مفتي الجمهورية: الرشوة من الكبائر وتدخل دائرة اللعن
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إن التقصير في العمل والتقاعس عنه وأخذ الرشوة حتى القليلة هو من الفساد، وبرغم كونه فسادًا صغيرًا فقد يؤدي لخلل كبير في المجتمع يقترب من الفساد الكبير.
جاء ذلك في لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، خلال رده على سؤال عن "حكم أخذ الرشوة" من ضمن أسئلة السادة المشاهدين، مضيفًا فضيلته أن الرشوة من الكبائر لأنها داخلة تحت دائرة اللعن؛ فكل ما يندرج تحت دائرة اللعن هو من الكبائر، وقد لُعن آخذ الرشوة كما جاء في الحديث الشريف: «لَعَنَ اللهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِي»، وفي رواية بزيادة: «وَالرَّائِشِ»؛ أي: الساعي بينهما، واللعن من الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم معناه أَنَّ ذلك كبيرة من الكبائر.
وشدد فضيلته على أن قبول الرشوة أمر مُحرَّمٌ شرعًا، ومُجَرَّم قانونًا؛ لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عدة، وعلى مَنْ فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ويرجع عن هذه المعصية، ويسعى في إتقان عمله والقيام بواجبه؛ حتَّى يُحلِّلَ كسبه ويطيب عيشه، ويحرص على خدمة مجتمعه ووطنه.
وردًّا على سؤال عن ضابط إعطاء الزكاة للقريب المستحق قال فضيلته: كل من لم تجب على المزكِّي نفقتُه من أقاربه جاز دفع الزكاة إليه ما دام مستحقًّا لها.
وعن حكم الشراء والبيع بالتقسيط في صورة زيادة الثمن مقابل زيادة الأجل؛ قال مفتي الجمهورية: من المقرر شرعًا أنه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن، قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين.
وأكد مفتي الجمهورية أن ذلك لا يُعَدُّ مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، والخدمات التي يُتَعاقَد عليها هي في حكم السلعة.
وعن حكم الحج بالتقسيط قال فضيلة مفتي الجمهورية: من المقرَّر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج كالذي يحج بالتقسيط لا يعني عدم صحة الحج، بل يعني عدم وجوبه عليه، فإذا لم يَحُجَّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، فالمسلم الذي لا يملك نفقة الحج كاملة لن يحاسبه الله عزَّ وجلَّ على عدم قيامه بالحج، فالله لا يكلف نفسًا إلا وسعها، مشيرًا إلى أن الحج بالتقسيط جائز، بضوابط شرعية، ولكن لماذا يفتعل المسلم تحقيق شروط الحج، ويكلف نفسه فوق طاقتها أو إرهاقها بالديون؟!
وحول أولوية الحج مرة أخرى نفلًا أم مساعدة المحتاجين، قال فضيلته: المفتَى به في هذه الآونة أن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس وسد حاجاتهم مقدَّمة على نافلة الحج والعمرة بلا خلاف، وأكثر ثوابًا منها، وأقرب قَبولًا عند الله تعالى، وهذا هو الذي دلَّت عليه نصوص الوحيين، واتَّفق عليه علماء الأمة ومذاهبها المتبوعة.
واختتم فضيلته حواره بالتأكيد على أن المقصد من الحج هو تهذيب النفس الإنسانية وترقيق القلوب والقيام بالنسك، مؤكدًا على أنه لا بدَّ لهذه الفريضة من استعداد نفسي وروحي، فضلًا عن الاستعداد المادي والجسماني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مفتى الجمهورية الرشوة مفتی الجمهوریة من الکبائر
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يحذر: تزايد الطلاق ينذر بخطر اجتماعي كبير.. فيديو
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الحديث عن الأسرة أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحالي، خاصة مع زيادة الخلافات الأسرية وارتفاع معدلات الطلاق والشجار بين الأزواج، وهو ما يتعارض مع المقاصد الشرعية التي رغب فيها الله سبحانه وتعالى عند تشريعه للعلاقة الزوجية.
وخلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" على قناة صدى البلد، أشار نظير عياد إلى أنه كان في الماضي يُنظر إلى الطلاق على أنه أمر نادر الحدوث، وكان المجتمع يعتبر أن الشخص الذي يطلق زوجته أو الزوجة التي يتم طلاقها تُعتبر بمثابة فعل غير مقبول، ولكن للأسف، تغيرت هذه النظرة في الوقت الحالي وأصبح الطلاق أمرًا شائعًا، حتى لأدنى الأسباب وأحيانًا بدون سبب واضح، مردفًا: «الزواج عقدًا مقدسًا يجب الحفاظ عليه».
وتساءل المفتي عن الأسباب التي تؤدي إلى تفكك الأسرة، مشيرًا إلى أن هذا التفكك قد يمتد إلى التأثير على الوطن ذاته، لأن هدم الأسرة يؤدي بالضرورة إلى هدم المجتمع.
وأضاف نظير عياد أن الأسباب قد تكون متنوعة، منها ما يتعلق بالزوجين أنفسهم، ومنها ما يتعلق بالبيئة المحيطة، بالإضافة إلى تأثيرات العصر الحالي الذي يشهد تغيرات اجتماعية ونفسية كبيرة.
كما أشار المفتي إلى أن الخلافات بين الأزواج كانت في الماضي تُحل في إطار من الاحترام المتبادل، حيث كان هناك مفهوم قوي لما يسمى بـ "جبر الخاطر"، وهو مصطلح كان يشير إلى تجاوز الأزمات بطرق هادئة وعقلانية دون اللجوء إلى العنف أو الانفصال، إلا أن هذا المعنى الجميل أصبح غائبًا في العصر الحالي، وأصبحت الخلافات تظهر علنًا لأتفه الأسباب، مما يؤدي إلى المزيد من الشقاق والفراق بين الزوجين.
كما أكد مفتي الجمهورية أن المقصد الرئيس لبناء الأسرة في الإسلام هو المودة والرحمة، وأن أساس العلاقة الزوجية يجب أن يكون قائمًا على جبر الخاطر، وهو ما يغفل عنه الكثيرون اليوم، وأن هذا الفهم القائم على الفضل والرحمة يجب أن يكون حافزًا لاستعادة تماسك الأسرة وتجاوز التحديات التي تواجهها.
ولفت المفتي إلى أن هذا التراجع في القيم والمفاهيم المتعلقة بالأسرة يؤثر بشكل سلبي على العلاقات بين الأفراد، ويؤدي إلى حالة من التفكك الاجتماعي، مشددًا على أهمية العودة إلى المبادئ النبيلة التي كانت سائدة في الأجيال السابقة، والتي تؤمن بأن بناء الأسرة لا يكون إلا بالمودة والرحمة والاحترام المتبادل.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف