عاجل | بلينكن يكشف موقف الولايات المتحدة من أي "احتلال جديد" لقطاع غزة بعد الحرب
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
عاجل | بلينكن يكشف موقف الولايات المتحدة من أي "احتلال جديد" لقطاع غزة بعد الحرب، وزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكن" أكد مرة أخرى يوم الجمعة رفض الولايات المتحدة أي "احتلال جديد" لقطاع غزة بعد انتهاء الحرب،
وذلك ردًا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لخطة ما بعد الحرب ضد حماس التي تشير إلى استمرار "السيطرة الأمنية" لإسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
خلال مؤتمر صحفي في بوينس آيرس، ردّ بلينكن على سؤال قائلًا: "لم أطلع بعد على الخطة، لذا أتحفظ عن الإجابة".
هناك مبادئ أساسية تم وضعها منذ أشهر وتعتبر حيوية لمستقبل غزة يجب أن لا تُستخدم غزة كمنصة للإرهاب.ينبغي عدم حدوث أي احتلال إسرائيلي جديد لغزة، ويجب المحافظة على حجم أراضيها. هناك دول عدة في المنطقة تعمل سويًا على خطة لما بعد الحرب في غزة.أكد بلينكن أنه ناقش مؤخرًا خطة لمرحلة ما بعد الحرب في غزة مع "شركاء عرب" خلال اجتماعات مجموعة العشرين في البرازيل ومؤتمر ميونيخ للأمن.بالرد على سؤال حول الهجوم الذي وقع الخميس بالقرب من مستوطنة يهودية في الضفة الغربية، أكد بلينكن مجددًا دعم واشنطن لحق إسرائيل في الأمن والدفاع عن النفس ومحاربة الإرهاب.وأعاد بلينكن التذكير بالموقف الثابت للإدارات الأميركية الجمهورية والديمقراطية بأن المستوطنات الجديدة تعرقل جهود التوصل إلى سلام دائم وتتعارض مع القانون الدولي.وأشار بلينكن إلى استمرار معارضة الإدارة الأميركية لتوسيع المستوطنات بحزم، مؤكدًا أن ذلك يضعف - وليس يعزز - أمن إسرائيل.خطة نتنياهو لفترة ما بعد الحرب في غزة
قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة إلى مجلس الوزراء الحربي مساء الخميس، وفقًا لوثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس يوم الجمعة.
تعتزم إسرائيل بشكل خاص الحفاظ على "السيطرة الأمنية" في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو ما أثار رفضًا سريعًا من السلطة الفلسطينية.
وفقًا للوثيقة، تشمل الخطة تفكيك حركتي حماس والجهاد والإفراج عن جميع الرهائن في قطاع غزة، بالإضافة إلى تولي القوات الإسرائيلية المسؤولية الأمنية في "كامل منطقة غرب الأردن" لمنع تعزيز العناصر الإرهابية.
ويحتفظ الجيش الإسرائيلي بحرية العمل في جميع أنحاء القطاع لمنع عودة النشاط المسلح بعد الحرب.
ردت السلطة الفلسطينية برفض شديد على المقترح، معتبرة أنه يهدف إلى استمرار احتلال إسرائيل وعرقلة تأسيس دولة فلسطينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيل قطاع غزة غزة بلينكين رئيس الوزراء الأمم المتحدة الحرب حركة حماس الجيش الإسرائيلى الاحتلال ما بعد الحرب فی
إقرأ أيضاً:
محللون: الصراع بين نتنياهو وبار يقرب إسرائيل من الحرب الأهلية
القدس المحتلةـ أجمعت قراءات المحللين الإسرائيليين أن إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، يأتي في سياق سعي نتنياهو للسيطرة على مختلف مقاليد الحكم والمؤسسات وبضمنها جهاز الاستخبارات، وهذا يؤسس لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية يكون فيها الحاكم فوق القانون.
وتوافقت القراءات أن نتنياهو، الذي يسعى للتفرد بالحكم والتهرب من مسؤولية الفشل والإخفاق في منع "طوفان الأقصى" بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يسعى إلى إحكام سيطرته على "الشاباك" الذي يعتبر صمام الأمان بالحفاظ على "أسس وقيم الديمقراطية"، وكذلك يشرف على التحقيقات والمخالفات القانونية، حيث يخشى رئيس الوزراء كشف الشاباك عن مخالفات قانونية أو فضائح متورط فيها.
ورجحت التحليلات الإسرائيلية أن التوجه نحو إقالة بار بمثابة خطوة مهمة من قبل نتنياهو إلى تعيين شخص موال له بالجهاز وذلك لضمان عدم كشف أي فضائح أو مخالفات قد يكون نتنياهو ضالعا فيها.
وبحسب قراءات المحللين، فإن السعي إلى إقصاء بار من منصبه، تعتبر خطوة أخرى لنتنياهو لتفرده بمقاليد الحكم والمؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية، وذلك بعد إقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، حيث يسعى أيضا إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.
إعلان
حرب أهلية
تحت عنوان "المواجهة بين نتنياهو وبار تقربنا من نوع من الحرب الأهلية"، كتب المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، مقالا، استعرض من خلاله عمق الشرخ والاستقطاب السياسي بالمشهد الإسرائيلي الذي تكرس عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وكذلك الانقسام بالمجتمع الإسرائيلي الذي ينقسم مجموعتين، مجموعة نتنياهو ومجموعة ثانية مناهضة له.
ويعتقد برنياع أن هذا الانقسام يقرب إسرائيل إلى نوع من الحرب الأهلية، قائلا إن "الصراع الداخلي الإسرائيلي في الوقت الحالي، لا يزال بلا أسلحة، لكنه يقربنا إلى مرحلة فقدان الثقة والعصيان وعدم انصياع في الأجهزة الأمنية، وسوف ينتهي هذا الأمر بجهاز شاباك مختلف، ومكتب مدع عام مختلف، ثم محكمة عدل عليا مختلفة وقوانين أساسية أخرى".
وأوضح أن الخلافات بين نتنياهو وبار تصاعدت تدريجيا، وذلك على خلفية المظاهرات والاحتجاجات ضد خطة الإصلاحات بالجهاز القضائي، حيث تحفظ الشاباك على الخطة، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلها بار بمفاوضات صفقة التبادل أدت إلى تفاقم الأزمة والخلافات، وعلى هذا الأساس سارع نتنياهو إلى إقالة بار من فريق المفاوضات.
إن رئيس الوزراء الذي فقد قبضته ويتصرف بدون كوابح، يقول المحلل السياسي، "سوف يحكمنا كما يشاء، وسوف تتبعه حكومة فاشلة، نحن على الأرجح ندخل أياما من القتال المتزايد في غزة، من دون اتفاق، ومن دون صفقة تبادل، ومن دون أن يتلقى الجمهور الإسرائيلي تفسيرا لسبب التوجه للعمل العسكري، إنها أزمة ثقة أثناء القتال".
صراع إلى حد الفوضى
ويرى المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل أن نتنياهو يتصرف كما لو أنه لم يعد لديه ما يخسره، حيث إن تصعيد الصراع إلى حد الفوضى يخدم مصالحه، إذ تستعد الحكومة الإسرائيلية لتجاوز آخر عقبة كبيرة في طريقها، بإقرار الموازنة العامة قبل نهاية الشهر الحالي.
إعلانويعتقد هرئيل أن التصعيد غير المسبوق، الذي يشنه نتنياهو ضد جهاز الشاباك وضد الجهاز القضائي، يخدم مصلحته من أجل التصدي ومواجهة شركائه في الائتلاف الحكومي، من تيار الصهيونية الدينية والأحزاب الحريدية، وربما يعجل ذلك عودة رئيس "عظمة يهودي"، إيتمار بن غفير إلى الحكومة.
وأوضح المحلل العسكري أن نتنياهو لم يتحمل حتى الآن أي مسؤولية عن الإخفاقات التي حدثت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويروج أن مصيره سيحسمه الناخبون وصناديق الاقتراع، وعليه هو يقوم بمختلف الإجراءات والحيل القذرة من أجل إقصاء معارضيه، وكذلك تعزيز فرص فوزه بالانتخابات والبقاء على كرسي رئاسة الوزراء.
ويرى هرئيل أن إقصاء بار من منصبه في حال تحقق ذلك، سيسهل على نتنياهو العبث بانتخابات الكنيست بالمستقبل، قائلا إن "إقالة بار أكثر إثارة للقلق، حتى أكثر من إقالة هاليفي وغالانت، لان من مهام وصلاحيات جهاز الشاباك، تحصين أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل والدفاع عنها، بتقويض الشاباك والسيطرة عليه يعني تقويض الديمقراطية".
حاكم فوق القانون
ويعتقد محلل الشؤون القضائية في صحيفة "ذا ماركر"، عيدو باوم، أنه إذا لم يتم وقف إقالة بار، فإن إسرائيل ستصبح دولة يكون فيها الحاكم فوق القانون.
الآن تبدأ المعركة القانونية، يقول باوم، وهو محاضر للقانون في كلية الإدارة في تل أبيب، لكن: "في النهاية، ربما يطرح سؤال واحد على المحكمة العليا، هل يمكن إجبار الحكومة على تعيين رئيس للشاباك لا تريده؟ فالطريق إلى اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة طويل، وقد أعد نتنياهو عاصفة مثالية، بحيث يكون هذا الطريق صعبا ومليئا بالمطبات بالنسبة لإسرائيل بأكملها التي تدخل بحالة فوضى".
وعلى خلفية إقالة بار، يضيف محلل الشؤون القضائية، "يجري الشاباك تحقيقا في مكتب رئيس الوزراء، ولا يمكن استبعاد إمكانية أن يمتد التحقيق إلى نتنياهو الذي سارع بالتلويح إلى إقالة رئيس الشاباك، ومن الواضح بالفعل أن عملية إقصاء بار كانت غير سليمة دون الاعتماد على أي أدلة قانونية، وتقرر القيام بعد جلسة استماع استغرقت بضع دقائق".
إعلانوخلص بالقول: "نتنياهو متهم بارتكاب جرائم، وهو الوحيد الذي لم يتحمل المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول، وانتهك اتفاقية تضارب المصالح عندما تدخل في الانقلاب على الجهاز القضائي، ويرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لكنه هندس تنحي هاليفي وإقالة رئيس الشاباك بطريقة تسمح له بالادعاء بأن الجميع لديهم تضارب في المصالح، باستثنائه هو".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات