حاجيات تمويل الخزينة تصل إلى 11,2 مليار درهم خلال يناير الماضي (وزارة المالية)
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت حاجيات تمويلية بقيمة 11,2 مليار درهم خلال يناير 2024.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر يناير 2024، أن هذه الحاجيات قد تمت تغطيتها أساسا من خلال اللجوء لسوق الدين الداخلي بمبلغ صاف قدره 10,6 مليارات درهم، وكذا تعبئة تمويلات خارجية بمبلغ صاف قدره 399 مليون درهم.
وفيما يتعلق بتدفق الدين المحلي، فإنه يشمل اكتتابات بقيمة 22,4 مليار درهم، مقابل 47,3 مليار درهم قبل سنة، وسداد أصل الدين بقيمة 11,8 مليار درهم، مقابل 28,9 مليار درهم.
أما تدفق الدين الخارجي، فيشمل السحوبات بقيمة 1,2 مليار درهم، مقابل 139 مليون درهم في يناير 2023، واستهلاكات الدين بقيمة 798 مليون درهم مقابل 738 مليون درهم قبل سنة.
كلمات دلالية الخزينة، التمويلالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیون درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن انخفاض الدين الخارجي إلى 79 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، وهو الدين على أجهزة الموازنة، حيث انخفض 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي.
وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم وضع سقف ملزم للدين الحكومي والعام بالقانون وعدم تخطيه إلا بالرجوع إلى مجلس النواب.
وأكد وزير المالية، أن هناك تحسنًا كبيرًا في أرقام الدين وانخفاض الدين العام والاقتراض، مشيرًا إلى أنه تم سداد 3 مليارات، واقتراض مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي، لافتًا إلى أنه يعني أن الاقتراض أقل من السداد، ما يساعد على خفض الدين الخارجي.
وأكد وزير المالية، أن حجم الاستثمارات العامة تم تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة.
وأشار وزير المالية، إلى أن صفقة رأس الحكمة استثنائية وتم استغلالها بشكل جيد بدعم القطاع المصرفي، كاشفا أن هناك 0 % من الصفقة تم استخدامها في خفض الدين المحلي.
وقال، إنه لا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، وتم استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين ليقل إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار