شعبة السيارات توضح تأثير صفقة «رأس الحكمة» على الأسعار في مصر
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن توقيع صفقة مشروع مدينة رأس الحكمة الجديدة بشراكة مصرية إماراتية، سيكون لها تأثير إيجابي على كافة القطاعات بما فيها قطاع السيارات.
وأضاف «زيتون» لـ«البوابة نيوز»، أن هذه الصفقة ستؤدي إلى انخفاض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في السوق الموازية، وبالتالي ستؤثر على أسعار السيارات في السوق المحلية.
وأوضح عضو شعبة السيارات، أن انخفاض الدولار بالسوق السوداء سيؤدي أولا إلى تراجع "الأوفر برايس" على السيارات سواء الاقتصادية أو الأعلى منها، وكذلك قد تؤدي إلى ثبات الأسعار أو زيادتها بقيمة قليلة عكس ما كان يحدث في السابق.
وذكر زيتون، أن انخفاض أسعار السيارات في السوق المصري يعتمد على فتح الاعتمادات المستندية للوكلاء والمستوردين وتوفير الدولار في البنوك لاستخدامه في عمليات الاستيراد.
وأشار عضو شعبة السيارات، إلى أن قطاع السيارات سيكون من آخر القطاعات التي ستسفيد من دولارات مشروع رأس الحكمة، هي أن العائد سيتوجه إلى قطاعات التغذية والسلع الأساسية، ومن ثم يأتي قطاع السيارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اسعار السيارات الاعتمادات المستندية السوق السوداء انخفاض سعر الدولار رأس الحكمة الجديدة شعبة السيارات شعبة السیارات
إقرأ أيضاً:
بعد فشلها في ضبط أسعار اللحوم..الحكومة تدرس إلغاء الإعفاءات الجمركية على استيراد المواشي
كشفت مصادر متطابقة، أن الحكومة بدأت في مناقشة إمكانية إلغاء الإعفاءات الجمركية على استيراد المواشي، وذلك بعد أن تبين أن هذا الإجراء لم يحقق النتائج المتوقعة في ضبط أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلي.
وبالرغم من الجهود المبذولة لدعم القطاع عبر عدد من الإجراءات، بما في ذلك دعم الأبقار للتشجيع على التلقيح الاصطناعي وتحسين النسل، ودعم الأعلاف، وكذلك استيراد اللحوم الطازجة والمجمدة، فإن الأسعار ما زالت في ارتفاع مستمر.
وكانت الحكومة قد اتخذت سلسلة من التدابير لتقليل تكاليف الإنتاج وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن أسعار اللحوم الحمراء في السوق لم تشهد انخفاضًا ملموسًا.
ورغم قرار إلغاء الذبح، الذي كان من المفترض أن يساهم في خفض الأسعار، استمرت أسعار اللحوم الحمراء والأغنام في الارتفاع، ما دفع العديد من المتابعين والخبراء إلى التساؤل عن فاعلية الإجراءات الحالية.
يُذكر أن الحكومة قد خصصت أكثر من 13 مليار سنتيم لدعم هذا القطاع من خلال سلسلة من الإعفاءات الجمركية والتسهيلات على استيراد المواشي واللحوم. ورغم هذا الدعم الكبير، لا تزال الأسعار في السوق لا تعكس ذلك، مما يثير القلق بشأن جدوى هذه السياسات.
ويجري حاليًا دراسة الخيارات المتاحة أمام الحكومة، بما في ذلك إمكانية إلغاء الإعفاءات الجمركية على استيراد المواشي، مع النظر في آليات أخرى قد تكون أكثر فاعلية للحد من ارتفاع الأسعار وضمان استقرار السوق المحلي. كما يُتوقع أن تواصل الحكومة دراسة طرق تحسين الإنتاج المحلي وتطوير الآليات التنظيمية لقطاع اللحوم.
مصادر حكومية أكدت أن النقاشات حول هذه الإجراءات ستستمر في الأيام المقبلة، مع السعي للوصول إلى حلول تضمن توازن الأسعار في السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات