أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أظهرت حاجيات تمويلية بقيمة 11,2 مليار درهم خلال يناير 2024.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر يناير 2024، أن هذه الحاجيات قد تمت تغطيتها أساسا من خلال اللجوء لسوق الدين الداخلي بمبلغ صاف قدره 10,6 مليارات درهم، وكذا تعبئة تمويلات خارجية بمبلغ صاف قدره 399 مليون درهم.

وفيما يتعلق بتدفق الدين المحلي، فإنه يشمل اكتتابات بقيمة 22,4 مليار درهم، مقابل 47,3 مليار درهم قبل سنة، وسداد أصل الدين بقيمة 11,8 مليار درهم، مقابل 28,9 مليار درهم.

أما تدفق الدين الخارجي، فيشمل السحوبات بقيمة 1,2 مليار درهم، مقابل 139 مليون درهم في يناير 2023، واستهلاكات الدين بقيمة 798 مليون درهم مقابل 738 مليون درهم قبل سنة.

كلمات دلالية الخزينة، التمويل

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: ملیون درهم ملیار درهم

إقرأ أيضاً:

البنك الإفريقي للتنمية يقدّم تمويلًا لمصر بـ 170 مليون دولار

أعلن البنك الإفريقي للتنمية تقديمه تمويلًا بقيمة 170 مليون دولار لمصر لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، الذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر.


ويتعلّق هذا الدعم المالي الذي تمت الموافقة عليه في 27 نوفمبر الماضي، من قبل مجلس إدارة البنك، بالفترة 2024-2025، بحسب البيان الذي صدر اليوم عبر موقع البنك. 


وكان البنك قد قدّم قرضًا بقيمة 131 مليون دولار لمصر يخص المرحلة الأولى المقرّر تنفيذها بين عامي 2023 و2024. 


وساهم صندوق التعاون الاقتصادي الإنمائي الكوري والوكالة اليابانية للتعاون الدولي في تمويل المرحلة الأولى من البرنامج، في حين يساهم البنك الدولي في المرحلة الثانية.


ويتضمّن برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر نفس العناصر البرامجية على مدى الفترتين: فمن ناحية، يهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ ومن ناحية أخرى، يهدف الدعم المقدم للتنوع الاقتصادي والتحول الأخضر إلى تعزيز أداء القطاعات الإنتاجية في مصر، بما في ذلك التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.


ومن خلال المساهمة في تحسين مناخ الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر، من المتوقع أن يساعد البرنامج على زيادة استثمارات القطاع الخاص، وبالتالي فرص العمل للنساء والشباب. 


وينبغي أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تديرها أو تملكها النساء، مستفيدة أيضا بشكل غير مباشر، حيث ينبغي للتدابير المخطط لها أن تمكنها من الانتقال بسلاسة نحو القطاع الرسمي، أي تقنين الهياكل غير المصرح بها والوصول إلى إجراءات تسوية النزاعات التي تنطوي على مبالغ صغيرة بفضل تعديل القانون.


وعلاوة على ذلك، وكما أظهرت الاستجابات للصدمات الأخيرة، وتعد مسائل استمرار التنوع الاقتصادي، وتعزيز القدرة التنافسية، وزيادة تدفقات الاستثمار، والتحول الأخضر، كلها عوامل رئيسية لتحسين تقييم استدامة ديون الاقتصاد المصري.


وقال عبد الرحمن دياو، ممثل المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر إن "السكان الشباب المتعلمين في مصر، وقدرتها التنافسية وجاذبيتها المتزايدة، وإمكانات قطاعها الخاص، تمنحنا العديد من الأسباب للثقة في أن الاقتصاد المصري سيتعزز وينخرط في مسار أقوى وأكثر خضرة واستدامة".

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر يناير يحقق عطاءات بـ6.91 مليار درهم
  • البنك الإفريقي للتنمية يقدّم تمويلًا لمصر بـ 170 مليون دولار
  • وزير الكهرباء: 1.9 مليون محضر سرقة كهرباء بقيمة 6.7 مليار جنيه
  • المالية: 6.9 مليار درهم عطاءات مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر يناير
  • المالية: مزاد صكوك الخزينة الإسلامية لشهر يناير يحقق عطاءات بـ6.91 مليار درهم
  • 10.5 ألف عامل استفادوا من نظام التأمين ضد التعطل العام الماضي
  • 198 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 11 مليار ريال خلال أسبوع
  • مجلس المنافسة: شركات المحروقات تحقق ربحا إضافيا يصل إلى 1.59 درهم عن بيع كل لتر من الغازوال
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك الفلاح الباكستاني يوقّعان اتفاقية خط تمويل بقيمة 15 مليون دولار