إسكان اجتماعي 2024.. حلم المنزل الخاص يصبح واقعًا
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
شهدت الشقق الاجتماعية إقبالًا متزايدًا، حيث طرحت وزارة الإسكان في مصر فرص شراءها بمقدم وأقساط شهرية ميسرة.
في 2024، يترقب العديد من السكان افتتاح باب الحجز للحصول على شقة بأسعار ميسورة ودفع تكلفتها على مدار الوقت، تعرّف على المتطلبات والأماكن المتاحة لهذه المنازل المرتقبة.
شقق الإسكان الاجتماعي 2024.. فرص الحياة الرفيعة بمتناول الجميع
استجابت الحكومة المصرية لاحتياجات فئات المجتمع المختلفة بإنشاء مجتمعات ومجمعات سكنية تقدم السكن الاجتماعي بمعايير عالية. يستعرض المقال فرص الحصول على شقق في مدينة العبور الجديدة، موفّرة للمواطنين فرصة السكن في بيئة راقية بأسعار وشروط ميسرة.
الحجز مفتوح.. شقق الإسكان الاجتماعي 2024 واشتراطات الحصول عليها
في عام 2024، يبحث الكثيرون عن تفاصيل حجز وحدات الإسكان الاجتماعي. يكشف المقال عن موعد الافتتاح المتوقع والشروط الضرورية، وكيف يمكن للمصريين الاستفادة من هذه الفرصة لتحقيق حلم السكن بتكلفة ميسورة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاسكان اسكان اجتماعي سكن اجتماعي الإسكان الإجتماعي وحدات سكنية
إقرأ أيضاً:
حملة على وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر لضبط المخالفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي بالصندوق قامت بالمرور على 336 وحدة سكنية بمدينة بدر، وذلك بالتنسيق مع المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز المدينة، وشرطة التعمير، بهدف ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، وغير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية بمتابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة تصل إلى سحب الوحدة.
وأضاف المهندس محمد عبد العزيز عامر، أن جهاز مدينة بدر يعمل بالتنسيق الكامل مع لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعي، لضمان عدم استغلال الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن التساهل مع المخالفات يهدد استدامة مشاريع الإسكان الاجتماعي ويؤثر سلبًا على الفئات المستحقة للدعم.
وناشد المستفيدين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للإسكان الاجتماعي، والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين المستحقين للوحدات، مشددًا على أن الجهاز لن يتهاون في تنفيذ إجراءات قانون الإسكان الاجتماعي.
جاءت الحملة برئاسة الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، وبحضور مسئولي إدارة الأمن بجهاز المدينة، ومأموري الضبط القضائي بالجهاز والصندوق، بالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العميد مايكل منير مقار، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأوضح الدكتور شريف الغريب، أن اللجنة تمكنت من ضبط عدة مخالفات وتحرير محاضر للوحدات المخالفة وجارٍ استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف