خبراء أمميون يطالبون بوقف صادرت الأسلحة لـإسرائيل..خرق للقانون الدولي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
طالب خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الجمعة، بوقف صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل" فورا، مؤكدين أن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة لإسرائيل لاستخدامها في غزة هو انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
ودعا الخبراء الأمميون في بيان لهم، جميع الدول إلى ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي، وشددوا على أنه يجب على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة أو أجزاء لها إذا كان من المتوقع، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة أنها ستستخدم في انتهاك القانون الدولي.
وأضاف الخبراء أن عمليات النقل هذه محظورة حتى لو كانت الدولة المصدرة لا تنوي استخدام الأسلحة في انتهاك للقانون أو لا تعلم على وجه اليقين أنها ستستخدم بهذه الطريقة طالما أن هناك خطرا واضحا، مرحبين بقرار محكمة الاستئناف الهولندية الصادر في 12 من شباط/ فبراير الجاري والذي أمر هولندا بوقف تصدير أجزاء الطائرة المقاتلة من طراز إف 35 إلى دولة الاحتلال.
وأشاروا إلى أن الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة لديها التزامات تعاهدية إضافية لمنع صادرات الأسلحة إذا كانت على علم أن الأسلحة ستستخدم لارتكاب جرائم دولية أو إذا كان هناك خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدام الأسلحة المنقولة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، مؤكدين أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضا تلتزم بقانون مراقبة تصدير الأسلحة التابع للاتحاد الأوروبي.
ولفت الخبراء إلى محكمة العدل الدولية في قرارها يوم 26 كانون الثاني/ يناير الماضي أكدت بخطر حدوث إبادة جماعية في غزة واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين، منوهين بأن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 توجب على الدول الأطراف استخدام جميع الوسائل المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية في دولة أخرى قدر الإمكان.
وقال الخبراء إن هذا يستلزم وقف صادرات الأسلحة في الظروف الحالية، منوهين إلى أن مسؤولي الدول من المتورطين في صادرات الأسلحة قد يكونوا مسؤولين جنائيا بشكل فردي عن المساعدة والتحريض على ارتكاب أي جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية، موضحين أن جميع الدول وبموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية والمحكمة الجنائية الدولية قد تتمكن من التحقيق في مثل هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها.
وشددوا على ضرورة ألا تكون جميع الدول متواطئة في الجرائم الدولية من خلال عمليات نقل الأسلحة، كما يجب عليها القيام بدورها لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة بشكل عاجل.
وتواصل دولة الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر عمليات قصف جوي وتوغل بري وحشي، بدعم سياسي وعسكري مباشر من الإدارة الأمريكية، وبعض الدول الغربية الأخرى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة الاحتلال تصدير الأسلحة الأمم المتحدة غزة الاحتلال تصدير الأسلحة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صادرات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
عربية النواب تطالب المجتمع الدولي بوقف ممارسات حكومة الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى
طالبت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، المجتمع الدولي، دولًا ومنظمات، باتخاذ جميع الإجراءات لوقف ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام المسجد الأقصى، مشيدة بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، بشأن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك في أيام عيد الفطر.
وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الموقف المصري، الذي جاء واضحًا في البيان، يبعث برسالة قوية إلى المجتمع الدولي، مفادها أن الصمت على هذه الانتهاكات لم يعد مقبولًا، مشيرًا الى ضرورة التدخل السريع والعاجل؛ لوقف مثل هذه الممارسات الخطيرة.
السياسات الإسرائيلية الاستفزازيةأكد "أباظة" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن العجز عن اتخاذ إجراءات رادعة ضد السياسات الإسرائيلية الاستفزازية؛ لن يؤدي إلا إلى تفاقم التوترات، وهو ما يحتم على القوى الفاعلة دوليًا تحمل مسئولياتها في التصدي لهذه الانتهاكات، والعمل على حماية الحقوق الدينية والتاريخية في القدس، ووقف التعديات الإسرائيلية المتكررة التي تضرب بعرض الحائط جميع المواثيق الدولية، محذرًا من تكرار مثل هذه الممارسات على الأمن والسلم الدوليين.
القضية الفلسطينيةوجه النائب أحمد فؤاد أباظة، التحية والتقدير لمصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مواقفها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية، ومطالبتها من المجتمع الدولي بسرعة التحرك الفوري لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات، والتأكيد أن المساس بالمقدسات الدينية هو خط أحمر لا يمكن القبول بتجاوزه.
وأكد أن إنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يتحقق إلا بتنفيذ رؤية مصر والتي تتمثل في الإسراع في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة