برلمانية: صفقة رأس الحكمة ستجذب ملايين السياح لمصر وتعيد الدولار لحجمه الطبيعي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قالت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة دفعة قوية للاقتصاد الوطني، وتأكيد على جدارة الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات بعشرات المليارات من الدولارات. منوهه: ان الاعلان عن ضخ 35 مليار دولار في الاقتصاد الوطني خلال شهرين مكسب ضخم للسوق المصري وسيعمل على إحداث نقلة حقيقية.
ولفتت التمامى في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن إعلان رئيس مجلس الوزراء عن شراكة استثمارية مع دولة الإمارات، لتنفيذ مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، دفعة قوية للاقتصاد المصري، في ظل الجهود التى تبذلها الدولة حالياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، لمواجهة تحديات العملة الصعبة، بتوجيهات الريس السيسي. مضيفا: رأس الحكمة سيجذب ملايين السياح لمصر وهو مشروع استثماري كبير للغاية ينتشل الاقتصاد من أزمته الراهنة ويعيد الدولار لحجمه الطبيعي.
واضافت عضو مجلس النواب، أن أي استثمارات جديدة، سينتج عنها توفير الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية بالبلاد. كما ىان هذه الصفقة الاستثمارية ستجذب صنعات عدة في الصناعة والزراعة وغيرها.
واختتمت التمامى بالقول، أن إعلان مدبولي عن صفقة رأس الحكمة بداية القضاء الفعلي على الأزمة الاقتصادية في البلاد وتوفير العملة الأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ولاء التمامي النائبة ولاء التمامى رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة الإقتصاد المصرى رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي جديد لأسعار الدولار في إيران وسط تقلبات في السوق قبل موسم الأعياد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الأسواق الإيرانية تقلبات حادة في أسعار العملات الأجنبية، حيث وصل الدولار الأمريكي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 787،500 ريال في السوق غير الرسمية، وذلك بتاريخ 24 ديسمبر، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على العملة المحلية بالتزامن مع أجواء الاحتفالات العالمية.
في سياق متصل، أظهرت التقارير المالية أن اليورو شهد زيادة طفيفة بلغت 500 ريال، ليصل إلى 815،700 ريال.
أما الجنيه الإسترليني، فقد ارتفع بمقدار 600 ريال، ليصل إلى 981،700 ريال، مسجلًا أيضًا تحركًا طفيفًا في السوق.
في المقابل، استقر الدرهم الإماراتي عند 215،700 ريال دون تغيّر ملحوظ، ما يعكس هدوءًا نسبيًا مقارنة بالتقلبات التي شهدتها العملات الأخرى.
هذه التحركات تأتي وسط توقعات بتأثيرات اقتصادية أكبر نتيجة استمرار التحديات المالية التي تواجه البلاد.
شدّد وزير الاقتصاد الإيراني، عبد الناصر همتي، على أهمية إصلاح السياسة النقدية للبلاد من خلال اعتماد نظام سعر صرف مرن يخضع للرقابة، مشيرًا إلى أن المحافظة على قيمة العملة المحلية ثابتة في ظل التضخم المرتفع الذي يقترب من 40% وزيادة الكتلة النقدية يُعتبر أمرًا غير قابل للتنفيذ.
وأوضح أن الفجوة الكبيرة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء تؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد وتشجيع الممارسات غير القانونية.
في سياق اجتماع جمعه بعدد من المشرعين ومسؤولي البنك المركزي، أفادت بعض التقارير المحلية بأن الوزير قدّم تقديرًا يقارب 730،000 ريال كسعر منطقي للدولار في المرحلة الراهنة.
ومع ذلك، نفى الوزير بشكل قاطع هذه المزاعم لاحقًا، مؤكدًا أن السياسات الجديدة تهدف إلى كبح ارتفاع الأسعار بدلًا من تأجيج الزيادات الأخيرة.
وأكد همتي أن الخطط الإصلاحية للسوق النقدية ستسهم في تقليل تقلبات أسعار الصرف تدريجيًا، مشيرًا إلى أن التنفيذ السليم لهذه السياسات هو مفتاح استعادة الاستقرار المالي والحد من تأثير المضاربات على الاقتصاد المحلي.