الثقافة والفن بعد قرار مجلس الوزراء.. تعرف على أهداف المعهد الملكي للفنون التقليدية
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
الثقافة والفن، بعد قرار مجلس الوزراء تعرف على أهداف المعهد الملكي للفنون التقليدية،نشرت جريدة أم القرى، اليوم الجمعة، قرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع تنظيم المعهد .،عبر صحافة السعودية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر بعد قرار مجلس الوزراء.. تعرف على أهداف المعهد الملكي للفنون التقليدية، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
نشرت جريدة أم القرى، اليوم الجمعة، قرار موافقة مجلس الوزراء على مشروع تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية.
وجاء القرار كالتالي:
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 75175 وتاريخ 30 /11/ 1443هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية رقم 5497 وتاريخ 28 /11/ 1443هـ، في شأن مشروع تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يكون تحديد المقابل المالي -للبرامج التدريبية والتعليمية التي يقدمها المعهد وما يقدمه المعهد من خدمات واستشارات وفقاً للتنظيم المشار إليه في البند (أولاً) من القرار- بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، إلى حين صدور (لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها)، والعمل بها.
ثالثاً: يتفق رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للفنون التقليدية ووزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال المعهد، ووضع الآليات المناسبة التي تمكن المعهد من الاستفادة من إيراداته والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها، بما يضمن الاستدامة المالية للمعهد، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30 /11/ 1438هـ.
رابعاً: قيام المعهد الملكي للفنون التقليدية بإبرام مذكرات تعاون مع وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وغيرها من الجهات ذات العلاقة، لضمان الفعالية والتنسيق والتكامل عند ممارسة المعهد للاختصاصات والمهمات المقررة له في تنظيمه -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- وتحقيق أهدافه المتوخاة.
خامساً: يشترط لاعتماد منح الشهادات والمؤهلات العلمية المنصوص عليها في الفقرة (13) من المادة (الثامنة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- أن تتفق مع الإطار الوطني للمؤهلات، والتصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية.
أهداف المعهد الملكي للفنون التقليديةوفق المادة الثالثة من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية فإن المعهد يهدف إلى الإسهام في العناية بالفنون التقليدية، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الآتية:
1- التأكيد على الهوية الوطنية من خلال إثراء الفنون التقليدية، والترويج لها.
2- تشجيع وتدريب المواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليدية، وتوفير برامج تعليمية في مجالات الفنون التقليدية.
3- تقدير الكنوز الحية والمتميزين وذوي الريادة والإسهامات في مجالات الفنون التقليدية، وتكريمهم، وتوفير المحفزات والدعم المادي لهم -وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة- لمواصلة أعمالهم والتعريف بها.
4- المساهمة في المحافظة على أصول الفنون التقليدية المادية وغير المادية.
5- رفع مستوى الوعي بالفنون التقليدية في المملكة، ونشرها، والتعريف بها محلياً ودولياً، وتشجيع ودعم الجهود الهادفة إلى المحافظة عليها.
وبينت المادة الخامسة عشرة أن منسوبي المعهد يخضعون لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لجنة الثقافة بمجلس المستشارين تصادق على قانون تنظيم المركز السينمائي المغربي
زنقة20ا الرباط
صادقت لجنة لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين 25 نونبر 2024 بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
ويهدف هذا النص التشريعي إلى توحيد المبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي في نص واحد بمثابة مدونة للسينما، وخلق صناعة سينمائية حديثة ومتطورة تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والشفافية.
ويحمل مشروع القانون عدة مستجدات مرتبطة بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي، وكذا تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في القطاع السينمائي عبر تبسيط المساطر ومواكبة الدينامية الإصلاحية التي تشهدها المملكة.
ونص مشروع القانون السالف الذكر على إمكانية مواكبة المركز السينمائي المغربي لشركات الإنتاج الخاصة، الحاصلة على رخصة التصوير، بناء على طلب منها، في الحصول على التراخيص الأخرى التي يتعين التوفر عليها من أجل الولوج إلى مواقع التصوير المعينية، ناهيك عن التزام صاحب رخصة التصوير باحترام السيناريو لثوابت الملكة وللنظام العام وللأخلاق العامة، وبعدم إجراء أي تعديل جوهري عليه.
وبخصوص الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجال مهن السينما والسمعي البصري، فقد ألزمها المشروع بالقيام بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بها، بالإضافة إلى إمكانية طلب ترخيص استغلال القاعة السينمائية من قبل شركة أو جمعية.