حكم غيابي جديد بحق الرئيس التونسي الأسبق
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال متحدث قضائي لرويترز إن محكمة تونسية قضت، الجمعة، غيابيا بسجن الرئيس السابق، منصف المرزوقي، ثماني سنوات بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض".
وهذا هو الحكم الثاني بالسجن ضد المرزوقي المقيم في باريس بعد أن حكم عليه، في عام 2021، غيابيا بالسجن أربع سنوات.
وقال محمد زيتونة المتحدث باسم محكمة تونس إن الحكم جاء على خلفية تصريحات "تحريضية" للمرزوقي في كلمة ألقاها بباريس، وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل.
والمرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، هو من أشد المنتقدين للرئيس قيس سعيد.
وكان سعيد قد أغلق سعيد البرلمان وعزل الحكومة، في عام 2021، ثم لاحقا بدأ الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفها المرزوقي وقادة المعارضة الرئيسيون بأنها انقلاب.
ونفى سعيد، الذي كرس سلطاته الجديدة في استفتاء عام 2022 على دستور جديد، أن تكون أفعاله انقلابا وقال إنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى.
وتم القبض على معظم زعماء المعارضة منذ العام الماضي، بمن فيهم راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإسلامي، وعبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر.
ومنذ العام الماضي يقبع في السجن أيضا جوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج وهم شخصيات معارضة بارزة بشبهة بالتآمر ضد أمن الدولة.
وتتهم المعارضة وجماعات حقوق الإنسان سعيد بتكميم الصحافة وفرض حكم استبدادي، وتقول إن تغييراته الدستورية هدمت الديمقراطية الناشئة.
ويرفض سعيد هذه الاتهامات ويتهم منتقديه بالمجرمين والخونة والإرهابيين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
زورت محررات رسمية للاستلاء على شقة وأموال طليقها.. الحبس 15 عام غيابيًا لسيدة بجنوب سيناء
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها اليوم، بالحبس 15 عامًا غيابيًا، لسيدة قامت بتزوير محرر رسمي والاستيلاء على شقة طليقها، وسحب أمواله من البنوك، واحتفاظها بأكثر من بطاقة تحقيق شخصية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عمر عساكر، وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، سكرتير التحقيق.
تعود أحداث الواقعة لشهر مارس 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة طور سيناء بلاغًا من "ن. ع"، موظفة بالشهر العقاري، يفيد باكتشافها قيام "شيماء. م. م. ح. أ" 36 عامًا، مدرسة بإحدى
بتزوير توكيل رسمي عام، منسوب صدوره إلى مكتب توثيق ثانٍ بشبرا الخيمة.
انتقلت القيادات الأمنية إلى مقر البلاغ، وأفاد الموظف بأن المتهمة حضرت لاستخراج توكيل رسمي عام شامل وبنوك، وقدّمت توكيلًا يحمل رقم 6602/ج لسنة 2020 منسوبًا لمكتب توثيق شبرا الخيمة، مدعية أنها وكيلة عن "عبدالفتاح. م. م. ع".
وخلال إدخال البيانات، لوحظ وجود كشط في أصل التوكيل، فجرى التواصل مع مكتب التوثيق بشبرا الخيمة، وتبيّن أن التوكيل مزور، فتم إخطار الجهات الأمنية، والتي قامت باصطحاب المتهمة إلى قسم شرطة طور سيناء، وتحرر محضر بالواقعة.
وباستدعاء المجني عليه، "عبدالفتاح. م. م. ع"، أنكَر معرفته بالتوكيل، وأكد أن المتهمة طليقته، وأنه لم يوقع لها أي توكيلات، واتهمها بتزوير التوكيل للاستيلاء على الشقة التي باعها منذ عام 2017، وكذلك لسحب أرصدته من البنوك، رغم علمها بالبيع.
وخلال التحقيقات، ادعت المتهمة أن طليقها منحها التوكيل في 29 أبريل 2020، لكن الأخير أنكر ذلك جملة وتفصيلًا، وأكد أن جميع التوكيلات المقدّمة مزوّرة.
وجهت جهات التحقيق للمتهمة تهمة الاشتراك مع موظف عمومي، وأخرى بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير بمحررين رسميين، وهما التوكيل رقم 1602/ج لسنة 2020، وإقرار البنوك رقم 6039/ج لسنة 2020، منسوب صدورهما إلى مكتب توثيق شبرا الخيمة، من خلال كشط وتعديل البيانات، وتقديم التوكيل كمحرر رسمي في مكتب توثيق طور سيناء.
كما وُجهت لها تهمة استعمال المحررات المزورة، واحتفاظها بأكثر من بطاقة تحقيق شخصية، وعدم تحديث بيانات حالتها الاجتماعية من "متزوجة" إلى "مطلقة"، مما أدى إلى وقوع ضرر مادي ومعنوي.
وجرى حبسها احتياطيًا 4 أيام على ذمة التحقيق، وخلال جلسة تجديد الحبس، ادعت المرض وقدّمت تقارير طبية، فقررت النيابة إخلاء سبيلها، وبعد إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، تم تحديد أكثر من جلسة، لكنها لم تحضر، فصدر الحكم غيابيًا بحبسها 15 عامًا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”