الناخبون الاسبان يستعدون لحسم اقتراع الأحد القادم وسط نموذجين للحكم
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
يتجه نحو 37 مليون و466 ألف و432 إسبانيا إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد القادم من أجل انتخاب ممثليهم في مجلسي النواب والشيوخ.
وستقرر هذه الانتخابات السابقة لأوانها، التي يتم اجراؤها للمرة الأولى في منتصف الصيف، كيف ستحكم إسبانيا على مدى السنوات الأربع المقبلة في معركة محتدمة بين كتلتين تمثلان، تقريبا، مشروعين للبلاد.
من جهة، هناك الكتلة اليسارية بقيادة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني،التي يتمثل هدفها في إعادة تشكيل الحكومة الائتلافية التقدمية التي قادت البلاد منذ الاستحقاق التشريعي الأخير، ومن جهة أخرى كتلة اليمين بزعامة الحزب الشعبي، الذي يسعى إلى تغيير الدورة السياسية، وتأكيد ميل الناخبين نحو التصويت لفائدة أحزاب اليمين الذي كان قد بدأ خلال الانتخابات البلدية والإقليمية في ماي الماضي.
وكما هو الحال في كل حملة انتخابية، فقد عملت الأحزاب السياسية المشاركة في هذا الاستحقاق على عرض برامجها الانتخابية للمواطنين.
ويعد بيدرو سانشيز (الحزب الاشتراكي) وألبرتو نونيز فيجو (الحزب الشعبي) الحاملين الأساسيين لراية الدفاع عن المئات من الصفحات التي تجمع المشاريع المختلفة لحزبيهما بالنسبة لإسبانيا في مجالات، مثل المعاشات التقاعدية والإسكان والصحة والنمو الاقتصادي والمساواة.
ففي وثيقة من 272 صفحة، قدم الحزب الاشتراكي العمالي برنامجه الانتخابي، الذي ينوي بيدرو سانشيز من خلاله مواصلة حكم إسبانيا على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ويقدم برنامج الحزب الاشتراكي ملخصا لإنجازات أول ائتلاف حكومي قبل أن يطرح مقترحات تتماشى بشكل واضح مع الاستمرارية. وقد اختار الحزب عبارة “إلى الأمام” كعنوان الالتزام المكتوب للحزب الاشتراكي العمالي، والذي تنقسم إجراءاته إلى سبع محاور أساسية.
ففي القطاع الاقتصادي، يقترح الاشتراكيون مواصلة الزيادة في المعاشات وفقا لمؤشر أسعار المستهلك، وإصلاح أنطمة الحماية النشطة للعاطلين عن العمل على المدى الطويل، وتقييم نتائج ضريبة التضامن المؤقتة على الثروات الكبيرة، وإذا لزم الأمر، إطلاق النقاش حول الضرائب على الثروة.
كما يوصي الحزب الاشتراكي العمالي باعتماد ميثاق لتقليص البطالة الهيكلية إلى 8 بالمائة، وخطة “الصدمة” ضد بطالة الشباب وزيادة الحد الأدنى للأجور بين المهنيين، من أجل الحفاظ على المستوى الذي أوصى به الميثاق الاجتماعي الأوروبي.
في مجال الصحة، يلتزم بيدرو سانشيز بوضع حد لقوائم الانتظار بموجب القانون: العمليات في 120 يوما، والاستشارات المتخصصة في 60 يوما، والتحليلات في 30 يوما، في جميع أنحاء إسبانيا وتعزيز الحق في صحة عقلية شاملة، عامة وذات جودة.
في المقابل، اختار الحزب الشعبي أن يكون شعار برنامجه الانتخابي خلال هذه الانتخابات هو “مشروع في خدمة دولة عظيمة”، وهو وثيقة تتكون من أكثر من 100 صفحة بقليل وتحتوي على 365 إجراء يهدف إلى استمالة أصوات الناخبين مع اقتراب الانتخابات العامة في 23 يوليوز.
ويتضمن البرنامج الذي يطمح من خلاله الحزب، بقيادة ألبرتو نونيز فيجو، الوصول إلى قصر لا مونكلوا (مقر الحكومة) عددا كبيرا من الإصلاحات والتعديلات وإلغاء القوانين، التي تستهدف بصفة خاصة قانون التعليم ونظام انتخاب المجلس العام للقضاء وقانون العفو وقانون الذاكرة الديمقراطية، إلى جانب أهداف أخرى.
وفي ما يتعلق بالتشغيل والنشاط الاقتصادي، يطالب الحزب الشعبي بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال السماح بالوصول إلى مصادر تمويل بديلة بالبنوك، والإصلاح الشامل لسياسات التوظيف النشطة، وتوسيع وتحسين جودة عرض التكوين، واستحداث أدوات جديدة للمرونة للعاملين، وخطة لمكافحة البطالة بين النساء تهدف إلى تقليص الفجوة في المشاركة بسوق الشغل إلى النصف خلال الولاية التشريعية.
كما يتعهد الحزب الشعبي بإجراء إصلاح كامل للنظام الضريبي وفقا لمعايير الفعالية والإنصاف والاستدامة للخدمات العامة بهدف حماية المدخرات والاستثمار وتعزيز خلق فرص العمل.
ويطالب ببلورة خطة في مجال الرعاية الصحية لحل المشكلة الخطيرة المتمثلة في نقص المتخصصين، ووضع خطة وطنية ضد الاعتداءات على المهنيين الصحيين وقانون عام جديد حول الصحة.
كلمات دلالية اسبانيا اقتراع الأحد الانتخابات التصويت اليمين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسبانيا الأحد الانتخابات التصويت اليمين الحزب الاشتراکی
إقرأ أيضاً:
تقرير: الفلسطينيون يستعدون لمزيد من العنف مع توسيع الاحتلال لهجومه على الضفة
شدد تقرير نشره موقع "موندويس" على عزم الاحتلال الإسرائيلي توسيع هجماتها على مدن الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن الاحتلال يواصل استهدف مخيم جنين ومناطق أخرى.
كما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض الحواجز ونقاط التفتيش في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وعزل التجمعات السكانية الفلسطينية عن بعضها البعض ومنع الفلسطينيين من التنقل بحرية.
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن إسرائيل تواصل مداهمة مخيم اللاجئين في جنين؛ حيث قامت بهدم وتفجير العديد من المنازل وإجبار السكان على مغادرة المخيم، كما وسّعت القوات الإسرائيلية عملياتها لتشمل مناطق أخرى، فقد داهمت بلدتي قباطية وبرقين القريبتين؛ واستهدفت غارة جوية إسرائيلية سيارة في قباطية غرب جنين، وقتلت رجلين فلسطينيين يوم الجمعة، وفي برقين، جنوب المدينة، قُتلت طفلة تبلغ من العمر سنتين بنيران إسرائيلية داخل منزل عائلتها خلال مداهمة برية على البلدة.
ونقل الموقع عن أحد سكان جنين أن قد تم منع الوصول إلى المخيم، وغادرت العديد من العائلات المخيم، وأوضح أن جيش الاحتلال يتمركز داخل المخيم، بينما يسمع الأهالي صوت الجرافات والانفجارات بين الحين والآخر من خارج المخيم، وأضاف أن قوات الاحتلال هدمت عدة منازل على أطرافه الخارجية، وأن العائلات التي غادرت إما استأجرت شققًا في المدينة أو ذهبت للإقامة عند أقاربها، لكن بعضها لا يملك مكانًا يذهب إليه.
وافتتحت الجمعيات المحلية في مدينة جنين مركز إيواء للفلسطينيين الذين غادروا المخيم ولم يكن لديهم مكان للإقامة، ووفقًا للجنة الخدمات في المخيم، فقد غادر نحو 80 بالمئة من سكان المخيم، وقالت وكالة "الأونروا" إنها لم تتمكن من تقديم خدماتها في المخيم.
وأفاد الموقع أن جيش الاحتلال قتل 16 فلسطينيا منذ بداية هجومها على جنين وشمال الضفة الغربية قبل أسبوع، بينما أصابت العشرات بجروح.
ووسع جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه على مدينة طولكرم في بداية الأسبوع، مستهدفًا مخيمي طولكرم ونور شمس للاجئين، وأدت غارة جوية إسرائيلية إلى استشهاد عضوين من كتائب القسام في مدينة طولكرم، كما أسفرت الغارات الإسرائيلية عن إصابة 20 آخرين في المدينة.
وقال نهاد الشاويش، رئيس لجنة الخدمات الشعبية في نور شمس، إن هجوم الاحتلال دمر العديد من المنازل وسوى البنية التحتية بالأرض.
وأضاف شاويش أن هذا الهجوم يختلف عن الهجمات السابقة لأن قوات الاحتلال تحاول عمدًا تفريغ مخيمات اللاجئين من سكانها، مؤكدًا أنه تم بالفعل إجبار المئات على ترك منازلهم في مخيم طولكرم.
وأشار إلى أن الهجوم يتوسع دون أن تلوح له نهاية في الأفق، وعبر عن تخوفه من امتداد الهجوم إلى مناطق أخرى خارج مدينة طولكرم مثلما يحدث في جنين.
وأوضح الموقع أن جيش الاحتلال واصل فرض إغلاقات صارمة وتعسفية في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة؛ حيث أقام حواجز ونقاط تفتيش جديدة في زيادة كبيرة في القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، ولهذا يتجنب الفلسطينيون التنقل خارج بلداتهم أو محافظاتهم إلا في حالات الضرورة القصوى.
وقال أحد سكان قرية دير جرير شرق إن التنقل أصبح صعبًا ومحفوفًا بالمخاطر، ليس فقط بسبب الإغلاق، بل لأن جنود الاحتلال أصبحوا أكثر عدوانية.
وأضاف أن البوابة الحديدية على الطريق المؤدي إلى رام الله، والتي تمنع ست قرى من الوصول إلى المدينة، قد تُفتح لمدة نصف ساعة ثم تُغلق مرة أخرى، لذلك فإنهم يفضلون عدم المخاطرة بالسفر إلا للضرورة القصوى.
وتابع بأن المسافة بين دير جرير ورام الله تستغرق عشرين دقيقة بالسيارة، أما بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، فقد أُغلق الطريق الرئيسي بالكامل، وأصبح الطريق الوحيد الذي يستغرق 40 دقيقة عرضة للإغلاق التعسفي.
وعند مخرج قرية الطيبة، جنوب دير جرير مباشرة، نصب جيش الاحتلال بوابة أخرى على الطريق الوحيد المؤدي إلى أريحا، والذي من المفترض أن يستغرق 30 دقيقة بالسيارة، لكنه يُغلق أيضًا لفترات غير محددة من الوقت.
وأشار الموقع إلى الرحلة من رام الله إلى نابلس في اليوم الأول من وقف إطلاق النار في غزة استغرقت عدة ساعات بسبب الإغلاق التعسفي للحواجز التي تقيمها القوات الإسرائيلية، وعادةً ما تستغرق هذه الرحلة بالسيارة ساعة واحدة فقط. وفي اليوم نفسه، توفيت امرأة فلسطينية تبلغ من العمر 45 سنة بنوبة قلبية عند نقطة تفتيش إسرائيلية شمال شرق الخليل بينما كانت تحاول الوصول إلى المستشفى.
ويأتي تزايد القبضة الإسرائيلية الخانقة على حياة المدنيين في الضفة الغربية وسط تصريحات المسؤولين الإسرائيليين عن خطط لمزيد من التصعيد؛ فقد ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي يوم الثلاثاء أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته ويدرس إمكانية توسيعها لتشمل الضفة الغربية بأكملها، ويضغط السياسيون اليمينيون المتطرفون في "إسرائيل" من أجل شن هجوم شامل في الضفة الغربية منذ ما قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وفي وقت سابق من شهر كانون الثاني/يناير، دعا وزير المالية في حكومة الاحتلال، المترطف بتسلئيل سموتريتش، إلى أن تكون جنين ونابلس "مثل جباليا"، في إشارة إلى مخيم اللاجئين الذي تم تسويته بالأرض في شمال قطاع غزة بعد حملة تطهير عرقي قام بها الجيش الإسرائيلي، كما صوّت سموتريتش ضد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ولا يزال يعارضه، داعيًا إلى استئناف الحرب بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.
وبحسب الموقع، فقد تكهن محللون بأن التصعيد الإسرائيلي الحالي في الضفة الغربية هو وسيلة لاسترضاء سموتريتش مقابل قبول اتفاق وقف إطلاق النار، غير أن سموتريتش يدفع باتجاه الضم الكامل للضفة الغربية منذ سنة 2015؛ حيث أجرى تغييرات رئيسية في إدارة جيش الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة تمهيدًا لبسط السلطة القضائية الإسرائيلية على الضفة الغربية وإضعاف السلطة الفلسطينية.
وفي أواخر سنة 2024، صادرت إسرائيل 24,000 دونم من الأراضي، 20,000 منها في شمال غور الأردن، وكانت هذه أكبر عملية استيلاء على أراضٍ من هذا النوع منذ 30 سنة.
في نهاية الأسبوع الماضي، وافقت لجنة خاصة في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسمح للمستوطنين الإسرائيليين بشراء الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بحرية، ومن شأن هذا التغيير أن يمكّن المنظمات الاستيطانية الإسرائيلية من المطالبة بممتلكات في الضفة الغربية، على غرار الطريقة التي يشترون بها الأراضي في القدس الشرقية، وغالبًا ما يتم ذلك بوسائل مشكوك فيها.
وختم الموقع التقرير بأنه مع استمرار وقف إطلاق النار في غزة، تستعد الضفة الغربية لأيام أكثر صعوبة، فاليمين المتطرف الإسرائيلي غير راضٍ عن نتيجة 15 شهرًا من الإبادة الجماعية في غزة، ويشعرون بالجرأة بعد الدعم الكامل من إدارة ترامب لتحقيق طموحاتهم المتطرفة في الضفة الغربية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها