مفتي الجمهورية: الشراء والبيع بالتقسيط لا يُعَدُّ مِن قبيل الربا
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن التقصير في العمل والتقاعس عنه وأخذ الرشوة حتى القليلة هو من الفساد، وبرغم كونه فسادًا صغيرًا فقد يؤدي لخلل كبير في المجتمع يقترب من الفساد الكبير.
جاء ذلك في لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، خلال رده على سؤال عن "حكم أخذ الرشوة" من ضمن أسئلة السادة المشاهدين، مضيفًا فضيلته أن الرشوة من الكبائر لأنها داخلة تحت دائرة اللعن، فكل ما يندرج تحت دائرة اللعن هو من الكبائر، وقد لُعن آخذ الرشوة كما جاء في الحديث الشريف: «لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِي»، وفي رواية بزيادة: «وَالرَّائِشِ»، أي: الساعي بينهما، واللعن من الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم معناه أَنَّ ذلك كبيرة من الكبائر.
وشدد مفتي الجمهورية على أن قبول الرشوة أمر مُحرَّمٌ شرعًا، ومُجَرَّم قانونًا، لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عدة، وعلى مَنْ فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ويرجع عن هذه المعصية، ويسعى في إتقان عمله والقيام بواجبه، حتَّى يُحلِّلَ كسبه ويطيب عيشه، ويحرص على خدمة مجتمعه ووطنه.
وردًّا على سؤال عن ضابط إعطاء الزكاة للقريب المستحق قال فضيلته: كل من لم تجب على المزكِّي نفقتُه من أقاربه جاز دفع الزكاة إليه ما دام مستحقًّا لها.
وعن حكم الشراء والبيع بالتقسيط في صورة زيادة الثمن مقابل زيادة الأجل، قال مفتي الجمهورية: من المقرر شرعًا أنه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل، لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن، قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.
وأكد مفتي الجمهورية أن ذلك لا يُعَدُّ مِن قبيل الربا، لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، والخدمات التي يُتَعاقَد عليها هي في حكم السلعة.
وعن حكم الحج بالتقسيط قال مفتي الجمهورية: من المقرَّر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج كالذي يحج بالتقسيط لا يعني عدم صحة الحج، بل يعني عدم وجوبه عليه، فإذا لم يَحُجَّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، فالمسلم الذي لا يملك نفقة الحج كاملة لن يحاسبه الله عزَّ وجلَّ على عدم قيامه بالحج، فالله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، مشيرًا إلى أن الحج بالتقسيط جائز، بضوابط شرعية، ولكن لماذا يفتعل المسلم تحقيق شروط الحج، ويكلف نفسه فوق طاقتها أو إرهاقها بالديون؟!
وحول أولوية الحج مرة أخرى نفلًا أم مساعدة المحتاجين، قال: المفتَى به في هذه الآونة أن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس وسد حاجاتهم مقدَّمة على نافلة الحج والعمرة بلا خلاف، وأكثر ثوابًا منها، وأقرب قَبولًا عند الله تعالى، وهذا هو الذي دلَّت عليه نصوص الوحيين، واتَّفق عليه علماء الأمة ومذاهبها المتبوعة.
واختتم مفتي الجمهورية حواره بالتأكيد على أن المقصد من الحج هو تهذيب النفس الإنسانية وترقيق القلوب والقيام بالنسك، مؤكدًا على أنه لا بدَّ لهذه الفريضة من استعداد نفسي وروحي، فضلًا عن الاستعداد المادي والجسماني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مكافحة الفساد مفتي الجمهورية دار الإفتاء محاربة الفساد دار الإفتاء المصرية الإعلامي حمدي رزق الزكاة التقصير في العمل أشكال الفساد فقه الدولة الربا الرشوة من الكبائر مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: المسلمون كانوا يضعون قدما في إسبانيا وأخرى بالصين
قال الدكتور نظير محمد عيَّاد، مفتي الجمهورية، رئيسُ الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الحديث عن "الحوار الإسلامي الإسلامي" هو من أوجب الواجبات في التوقيت الراهن، خاصة وسط الصعاب والتحديات التي تواجه أمتنا الإسلامية، فاتحاد الأمة يستعيد لها مكانتها المسلوبة وريادتها.
وحذر مفتي الجمهورية في ندوة جناح الأزهر بمعرض الكتاب- من بعض المدارس الفكرية التي تتوقف أمام بعض الموضوعات الفكرية لتجعل منها بابًا للخلاف والاختلاف، لافتا إلى أن أولى التحديات التي تواجه الأمة هو الانصياع خلف الغزو الثقافي الفكري الذي يسعَى إلى تدميرِ الأمة وتفتيت أوصالها.
وتوقف المفتي عند رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، فهذه الرحلة أقامت دولة وصنعت حضارة، فأنشأ صلى الله عليه وسلم المسجد ليكون بيئةً تجمع بين المسلم والمسلم التي تأخذ بالإنسان إلى عوامل التقدُّم والعمران، ثم أقام جانبًا آخر ليُشيع الرحمة بين الناس؛ فكان أن آخَى بين المهاجرين والأنصار، وهذه المُؤاخاة هي التي قضت على عناصر العصبية ومحَتْ آثار الجاهلية.
وأوضح المفتي أن المسلمين وضعوا قدمًا في إسبانيا وقدمًا أخرى في الصين، وكان مَرَدُّ ذلك إلى الاتحاد والتلاحم الذي كان سِمَة هذه الحقبة.
ونبه المفتي أن قضية التلاقي بين الإنسان وأخيه الإنسان فضلًا عن التلاقي بين المسلم والمسلم قضيةٌ يجب أن ننظر إليها بمزيدٍ من العناية، خاصَّة أن كثيرًا من المشكلات نتجَتْ عن غياب هذا المفهوم، موضحًا أننا نتحدث عن حوار بنَّاء يؤدي إلى تحقيق خلافة الله تعالى، وبالتالي عندما نتساءل: "هل يمكن للحوار الإسلامي أن يُعيد توحيد الأمَّة؟"، نقول: نعم، شريطةَ توفُّر حُسن المقصِد، وإنكار الذات، وإخلاص الوجهة لله، والعمل على إعلاء المصلحة العامة على الخاصة، وتجاوز القضايا التي توسع الفجوة الفكرية ونركز على آليات معنية بتحقيق الوحدة، مؤكدًا على دور كبار رجالات المدارس الفقهية للتقريب بين المختلفين.
وأوضح المفتي أن الحوار يضع الأمور في نِصابها الصحيح؛ لإيجاد نوع من التوازن، وحينما يغيب يظهر التطرف والشذوذ الفكري، لافتا إلى أن الشريعة جمعت بين الثبات والمرونة وهذه المرونة تفتح مجالاتٍ للبحث عن الآخر والاستفادة من رأيه والأخذ به، وإذا كانت هذه القواعد هي الحاكمة للحوار الإسلامي الرشيد فيمكن أن نجد الأخوَّة الإنسانية في واقع الناس، والعكس صحيح، مشيرا أن الوحدة هي أحد مقاصد الشريعة.
وأشار المفتي إلى أن "الحوار الإسلامي الإسلامي" منوط بالمؤسسات الدينية العلمية، لافتا إلى أن الأزهر الشريف خطا خطوات إيجابيَّة في هذا الجانب.
وفي ختام حديثه: وجَّه فضيلة المفتي رسالة إلى النخب وأهل الفِكر قائلًا: إذا كان الله قد قصد الاختلافَ بين البشر تحقيقًا لأمور كثيرة من أبرزها الاجتهاد، فإنه ينبغي على العلماء التأكيد على أن المجتهد له أجر، أصاب أم اخطأ، وهو ما يُرسِّخ لأصالة التشريع الذي يجمع بين الثبات والمرونة وإيجاد نوع من الوفاق بين المسلم وأخيه المسلم، فإذا كان الأمر يتعلق بضرورة إيجاد حوارٍ بين الإنسان وأخيه الإنسان، فإن الأمر بين المسلم وأخيه المسلم هو ضرورة حياتية، خاصة في الوقت الذي يتكالَب فيه العالَم على هذه الأمة، فيجب أن نجتهد فيما يجمع شتاتها ويُقرِّب أبناءها.
من جانبه قال الدكتور عباس شومان أمين عام هيئة كبار العلماء: "إن تعزيز التنوع بين المدارس الفقهية كان أمرًا طبيعيًّا بين العلماء الأوائل، بعكس ما نشهده اليوم من تعصب ومغالاة، لافتا إلى الاحترام المتبادل بين الأئمة الأربعة؛ حيث أشاد الإمام الشافعي بالإمام أبي حنيفة رغم عدم معاصرته له، وتعلّم من تلامذته مثل محمد بن الحسن، فكان الإمام الشافعي يقول: "كل الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه"، بل إنه غيّر بعض أحكامه احترامًا لوجوده في بلدة الإمام أبي حنيفة، مشيرا إلى أن الاختلاف لم يكن يومًا سببًا للقطيعة بين العلماء بل كان وسيلة للإثراء العلمي والتعاون.
وأوضح شومان أن الخلاف بين المذاهب ناتجٌ عن اختلاف اجتهاداتِ العلماء وليس رغبةً في مخالفة الآخرين عمدًا، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تكمُن في تعدُّد هذه الأفكار، بل في سوء فهمها والتعصُّب لها.
وأضاف الأمين العام لهيئة كبار العلماء: "إذا كان الإسلام قد دعا للتعايش مع المخالفين في الدين، كما هو الحال في معاهدات السلام والمواطنة، فكيف لا يمكن للمسلمين أنفسُهم التعايش رغم اختلاف مذاهبهم؟" مشددًا على أن الحلَّ يكمُن في احترام هذا التنوُّع واستثماره كثراءٍ فكري.
ودعا شومان إلى ضرورة احترام الاختلاف والعمل على المشتركات الإنسانية التي تتفق عليها الأديان والثقافات المختلفة، مؤكدا أن التعدديَّة ليست مدعاة للتنازع بل هي أشبه ببستان كبير يُمكن للجميع الاستفادة منه دون إكراه.
واختتم الدكتور عباس شومان كلمتَه بأن الأزهر الشريف وشيخَه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب يجوبون العالم من أجل نشر ثقافة الحوار، سواء بين المسلمين أنفسهم أو بينهم وبين غيرهم، يدعو إلى التعاون والاحترام المتبادل بعيدًا عن التعصب والانغلاق.
الإسراء والمعراج