سلوفينيا أمام العدل الدولية: لا يمكن إنكار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أكد ممثل سلوفينيا دانييل مولر، اليوم، أنه لا يمكن إنكار حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وأن حق الشعوب في تقرير مصيرها أحد الركائز الأساسية لتحقيق نظام قوي متعدد الأطراف وقفا للسياسة الخارجية لجمهورية سلوفينيا.
وأوضح الممثل السلوفيني، في مداخلته أمام محكمة العدل الدولية علي موقع "اكس"، أن الشعب الفلسطيني لم يتمكن حتى الآن من ممارسة حقه في تقرير المصير بموجب القانون الدولي، مؤكدًا أن احتلال الأراضي الفلسطينية وسياسة الاستيطان الإسرائيلية وبناء الجدار يشكل عقبة كبيرة أمام إقامة دولة فلسطين.
ولفت إلى أن إسرائيل "القوة المحتلة" ملزمة أيضًا بحظر التغيير الدائم لوضع الأرض المحتلة وبمبدأ أن الاحتلال العسكري لا يمكن أن يكون إلا مؤقتًا، موضحا أن الممارسات والسياسات التي تنتهجها إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة في الأرض الفلسطينية المحتلة لا تحترم الالتزامات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأشار إلي أن المحكمة أكدت ذلك بالفعل في عام 2004 فيما يتعلق ببناء الجدار ومع ذلك، فإن استعمار الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإقامة المستوطنات الذي يستهدف إحداث تغييرات ديموغرافية دائمة، فضلا عن تشريد الفلسطينيين وتدمير منازلهم وممتلكاتهم، تسارعت وتيرته.
وأكد ممثل سلوفينيا أن قوات الاحتلال مسئولة أيضا عن توفير الغذاء والماء والرعاية الطبية للسكان المدنيين، وأوضح أن بلاده تتوقع من الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، ولا سيما الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، نهجا أكثر طموحا ومسؤولية ومنسقا من شأنه أن يدعم بشكل بناء عملية السلام في الشرق الأوسط مما يؤدي إلى سلام دائم والتعايش بين الشعبين وحل الدولتين على النحو المنصوص عليه في الإعلان بشأن الوضع الحالي في فلسطين وإسرائيل، الذي اعتمدته الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا في 28 نوفمبر عام 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية قوات الاحتلال احتلال الأراضي الفلسطينية الاحتلال الاستيطان الإسرائيلي محكمة العدل تقرير المصير العدل الدولية تشريد الفلسطينيين أمام محكمة العدل الدولية سياسة الاستيطان الإسرائيلية فی تقریر
إقرأ أيضاً:
مرافعة قطر أمام العدل الدولية.. إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في غزة
تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، ولليوم الرابع على التوالي، عقد الجلسات العلنية لاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري بشأن التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى، بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي السياق نفسه، أبرز وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية، أنّ: "إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا"، مضيفا أنها: "مُلزمة فورا بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024".
وتابع الوفد القطري، بالقول: "نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة"، مردفا: "إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة".
"ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارا تاما بالحياة البشرية" استرسل الوفد القطري نفسه، أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أنّ: "التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي".
وأفاد أنّ: "وساطة قطر ومصر وأميركا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا"، موضّحا كيف أنّ: "إسرائيل تدمر جيلا كاملا من الفلسطينيين، وإنّها مُلزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل".
إلى ذلك، أشار الوفد القطري إلى أنّ: "القطاع الصحي قد انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية. أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة".
تجدر الإشارة إلى أنّه اليوم الخميس، يشارك في جلسات محكمة العدل الدولية، كل من: جزر المالديف، المكسيك، ناميبيا، النرويج، باكستان، بنما، بولونيا، قطر والمملكة المتحدة.
وستركز الجلسات على عدة قضايا تتعلق بالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومسؤولية الاحتلال عن ضمان الإمداد من دون عوائق بالمواد الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
وكانت جلسات الأيام الثلاث الأولى، قد اتّسمت بجُملة إدانات تم توجيهها من الدول لانتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما طالب ممثلو الدول قضاة محكمة العدل الدولية بقبول طلب الأمم المتحدة بأن تقدم رأيا استشاريا حول عواقب منع عمل وكالة "أونروا".
أيضا، استندت العديد من المداخلات القانونية إلى قرارات سابقة للمحكمة نفسها في ما يتعلق بالرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة في تموز/ يوليو الماضي حول العواقب القانونية للاحتلال الصهيوني، والذي دعا إلى إنهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال عام واحد بعدما تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي الاثنين الماضي، انطلقت محكمة العدل الدولية، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي، الإنسانية تجاه الفلسطينيين، عقب أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته حرب الإبادة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استنادا لاقتراح من النرويج، حيث دعت محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدّد التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.