"مُسجلة".. خبراء سياسيون يوضحون أسباب المرافعة الشفهية لمصر أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
مرافعة “تاريخية” قامت بها مصر أمام محكمة العدل الدولية، هكذا وصفها خبراء وسياسيون، والذين أكدوا أن مضر وضعت الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، موضع مساءلة ومحاسبة؛ نتيجة لمخالفتها كافة الاتفاقيات الدولية والأعراف والمواثيق ضد الشعب الفلسطيني، وقد أوضحت موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية.
من جانبه، قال اللواء محمد الغباشي الخبير السياسي، إن المرافعات أمام محكمة العدل الدولية رغم أنها شفهية، لكنها تكون مُسجّلة، وكل تعبير وكلمة قيلت أثناء المرافعة يؤخذ بها، ويتم تسجيله.
وأضاف في تصريحات لـ "الفجر"، أن الجميع رأى مرافعات شفهية لعدد من الدول العربية والأجنبية، وحتى مرافعة الولايات المتحدة الأمريكية، وكما هو معتاد ومتوقّع منها، تقوم بالدفاع عن إسرائيل، حتى وإن كانت ظاهريًا تُعلن عن مواقفها لمنع استمرار قتل المدنيين، وأعمال الإبادة، والتفكير في حلول للسلام، ولكنها تملك قدر كبير من المناورة والبُعد عن الحقيقية؛ لاستمرار دعمها الكامل لإسرائيل.
وأكد “الغباشي” أن المرافعة الشفهية يتم تسجيلها، وفي العلم الحديث يتم تحويل كافة الكلام إلى مكتوب، ويتم أخذ نسخة من المرافعة، وأنه في القانون يقوم القضاه بتسجيل كافة النقاط التي يراها مهمة في المرافعة في المذكرات الخاصة بهم، لتكون مرجعية لهم عند اتخاذ القرار.
وأشار إلى وجود عددٍ من الدول العربية التي ترافعت، وجميعها كانت تدين إسرائيل، لكن كانت المرافعة المصرية شاملة وكاملة، أخذت البنود كملخّص للأحداث، وبوقائع تاريخية وإثباتات، طبقًا للقانون الدولي والأعراف والتقاليد الدولية، وأثبتت أن فلسطين هي أكثر دولة تحت الاحتلال في العصر الحديث، وأطول فترة احتلال تقوم به إسرائيل، وكل ما تقوم به السُلطات الإسرائيلية هي أعمال احتلال غاشمة لأطول فترة.
وتابع: “ذكرت المرافعة أن إسرائيل لم تقم بواجباتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بل احتلّت أرضهم، ونفّذت مجازر، ثم طرد لأبناء الشعب الفلسطيني، ومنعت رجوعهم إلى أرضهم، واستمرار المعاملة السيئة، ومنعهم من إبداء الشعائر الدينية، والصلاة في المسجد الأقصى، وكذلك الإجراءات التي يقوم بها المستوطنون، والعنف في مواجهة أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة في القدس، والذي هو مدعوم بحماية الجيش الإسرائيلي”.
وأوضح أن المرافعة كشفت انسداد الأفق، وعدم وضوح الرؤية لأبناء الشعب الفلسطيني من حلول، سواءً اقتصادية، أو سياسية،أو أمنية، وتوافر وسائل الإعاشة، مؤكدًا أن المرافعة كانت شاملة، وتغطي كافة بنود المعاناة، والإجراءات القمعية التي يقوم بها الاحتلال، وإجراءات الإبادة، وعدم توفير الضمانات التي يحققها القانون الدولي للشعب تحت الاحتلال.
ولفت “الغباشي” إلى أن أن مصر ليست في حاجة إلى الدفاع عن نفسها أمام إسرائيل، وأكبر من أن تعلن لإسرائيل عن ماذا تفعل؛ لأنها تعلم علم اليقين كل الإجراءات التي تفعلها مصر، وحرص مصر على القضية الفلسطينية، ودائمًا ما تسعى إلى الكذب، ومحاولة إحداث شِقاق في الصف المصري العربي والفلسطيني؛ لبذل كل الجهد لتخريب الصف المصري العربي والفلسطيني.
رضا فرحات: رسالة مصر أمام المحكمة كانت “جامعة”وفي السياق ذاته، قال اللواء رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية، إن المرافعة أمام محكمة العدل الدولية تكون شفهية، ويليها تقديم مذكرة، وإن رسالة مصر أمام المحكمة كانت جامعة، وأوضحت للعالم الموقف الإسرائيلي المتعنّت، وركّزت على أن إسرائيل وضعت غزة في ظروف حياة مستحيلة، وقامت بإعاقة وصول المساعدات إلى الأشقاء في غزة.
وأضاف في تصريحات لـ "الفجر"، أن الكلمة أشارت إلى أن هناك مخطط مزمع الاقتحام رفح، وحذّرت من التعامل بريًا، كما ركّزت على موضوع المستوطنات، والتوسّع التي تقوم به إسرائيل في توسيع الاستطانة على حساب الأراضي الفلسطينية، وهذا أمر مخالف للاتفاقيات الدولية.
وأكد أن الكلمة أشارت إلى أن الحل الوحيد والآمن، لن يتحقق إلا بدولة فلسطينية مستقلّة، وأنه ليس هناك أُفق سياسي واضح وبوادر لحل القضية الفلسطينية سياسيًا، وأن إسرائيل وضعت نُصب أعينها الحل العسكري، والإشارة إلى أن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين.
ولفت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن المحكمة ستقوم بتجميع الآراء، ثم إصدار الرأي الاستشاري وتسليمه إلى الأمم المتحدة، ثم مروره على مجلس الأمن ليصطدم بالمواقف المتناقضة للولايات المتحدة الأمريكية، ودعمها الغير مباشر لإسرائيل، موضحًا أن مصر قدّمت أكثر من 80% من الدعم والمساعدات الإنسانية، على الرغم من الظروف الاقتصادية، وأن موقف مصر ثابت، ولن ينتهِ بشأن القضية الفلسطينية، والتي تسعى دائمًا إلى الهُدن الإنسانية للحل السلمي للقضية.
ولفت اللواء “فرحات” إلى أن وفد من حماس وصل إلى القاهرة؛ لاستكمال موضوع المفاوضات على تسليم الرهائن، للوصول إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى ما بين الجانبين وإيقاف الحرب.
وتابع: “من المهم التركيز على أن إسرائيل ونتنياهو تحديدًا خسر العالم كله، بسبب محاولاته لكسب قضيته هو في الداخل الإسرائيلي، وكل ما يفعله الآن هو محاولة لإنقاذ نفسه، وإنقاذ حكومته من إجراءات المحاكمة التي تنتظره في حال انتهاء ولايته، لذا يحاول أن يغطّي كل ما يتعرّض له في الداخل الإسرائيلي، بما يحدث في قطاع غزة، وكلما طال الأمد كلما يخسر تأييد العالم”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية العدل الدولية مرافعة مصر أمام محكمة العدل القضية الفلسطينية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي القضیة الفلسطینیة الشعب الفلسطینی العدل الدولیة أن إسرائیل مصر أمام إلى أن
إقرأ أيضاً:
سياسيون وحقوقيون يفتحون النار على تقرير الخبراء الأممي بشأن اليمن
خالد الصايدي
تزايدت الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة على خلفية غياب المهنية والحيادية عن قراراتها وتقاريرها بشأن الأوضاع في اليمن وتعاملها بمعايير مزدوجة.
يأتي ذلك على خلفية تقرير فريق الخبراء الأممي الذي تناول مزاعم عن انتهاكات وسوء إدارة للمساعدات الإنسانية في صنعاء.
سياسيون ومنظمات حقوقية اعتبروا التقرير بمثابة أداة سياسية لخدمة أجندات الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان يجب أن يظهر حيادية المنظمة التي أُنشئت لتكون مرجعا عالميا للعدالة والسلام.
التقرير أثار تساؤلات جدية حول مصداقية المنظمة الأممية ودورها الحقيقي في إدارة النزاعات الدولية، حيث اعتُبر محاولة لتبرير الحصار والعقوبات المفروضة على اليمن تحت غطاء أممي.
استهداف المواقف الوطنية
عدد من القيادات في صنعاء ربطوا بين توقيت التقرير والضغوط المتزايدة على اليمن بسبب موقفه المبدئي من دعم القضية الفلسطينية؛ فقد أشار عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى، إلى أن التركيز على البحر الأحمر وباب المندب في التقرير يمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة اليمن ويخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
ونوه المرتضى بأن التقرير يحمل في طياته أهدافا سياسية واضحة تستهدف مواقف صنعاء المبدئية، خاصة دعمها للقضية الفلسطينية، ويظهر عداء صريحا للمواقف اليمنية المناهضة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، ورغبة في الضغط على صنعاء لإيقاف دعمها لفلسطين، خصوصًا في البحر الأحمر وباب المندب.
وأضاف المرتضى أن التقرير يمثل انعكاسا لمحاولات تشويه صورة صنعاء أمام المجتمع الدولي، ويمهد الطريق لمزيد من التدخلات الأجنبية في اليمن..
ضعف المصداقية
من جانبه قال محمد عياش قحيم، وزير النقل بحكومة التغيير والبناء، إن الأمم المتحدة تعتمد في معلوماتها على مصادر غير موثوقة، معتبرًا أن التقرير الاممي دليل على عجز المنظمة الأممية عن تحقيق الشفافية والحيادية.. ويؤكد أن هذا التقرير لا يمتلك أي مصداقية، وأن الأمم المتحدة أصبحت أداة تخدم أجندات معينة.”
مشيرا الى أن التقرير بدلًا من أن يكون أداة لدعم الحلول، بات وسيلة لإثارة الفوضى وتبرير الحصار والعدوان على اليمن.
ازدواجية
من جهته لفت حسين العزي نائب وزير الخارجية السابق، إلى أن مجلس الأمن الدولي فقد الكثير من شرعيته بسبب انحيازه المتكرر لصالح القوى الكبرى، واستخدامه كأداة لتبرير التدخلات الأجنبية حيث يقول العزي”مجلس الأمن بات اليوم غطاء سياسيا للمصالح الأمريكية والإسرائيلية، متجاهلا حقوق الشعوب الحرة ومعاناة المدنيين في الدول المستهدفة.”
وأضاف العزي أن ازدواجية المعايير التي تتبعها الأمم المتحدة تسهم في فقدان الثقة الدولية بها، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي لهذا الانحياز السافر.
شرعنة لصالح القوى الكبرى
أما محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لانصار الله فقد أكد أن الأمم المتحدة تتخذ مثل هكذا قرارات وتقارير كأداة لشرعنة الحروب لصالح الدول الكبرى، مشيراً إلى أن صنعاء لن تتراجع عن دعمها لغزة رغم هذه التهديدات. وأوضح البخيتي أن الأمم المتحدة كهيكل تنظيمي يحتوي على مواثيق جيدة، لكن التدخلات السياسية تعرقل تطبيقها.
وقال البخيتي “تقرير فريق الخبراء هو انعكاس لهيمنة القوى الكبرى على الأمم المتحدة، وتحويلها إلى وسيلة لتزييف الحقائق وتبرير الحروب. لكننا في صنعاء سنواصل دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها قضية فلسطين.”
مصادر غير موثوقة
الدكتور عبد الملك محمد عيسى استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، دعا الجهات الأممية إلى تحقيق توازن وشفافية أكبر في تقاريرها المستقبلية، لتقديم رؤية واقعية تعكس وجهات نظر جميع الأطراف، محذرًا من أن استمرار التحيز سيؤدي إلى تفاقم الأزمة ويعزز مواقف دولية تستهدف اليمن بشكل غير مبرر.
ويرى عيسى أن تقرير فريق الخبراء الامميين الاخير يعكس انحيازا واضحا ويعتمد على مصادر محددة وغير موثوقة، في حين يتجاهل وجهات نظر وأصوات محايدة من الداخل اليمني، مما يقلل من مصداقيته.
أبرز الانتقادات التي ذكرها عيسى في ورقته التي حصلت “الوحدة” على نسخة منها تتعلق بالاعتماد المتكرر على مصادر إعلامية معادية لليمن وتجاهل الروايات الصادرة عن مناطق يسيطر عليها المجلس السياسي الأعلى، مما يشير إلى انحياز نحو التحالف السعودي-الإماراتي.
وأشار عيسى إلى أن التقرير يدعو ضمنيا المجتمع الدولي إلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية، وهو ما يتعارض مع الأهداف المعلنة للأمم المتحدة في دعم السلم والأمن.
وتطرق أيضًا إلى عدة عبارات تضمنها التقرير، رأى فيها محاولة لربط جماعة أنصار الله بجماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة، ووصف هذا الربط بأنه استناد إلى مصادر مغلوطة، مشيرًا إلى أن هناك تقارير تثبت قتال هذه التنظيمات إلى جانب خصوم أنصار الله.
تسييس النزاعات
وكانت منظمة “انتصاف” للحقوق، أكدت أن التقرير الأخير يعكس انحيازًا صارخا، ويستغل سلطات مجلس الأمن الدولي لتحقيق مصالح القوى الكبرى.
وقالت المنظمة في بيان لها حصلت “الوحدة” على نسخة منه “التقرير الأخير ليس إلا أداة لتحقيق السياسات العدوانية الأمريكية والإسرائيلية، ويتناقض مع مبادئ العدالة والحيادية التي من المفترض أن تمثلها الأمم المتحدة.”
وأوضحت المنظمة أن التقرير يتضمن إشارات ضمنية لدعوات بتشديد العقوبات الاقتصادية على اليمن، مما قد يمثل تمهيدا لاعتداءات جديدة.
وأشارت المنظمة إلى ازدواجية واضحة في المعايير، حيث يتجاهل التقرير جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، بينما يُسخر لتبرير المزيد من الضغط على صنعاء.
وأكدت المنظمة أن هذا التقرير، إذا لم يواجه بالرفض، قد يفتح المجال لإسرائيل لتنفيذ اعتداءات إضافية بغطاء من الشرعية الدولية. ودعت المنظمة الحقوقية جميع المؤسسات الحقوقية والناشطين العالميين إلى إدانة التقرير، ورفض ما وصفته بـ”الانحياز” السافر، وإظهار حقيقة الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين في فلسطين ولبنان.
وحمّلت “انتصاف” مجلس الأمن والأمم المتحدة وأمينها العام المسؤولية الكاملة عن أي جرائم قد تحدث نتيجة لهذا التقرير، مشيرة إلى أهمية محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.