ هذا الحكم الثاني الذي يصدره القضاء التونسي غيابيا بحق المرزوقي الذي يقيم في فرنسا، حيث سبق لذات المحكمة أن أصدرت ضده -في ديسمبر/كانون الأول 2021- حكما بالسجن 4 سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الدولة بالخارج وإلحاق ضرر دبلوماسي بالبلاد.
والمرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، هو من أشد المنتقدين للرئيس الحالي قيس سعيد.
زعماء المعارضة بالسجن
وكان سعيد قد أغلق البرلمان وعزل الحكومة عام 2021 ثم لاحقا بدأ الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفها المرزوقي وقادة المعارضة الرئيسيون بأنها انقلاب.
وتم القبض على معظم زعماء المعارضة منذ العام الماضي، بمن فيهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وزعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إضافة لشخصيات معارضة بارزة من بينهم جوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج.
وتتهم المعارضة وجماعات حقوق الانسان سعيد بتكميم الصحافة وفرض حكم استبدادي، وتقول إن تغييراته الدستورية هدمت الديمقراطية الناشئة، ويرفض الرئيس هذه الاتهامات ويتهم منتقديه بالمجرمين والخونة والإرهابيين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هكذا اتفقوا في سوريا على إنهاء الحريري!
كتبت" النهار": قبل بضعة أشهر من اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، عقد اجتماع سرّي في منزل دمشقي ضمّ مجموعة من الضباط السوريين ومعهم شخصيات سورية من صلب تركيبة نظام الأسد، وتقرّر إنهاء دور الحريري.
في المعلومات أن منزلا يقع في محلّة الشعلان في دمشق قرب مدرسة الفرنسيسكان، استضاف قبل بضعة أشهر من اغتيال الحريري، اجتماعا ترأسه محمد سعيد بخيتان الذي شغل مناصب عديدة في تركيبة البعث، فكان الأمين القطري المساعد لحزب البعث ورئيس فرع أمن الدولة في حلب وغيرها من المناصب الأمنية. ضمّ هذا الاجتماع، إلى بخيتان شخصيات سوريّة وضباطا في المخابرات السوريّة.
تشارك المجتمعون آنذاك في تفاصيل تقرير أعدّه فريق من المقرّبين من بشار الأسد. جدول أعمال هذا الاجتماع تضمّن ثلاث نقاط أساسية: القرار الدولي 1559، كيفية قطع الارتباط العضوي بين الحريري والبيروقراطية السورية، وعلاقة الحريري مع المملكة العربية السعوديّة. تقرّر إنهاء دور الحريري من خلال منعه من الترشح للانتخابات النيابية اللبنانية إلى جانب المعارضة، وبكل الوسائل. كانت الترجيحات توحي باكتساح الحريري ومعه المعارضة اللبنانية للأكثرية النيابية، الأمر الذي قد يشكّل تهديداً جدياً لمصير سوريا في لبنان، بحيث أن هذه الاكثرية كانت لتنتج حكومة برئاسة الحريري. حكومة مشرفة على تحرير لبنان من القبضة السورية، تسعى إلى تطبيق القرار الدولي 1559. التوصية الأخيرة لذاك لإجتماع التي أتت على شكل ورقة من 16 صفحة رُفعت إلى آصف شوكت ثم إلى الرئيس بشار الأسد، وسلكت طريقها إلى لبنان، فكان "الزلزال في 14 شباط 2005 وما تبعه من اعتراض لبناني واسع حمله اللبنانيون بتظاهرة تاريخية مليونية أسقطت عرش الأسد في لبنان، قبل أن يسقط في سوريا أواخر العام المنصرم.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول