للمغتربين.. مرسيدس C Class بدون جمارك
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
تعتبر سيارات مرسيدس C Class من ضمن أبرز سيارات العلامة التجارية الالمانية التي يمكن استيرادها من الخارج بتخفيض يصل الى 70% على قيمة الوديعة البنكية الخاصة بها، وذلك ضمن مبادرة المغتربين.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
ويتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
قيمة الوديعة البنكية الخاصة بسيارة مرسيدس C300 "الفئة الكاملة" بعد تخفيضها 70%
بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة مرسيدس C300 نحو 23,409 دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرسيدس المغتربين الوديعة البنكية من الخارج
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. السجن والغرامة بانتظار من يُهمل كبار السن | تعرف على التفاصيل
وضع قانون المسنين الجديد عقوبات رادعة لحماية كبار السن من الاستغلال والإهمال.
وشدّد القانون على منع استغلال المسن، حيث يعاقب المكلف برعاية المسن إذا أهمل في القيام بواجباته، أو تقاعس عن اتخاذ ما يلزم لأدائها، أو استولى لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وفي حال ارتكاب أي من هذه الأفعال، يُعاقب المتهم بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يُعاقب بالسجن أيضًا كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدًا عن أداء واجبات الرعاية أو استغل المسن، وذلك لمدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتضاعف العقوبة لتصل إلى السجن مدة 5 سنوات إذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء المسن.
قانون المسنين الجديدونص القانون على معاقبة الأشخاص الذين ينشئون مؤسسات اجتماعية دون الحصول على ترخيص، بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
كما تضمن القانون عقوبات على من يعرض كبار السن للخطر، حيث يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من قام بتزوير بطاقة المسن الأولى بالرعاية، أو استخدمها في أعمال نصب أو تزوير.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر