موسكو توسّع عقوباتها ضد مواطني الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
ردّت موسكو على حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، الجديدة التي فرضها على روسيا مؤخرا، بإجراءات مماثلة ضدّ مواطني الاتحاد الأوروبي.
وأفادت الخارجية الروسية، في بيان لها، بأنه وردا على هذه الإجراءات غير الودية، قام الجانب الروسي بتوسيع قائمة العقوبات ضد ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، والمتعلقة بمنع دخولهم إلى الأراضي الروسية.
وشددت الخارجية الروسية، على أن موسكو تعتبر العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، غير قانونية، وهي تقوض الصلاحيات القانونية الدولية لمجلس الأمن الدولي، مؤكدة أن روسيا ستواصل الرد بالشكل وفي الوقت المناسب على الأعمال غير الودية التي تقوم بها الدول الغربية.
وبحسب بيان الخارجية الروسية، تشمل العقوبات الروسية كذلك، ممثلي مجلس أوروبا، وأعضاء المجالس التشريعية لدول الاتحاد الأوروبي، وأعضاء الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكذلك لمجلس أوروبا، الذين يدلون بشكل منهجي بتصريحات عدوانية ضد روسيا.
وأضاف البيان: ردا على هذه الحزمة الجديدة، تمنع روسيا دخول أراضيها لمواطني الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن تقديم المساعدة العسكرية لنظام كييف، وكذلك الأشخاص المتورطين في ملاحقة المسؤولين الروس والذين يدعون إلى مصادرة أصول الدولة الروسية.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، أعلن في وقت سابق، أنه تم إقرار الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا، حيث فرض إجراءات تقييدية ضد 106 من الأفراد و88 من الكيانات القانونية.
ووفقا لبيان الاتحاد الأوروبي، باتت القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي لروسيا تشمل أكثر من ألفي شخص وشركة، وتشمل شركات من الصين وسريلانكا وصربيا وكازاخستان وتايلاند وتركيا، بزعم أنها تدعم الصناعات الدفاعية الروسية، كم تم فرض عقوبات شخصية على وزير الدفاع في كوريا الشمالية كانغ سون نام.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العقوبات الغربية على روسيا وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
تجميد الأصول.. ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
دعا القائد العام للإدارة السورية، أحمد الشرع، خلال سلسلة لقاءات مع وفود أجنبية، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، مشددًا على أن هذه العقوبات كانت موجهة إلى النظام المخلوع الذي انتهى دوره الآن.
وأوضح الشرع أن رفع هذه العقوبات يُعد ضرورة ملحة لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين نزحوا بسبب الحرب، ولتمكين جهود إعادة الإعمار التي تحتاجها البلاد بعد سنوات طويلة من الدمار.
تحركات دولية لرفع العقوباتأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، دعمه لإنهاء العقوبات، معتبرًا أن الوقت قد حان لعودة مؤسسات الدولة للعمل بشكل كامل وضمان الأمن والاستقرار.
كما أشار إلى أن رفع العقوبات سيساهم في تسريع عملية التعافي الاقتصادي وتحسين الأوضاع الإنسانية للسكان المتضررين.
وفي 8 ديسمبر الجاري، وبعد 11 يومًا من العمليات العسكرية، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على العاصمة دمشق، في تحول كبير للمشهد السوري، وتسعى الإدارة الجديدة إلى تقديم صورة مختلفة للعالم، تدعو فيها إلى التعاون من أجل إعادة إعمار البلاد وتسهيل عودة الاستثمارات الأجنبية.
العقوبات الغربية على سوريافرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى حزمة من العقوبات الاقتصادية والسياسية منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، بهدف الضغط على النظام السوري لوقف الانتهاكات ضد المدنيين والدفع نحو انتقال سياسي. وتضمنت هذه العقوبات:
1. تجميد الأصول: شملت أصول الحكومة السورية ومسؤولي النظام السابق في الخارج.
2. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية.
3. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة.
4. منع الصادرات: حظر تصدير التكنولوجيا والمعدات ذات الاستخدام العسكري.
5. منع استيراد النفط السوري وبيع المعدات النفطية.
6. قيود على السفر: إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات.
7. حظر الطيران: منع الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الغربية أو الهبوط في مطاراتها.
8. تقييد البرمجيات والتكنولوجيا: منع تصدير البرمجيات المستخدمة في الرقابة على الإنترنت.
كما تضمنت العقوبات تهديدًا بفرض عقوبات على الدول والشركات التي تتعامل مع سوريا أو تساعدها في التهرب من هذه الإجراءات.
تداعيات العقوبات على الاقتصاد السوريأدت العقوبات الغربية إلى تضييق الخناق على الاقتصاد السوري بشكل كبير، ما تسبب في تراجع القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.
كما تفاقمت الأزمة الإنسانية نتيجة نقص الإمدادات الأساسية وارتفاع الأسعار، مما جعل الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين السوريين.
ورغم نجاح العقوبات في تقليص الموارد المالية للنظام السابق، فإنها لم تُحدث تغييرًا جذريًا في سلوكه السياسي، بل دفعت الحكومة السابقة إلى البحث عن قنوات بديلة وموارد جديدة، على حساب غالبية الشعب السوري.
تحديات الإدارة الجديدةتحرص الإدارة السورية الجديدة على إعادة بناء جسور الثقة مع المجتمع الدولي، من خلال التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكة حقيقية من أجل إعادة إعمار سوريا ورفع المعاناة عن شعبها، وتسعى الإدارة إلى إقناع الحكومات الغربية بأن العقوبات لم تعد تخدم أهدافها السابقة، بل أصبحت عائقًا أمام استقرار البلاد وتعافيها.
في ظل هذه التطورات، يبقى رفع العقوبات اختبارًا حقيقيًا لمدى تجاوب المجتمع الدولي مع الواقع الجديد في سوريا، ومدى استعداد القوى الكبرى للمشاركة في إعادة بناء دولة مزقتها الحرب على مدار أكثر من عقد.