عن المياه في لبنان.. هكذا تحدّث وزير الطاقة
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
شارك وزير الطاقة والمياه وليد فياض في افتتاح مؤتمر البيئة السلِيمة والإنماء المُستدام في عمان والذي جاء تحت رعاية رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز بحضور عربي ضخم وكانت آخر الجلسات تحت عنوان "التشغيل الفعّال لمرافق المياه من خلال الطاقة الخضراء".
وخلال الافتتاح ألقى فياض كلمة جاء فيها: "أودّ في البداية ان أعرب عن شكري وتقديري للدعوة الموجهة لي للمشاركة في أعمال هذا المؤتمر تحت رعاية حضرة رئيس مجلس الأعيان الأستاذ فيصل الفايز، وأن أهنىء اللجنة المنظمة على التحضير المتقَن لهذا المؤتمر.
نعلم أن موضوع المياه لم يصبح على أجندات مؤتمرات المناخ الا حديثاً، وذلك بعد أن تكوّنت قناعةٌ لدى المسؤولين والخبراء والمعنيين أن المتضرّر الأكبر من ظاهرة التغيّر المناخي هو قطاع المياه، إذ أصبحت ندرة المياه وتضاؤل حجم المتساقطات وتراجع مستوى الثلوج وتدني مستويات المياه الجوفية تشكل تحديات كبيرة لدى الحكومات والشعوب".
أضاف: "إذاً التغيرات المناخية تؤثّر على المياه ما يؤدي الى الإعتماد أكثر فاكثر على الطاقة ما يزيد من الإضافات الكربونية في حال كانت هذه الطاقة تقليديّة... للخروج من هذه الحلقة المفرغة لا بدّ من إدخال الطاقة المتجدّدة كمكوّن أساسي في منظومات إنتاج ونقل وتوزيع المياه وهذا ما بدأنا نلمسه كتوجّه اساسي في جميع أنحاء العالم.
أما في لبنان فالوضع أكثر تعقيداً، إذ أنه نتاج تراكم عدة أزمات بدأت مع النزوح السوري وزيادة الضغوط بشكل هائل على البنى التحتية المائية، وتفاقمت مع الأزمة المالية غير المسبوقة في تاريخ البلاد، لتصل الى تدني التغذية الكهربائية حتى مستوى الصفر قبل أن تعود وترتفع قليلاً مترافقةً مع إلغاء الدعم عن المحروقات وعن تعرفة الكهرباء التي وصلت الى 27 سنت للكيلواط ساعة".
وأكمل: "لقد أصابت هذه الأزمات من قطاع المياه مقتلاً وأصبحت المؤسسات الإستثمارية للمياه في كافة المناطق على شفير الإنهيار. وكان اللجوء الى الإعتماد على الطاقة المتجددة حاجةً وضرورةً لتأمين الخدمة أكثر منه مساهمةً في التقليل من الإنبعاثات مع أنه خدم الهدفين معاً.
لقد عملت وزارة الطاقة والمياه مع الجهات الدولية المانحة على تخصيص قسمٍ كبيرٍ من الهبات من أجل تجهيز المنشآت المائية الحيوية بمنظومات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وهذا ما رفع نسبة إعتماد قطاع المياه على الطاقة النظيفة حيث تفاوتت هذه النسبة بحسب المؤسسات الاستثمارية للمياه. ففي حين أصبحت تشكل حوالي 30% من القدرة المطلوبة لدى مؤسسة مياه لبنان الجنوبي (15 ميغاواط من أصل 50 ميغاواط أي 120 منشأة مجهزة من أصل 300) ما زالت هذه النسبة حوالي 5% لدى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان (3 ميغاواط من أصل 60 ميغاواط أي 33 منشأة من أصل 794)، لكن الرقم مرشّحٌ للإرتفاع مع دخول عدة مشاريع قيد التنفيذ حالياً. من شأن ذلك خفض قيمة فاتورة الطاقة المترتبة على مؤسسات المياه والتي كانت تشكّل حوالي 80% من موازنات هذه المؤسسات".
وأكمل: "إن الإستراتيجية الوطنية الجديدة لقطاع المياه التي عملت عليها الوزارة والتي سوف تصدرها قريباً ترتكز اساساً على عنصر الكفاءة في بناء قطاع المياه والصرف الصحي عبر الإعتماد على الطاقة المتجددة.
بالتوازي مع ذلك تعمل الوزارة على إعادة إحياء مشاريع إنشاء مزارع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن طاقة الرياح بقدرة إجمالية تقدّر بحوالي 350 ميغاواط، بالإضافة الى تطوير قدرات المعامل الكهرومائية الموجودة وإضافة منشآت جديدة، ولكن العقبة الكبيرة تبقى بتأمين التمويل اللازم. هذه العقبة نفسها ساهمت بإيقاف مشاريع مائية استراتيجية كبرى كانت قيد التنفيذ، أي مشاريع السدود التي كانت خفّفت، لو أنجزت، من الإعتماد على ضخ المياه الجوفيّة العميقة وبالتالي ساهمت بشكل كبير بتخفيض الفاتورة الطاقوية كونها تؤمن المياه بالجاذبية".
وتابع: "لقد عانى لبنان خلال أشهر الحرب الدائرة من الإعتداءات الإسرائيلية على شعبه وبُناه التحتية وخاصةً قطاع المياه إذ إستهدف الجيش الإسرائيلي منشآت حيوية عدة في جنوب لبنان تغذي أكثر من 100،000 مواطن بمياه الشفة كما دمّر منظومات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الملحقة بهذه المنشآت في استمرار لنهج يمنع فيه لبنان من الاستفادة من ثروته المائية عبر تدمير مشروع إنشاء سد العاصي خلال حرب تموز 2006 أو مهاجمة المنشآت المائية على نهري الوزاني والحاصباني".
وختم: "أجدّد شكري للمملكة الأردنية الهاشمية شعباً وقيادةً على حفاوة الإستقبال وأتمنى للمنظمين النجاح في أعمال هذا المؤتمر والتوفيق بالخروج بتوصيات ترقى الى مستوى التحديات الكبيرة التي تواجهها بلداننا اليوم".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قطاع المیاه على الطاقة من أصل
إقرأ أيضاً:
مصرع وجرح أكثر من 14 صهيونياً في عملية مسلحة وسط تل أبيب
الثورة / غزة -وكالات
استُشهد 14 مواطنا فلسطينيا بينهم امرأة وطفلة، أمس، في قصف للعدو الصهيوني استهدف خيمة نازحين ومركبة مدنية غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت خيمة تؤوي نازحين من عائلة زنون غرب مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 11 مواطناً بينهم امرأة وطفلة، وإصابة آخرين، نُقلوا إلى مستشفى ناصر.
بذلك ترتفع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,638 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 96,460 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
في المقابل استهدفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية امس دبابة ميركافا صهيونية وجرافتين عسكريتين بقذائف «الياسين 105» شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت القسام انها استهدفت قوات الاحتلال في محور نتساريم بعدد من صواريخ «رجوم» وقذائف الهاون من العيار الثقيل.
وبالتزامن نفّذ فلسطينيون عملية مسلحة وسط مدينة تل أبيب ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى، الصهاينة
وتضاربت الأنباء الأولية عن عدد من القتلى والجرحى، فقد ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أن عدد قتلى هجوم يافا بلغ 8 قتلى و6 إصابات حرجة. وتعد هذه أكبر عملية تشهدها تل أبيب منذ الانتفاضة الثانية في العام 2000.
وذكرت مواقع إخبارية أن المنفذيْن الفلسطينيين استخدما أسلحة آلية لتنفيذ الهجوم.
وفي الضفة المحتلة شنت قوات العدو الصهيوني ، أمس الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 30 مواطنا فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة من بينهم طفل وأسرى سابقون.
وقال نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي رام الله وبيت لحم، حيث رافقتها عمليات تحقيق ميداني في بلدتي (الخضر، وكفر نعمة)، فيما توزعت بقيتها على محافظتي الخليل وقلقيلية.
وأضافا، أن حملة الاعتقالات تترافق مع عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، وإطلاق النار بشكل مباشر بهدف القتل، إلى جانب التهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، والتخريب والتدمير في منازل المواطنين.
وأشارا إلى أن حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، بلغت أكثر من 11 ألف اعتقال، شملت فئات المجتمع الفلسطيني كافة، علما أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.
من جهته حذّر المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، خلال مؤتمر صحافي عقد في جنيف، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الحرب المستمرة منذ عام تقريبًا قد جعلت من المنطقة “مكانًا غير صالح للعيش”.
وقال لازاريني: “حرب غزة أصبحت كابوسًا لا نهاية له، والسكان يعيشون في ظروف صعبة للغاية، ويواجهون الأمراض والموت والجوع، وإن جبال القمامة ومياه الصرف الصحي تملأ الشوارع”.
وأضاف أن سكان غزة محاصرون الآن في عشرة بالمئة فقط من أراضيهم، بعد أن كانوا يعيشون في حالة تنقل دائم بحثا عن الأمان الذي لم يتمكنوا من العثور عليه، لافتًا إلى أن الأطفال، الذين يمثلون نصف سكان غزة، يتحملون وطأة الحرب ويمرون بتجربة “مؤلمة وعميقة ومستمرة.
وتطرّق لازاريني إلى “المأساة الصامتة” التي تتكشف في الضفة الغربية، حيث أدت العمليات الأمنية إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية العامة، مما فرض عقابًا جماعيًا على السكان.
كما تناول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، موضحًا أن الأونروا توفر المأوى لـ 3500 شخص في تسعة مواقع مختلفة، بما في ذلك اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، في ظل الأزمات المتفاقمة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية