????الشفافية في زمن القحط (٢- ٦)
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
٢ / المنازل
إذا أخذنا أقوال بعض قادة قحت : زينب الصادق، والنور حمد، ومحمد عصمت، وجعفر حسن، وياسر #عرمان بخصوص المنازل كمقياس لصدقهم وشفافيتهم وتمثيلهم للمواطنين سنجد أنهم كانوا بعيدين تماماً عن الصدق والشفافية وتمثيل المواطنين، وقد استخدموا التضليل وتزوير الحقائق والمغالطات ولي عنق المنطق، وقدموا للتمرد خدمات كثيرة :
▪️ قدموا له خدمة اتهام #الطيران ( زينب )، واعتبار المنازل أهدافاً عسكرية ( النور )، واتهام الجيش بتجاهل القضية ( عصمت )، ووصف المطالبين بإخلائها بالمزايدين ( عرمان ) .
▪️ الملاحظ أن خدماتهم هذه قد غطت كل احتياجات المتمردين للعون في هذه القضية، وبالمقابل لا يستطيع المواطنون، مهما أسرفوا في حسن الظن، أن يستخرجوا منها ما يشير، ولو من بعيد، إلى تضامنهم معهم في هذه القضية، دعك من تمثيلهم والتعبير عن مواقفهم، وللتغطية على هذه الحقيقة يوهمونهم بأن الغرض من اشتراطات الإخلاء هي خدمتهم في جوانب أخرى، بينما الحقيقة أن الاشتراطات تتعلق بانشغالات قحت وحليفها المتمرد بما تحققه من استمرار بقائه بالمنازل لحين انتهاء الحرب واستخدامها للأغراض العسكرية وللابتزاز !
▪️هذا الانحياز للمتمردين على حساب المواطنين نتج من استحالة الجمع بين تضامنين صافيين، بل حتى غير صافيين، مع كليهما، فالقضية من النوع الذي يحتاج إلى اختيار حاسم، فالإدانة والتضامن – في ذات القضية – لا بجتمعان إلا إذا كان أحدهما مزيفاً، وبما أنه لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بأن تضامنهم مع المتمردين هو المزيف، فإن الاستنتاج الصحيح هو زيف الإدانة الباهتة التي حملتها بعض بياناتهم وعدم شفافيتها في التعبير عن حقيقة موقفهم .
▪️المسألة المهمة التي فلتت من انتباههم هي مسألة من يمثل المواطنين في التفاوض بشأن المنازل، فكل تصريحاتهم لا تسلم فقط ( ضمناً ) بأن المفاوض الحكومي هو ممثل المواطنين، بل تزيد هذه الحقيقة تأكيداً، و”تتهمه” بالتشدد في الالتزام بواجب التمثيل !
▪️الوحيد الذي فطن لمسألة التمثيل هذه هو محمد عصمت الذي نقل عن المتمردين اتهامهم للمفاوض الحكومي بعدم طرح القضية في جولات التفاوض ! لكن هذا يطرح الأسئلة : من غير أمثال محمد عصمت يمكن أن يقبلوا بهذا العذر الكاذب والأقبح من الذنب ؟ من أصلاً يقتنع بأن إهمال قضية المنازل يمثل تهمةً عند محمد عصمت وجماعة قحت ؟!!
▪️ظل المتمردون يستلمون رسائل التضامن من قحت، ويردون التحية بمثلها، وظل التضامن يزداد وضوحاً مع مرور الوقت، إلى أن جاءت لحظة التقائهم بقائد #التمرد في #أديس_أبابا فكانت لحظة فارقة نقلت هذا التضامن إلى مستوىً جديد، وحسمت نهائياً معضلة الاختيار ليس بين الجيش والمتمردين فقط، بل وبين المتمردين والمواطنين أيضاً، مع انعدام الشفافية للإعلان عن ذلك بصراحة .
▪️الشفافية الوحيدة المتاحة لمن يكون غرضهم الحقيقي هو دعم موقف المتمردين في قضية المنازل وتخطئة موقف #الجيش، هي شفافية الانحياز للمتمردين، فالمواقف التي يفرضها هذا الاختيار سترسل بالضرورة هذا النوع من “الشفافية” رغم أنف من يحاولون إخفاءها !
▪️هذه التصريحات أثبتت أن أكثر الأطراف حرصاً على لتفاوض هو أقلها حرصاً على تنفيذ ما حدث فعلاً من تفاوض واتفاق، بل هو الذي يدعم عدم التنفيذ، رغم أن التنفيذ يقربهم من التفاوض، وفي هذا مجاملة للمتمردين على حساب التفاوض الذي يعولون عليه، وهذا يكشف حجم خضوعهم لسلطة المتمردين ودعمهم لرغبتهم في الاحتفاظ بالمنازل للأغراض العسكرية والابتزاز !
▪️وأثبتت أنهم لم يكونوا شفافين في سبب حرصهم على التفاوض، فسببه الذي يتضح من هذه التصريحات، ومن جملة مواقفهم، هو حرصهم على أن يجري التفاوض في ظل وضع عسكري يعتبرونه جيداً لهم، وكافياً لفرض شروطهم، وتحقيق مصالحهم السياسية لا ما يزعمونه من رفض لويلات الخرب وانحياز للمواطنين وحرص على أرواحهم وممتلكاتهم .
▪️ بقية مواقفهم بشأن مختلف قضايا #الحرب لا تختلف عن مواقفهم بشأن قضية المنازل من ناحية مدى التزامهم بالشفافية وذكر الحقائق والانحياز للمواطنين، فإذا كانت هذه هي مواقفهم من القضية التي تضرر منها أكبر عدد من المواطنين فلا يُعقَل منطقاً، ولم يثبت واقعاً، أن يكون موقفهم بشأن بقية القضايا أكثر شفافيةً وانحيازاً للمواطنين وللحقيقة .
▪️الملاحظ أن #جعفر_حسن الناطق الرسمي باسم #قحت كان أكثرهم عدم صدق، وعدم شفافية،وسخاءً في خدمة المتمردين، وفي تزييف الحقائق ولي عنق المنطق والاستخفاف بعقول المواطنين، وقد تفوق على عرمان نفسه !
▪️ الحقيقة أن مجهودهم الكبير هذا لم يصنع فرقاً لصالح المتمردين، لا لتقصير منهم لكن لأنهم كانوا محامين فاشلين عن قضية خاسرة، وقد خسروا كثيراً بأدائهم لدور محامي الشيطان .
#ابراهيم_عثمان
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
«رؤية 2030" تتحقق».. محافظ أسيوط يناقش مع والمالية و "E-Finance تعزيز الشفافية المالية إلكترونياً
التقى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وفدًا من وزارة المالية وشركة "E-Finance"، إحدى الأذرع التكنولوجية الرئيسية للوزارة، لبحث سبل تطوير النظام المالي بالمحافظة وتعزيز جهود التحول الرقمي، ويأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويتماشى مع رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد شريت وكيل أول وزارة المالية بالمحافظة، وأحمد صبحي مدير عام الحسابات بالمحافظة، ووفد من شركة " E-Finance" ضم كل من، أمين خضري رئيس أول قطاع تفعيل الخدمات والدعم الفني الميداني، والمهندس إيهاب فراج نائب رئيس أول قطاع تفعيل الخدمات والدعم الفني الميداني، وأمير عبد الله مدير أول قنوات التحصيل الالكتروني، ومحمد فاروق مدير فرع الشركة بأسيوط، وأحمد محمد حلمي مسئولي الدفع الالكتروني بشركة " E-Finance".
حيث ناقش محافظ أسيوط - خلال اللقاء - البنود العامة لموازنة المحافظة، بما في ذلك الاستخدامات والإيرادات، وسبل تنشيط موارد المحافظة وترشيد النفقات دون التأثير على جودة الأداء كما تم استعراض شاشة المعلومات المالية لمتخذي القرار، والتي تتيح للمسؤولين الاطلاع اللحظي على الميزانية والمصروفات والإجماليات، مما يسهم في تعزيز الشفافية وسرعة اتخاذ القرار.
وأكد المحافظ على أهمية التعاون مع وزارة المالية وشركة E-Finance لتطبيق أحدث النظم المالية الإلكترونية، بما في ذلك نظام حساب الخزانة الموحد ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، بهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إدارة الشؤون المالية بالمحافظة، لافتا إلى أهمية تكثيف البرامج التدريبية للعاملين في الإدارات المالية والوحدات الحسابية بالمحافظة، لرفع كفاءتهم في التعامل مع الأنظمة الرقمية الحديثة لتواكب جهود الدولة لتحديث البنية التحتية الرقمية وتحقيق التنمية المستدامة.