وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، باستمرار تكثيف جهود رصد الأنشطة الدعائية والتسويقية للكيانات الوهمية، التي تدعي كذبًا أنها مُعتمدة من الوزارة، مشيرًا إلى أهمية التصدي لهذه الكيانات الوهمية بالتعاون مع الهيئات الرقابية بالدولة.

أعلنت وزارة التعليم العالي، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة كافة، للتصدي لهذه الكيانات الوهمية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها.

وواجه قانون العقوبات عصابات الكيانات التعليمية الوهمية، وذلك بفرض عقوبات رادعة،  حيث نص القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:

أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.

خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

أختام أو دمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.

ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
تمغات الذهب أو الفضة.

ونص القانون على ان يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ويعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها استعمالاً ضاراً بمصلحة عامة أو خاصة.

ويعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

وكل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

والأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البحث العلمي الكيانات الوهمية وزير التعليم العالي قانون العقوبات أو إحدى

إقرأ أيضاً:

مهم من التعليم العالي حول القبول الموحد

#سواليف

أقر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها مؤخراً برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، الأعداد التي سيتم قبولها في البرنامج العادي (التنافسي) لمرحلة البكالوريوس في تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية التسع إضافةً إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية للدورة التكميلية 2024-2025.

وبلغ العدد (15694) طالباً وطالبة، في حين بلغ العدد الذي سيتم قبوله في البرنامج العادي (التنافسي) لمرحلة الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع في الجامعات الرسمية إضافةً إلى عدد آخر من كليات المجتمع الحكومية (2899) طالباً وطالبة.

وسيتم قبول (490) طالباً وطالبة في تخصصات القبول المباشر في كل من: تخصصات الجامعة الألمانية الأردنية، تخصص هندسة الطيران وتخصصات كلية الفنون في الجامعة الأردنية، وتخصصات كلية الفنون في جامعة اليرموك.

مقالات ذات صلة الاحتلال .. لن يُفتح محور نتساريم حتى نستلم الأسيرة أربيل يهود 2025/01/26

وأضافت الوزارة بأن تحديد هذه الأعداد تم بناءً على عدة معايير من أهمها الالتزام التام بالطاقة الاستيعابية لكل تخصص، إضافةً إلى الأخذ بعين الاعتبار كل من: العدد الذي تم التنسيب به من قبل مجلس أمناء كل جامعة إذا كانت الأعداد ضمن الطاقات الاستيعابية، والعدد الذي نسبت به هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والتي أخذت بعين الاعتبار معايير الاعتماد الخاص لكل تخصص، وأخيراً قرارات مجلس التعليم العالي التي اتخذها مؤخراً والتي نصت على تخفيض الأعداد المقررة للقبول في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة (50)%، حيث أن هناك تخصصات لم يتم طرحها لإكتمال الطاقات الاستيعابية، كما أن هناك تخصصات لم يتم طرحها نظراً لكونها تتبع النظام السنوي وليس نظام الساعات المعتمدة وهي تخصصي الطب البشري وطب الأسنان.

وتجدر الإشارة إلى أن السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية تسمح للجامعات الرسمية بقبول الطلبة الأردنيين في تخصصات الجامعة في البرنامج الموازي على أن لا تزيد نسبة هؤلاء الطلبة على ما نسبته (30%) من عدد الطلبة المقبولين في البرنامج العادي في كل تخصص وهو ما أكد عليه مجلس التعليم العالي، إضافةً إلى ما سيتم قبوله من الطلبة الوافدين في البرنامج الدولي.

مقالات مشابهة

  • أبوزريبة يطلع على مستجدات العملية التعليمية وتطوير المناهج الدراسية بالمعهد العالي للضباط
  • أبوزريبة يطلع على مستجدات العملية التعليمية بالمعهد العالي للضباط
  • وزير التعليم: مقترح البكالوريا المصرية خطوة نحو مواكبة الأنظمة التعليمية العالمية
  • وزير التعليم: مقترح "البكالوريا المصرية" هو مشروع يتواكب مع الأنظمة التعليمية العالمية ومتغيرات العصر
  • تحرك برلماني بشأن خطة الحكومة للحد من انتشار المشردين
  • مهم من التعليم العالي حول القبول الموحد
  • مشروع قانون يتيح تقديم الإقرارات الضريبية للفترات السابقة بدون غرامات
  • وزارة التعليم تدشن بوابة إلكترونية للمعادلات العلمية والمستويات التعليمية
  • شروط الإعفاء من المحاسبة الضريبية للفترات السابقة بمشروع القانون الجديد
  • وزير التعليم العالي يشكر رئيس الوزراء على رئاسته لجنة تحكيم إحدى حلقات «GEN Z»