أكد ممثل سلوفينيا دانييل مولر، اليوم، أنه لا يمكن إنكار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وأن حق الشعوب في تقرير مصيرها أحد الركائز الأساسية لتحقيق نظام قوي متعدد الأطراف وقفا للسياسة الخارجية لجمهورية سلوفينيا.
وأوضح الممثل السلوفيني، في مداخلته أمام محكمة العدل الدولية علي موقع "اكس"، أن الشعب الفلسطيني لم يتمكن حتى الآن من ممارسة حقه في تقرير المصير بموجب القانون الدولي، مؤكدًا أن احتلال الأراضي الفلسطينية وسياسة الاستيطان الإسرائيلية وبناء الجدار يشكل عقبة كبيرة أمام إقامة دولة فلسطين.


ولفت إلى أن إسرائيل "القوة المحتلة" ملزمة أيضًا بحظر التغيير الدائم لوضع الأرض المحتلة وبمبدأ أن الاحتلال العسكري لا يمكن أن يكون إلا مؤقتًا، موضحا أن الممارسات والسياسات التي تنتهجها إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة في الأرض الفلسطينية المحتلة لا تحترم الالتزامات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأشار إلي أن المحكمة أكدت ذلك بالفعل في عام 2004 فيما يتعلق ببناء الجدار ومع ذلك، فإن استعمار الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإقامة المستوطنات الذي يستهدف إحداث تغييرات ديموغرافية دائمة، فضلا عن تشريد الفلسطينيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم، تسارعت وتيرته.
وأكد ممثل سلوفينيا أن قوات الاحتلال مسئولة أيضا عن توفير الغذاء والماء والرعاية الطبية للسكان المدنيين، وأوضح أن بلاده تتوقع من الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، ولا سيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، نهجا أكثر طموحا ومسؤولية ومنسقا من شأنه أن يدعم بشكل بناء عملية السلام في الشرق الأوسط مما يؤدي إلى سلام دائم والتعايش بين الشعبين وحل الدولتين على النحو المنصوص عليه في الإعلان بشأن الوضع الحالي في فلسطين وإسرائيل، الذي اعتمدته الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا في 28 نوفمبر عام 2023.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية قوات الاحتلال احتلال الأراضي الفلسطينية الاحتلال الاستيطان الإسرائيلي محكمة العدل تقرير المصير العدل الدولية تشريد الفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية سياسة الاستيطان الإسرائيلية فی تقریر

إقرأ أيضاً:

«دستورية الوطني» تعتمد تقرير «العدل» بشأن التدريب القضائي

أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الرقمي الذي عقدته، الخميس 21 نوفمبر، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري، رئيس اللجنة، تقرير سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، الذي تضمن محوري جهود الوزارة في تطوير المعهد، وفاعلية سياسات المعهد.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة: حشيمة العفاري، مقررة اللجنة، وحمد بالركاض العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية المنهالي، أعضاء المجلس.

مقالات مشابهة

  • إسرائيل توقف أوامر اعتقال المستوطنين بتهمة الاعتداء على الفلسطينيين
  • سلوفينيا تعلن موقفها من مذكرات الاعتقال بحق قادة إسرائيل وحماس
  • «دستورية الوطني» تعتمد تقرير «العدل» بشأن التدريب القضائي
  • المنظمات الأهلية الفلسطينية: قرار «الجنائية الدولية» خطوة محورية لمحاسبة إسرائيل
  • الرئاسة الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته
  • الرئاسة الفلسطينية: قرار الجنائية الدولية يعيد الأمل والثقة بالقانون الدولي ومؤسساته
  • اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة تعتمد قرارات بشأن الاستيطان و"أونروا"
  • فصائل عراقية: هاجمنا هدفا عسكريا جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة
  • ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين :"ندعم المسار السياسي الذي يستهدف تعزيز الاستقرار"
  • تقرير لـForeign Affairs: كيف يمكن لحملة ضد حزب الله أن تخفف من القيود المفروضة على إيران؟