توطين رواتب موظفي كردستان يعزز الانتماء إلى الدولة العراقية

24 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: في خبر سار يعكس تحولًا إيجابيًا في الظروف المالية، أعلن موظفو إقليم كردستان في العراق عن فرحتهم بقرار توطين رواتبهم في العاصمة بغداد.

يأتي هذا القرار بعد قرار صادر عن المحكمة العليا العراقية يلزم مجلس وزراء إقليم كردستان بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى حكومة بغداد.

وبفضل هذا القرار، يشعر موظفو الإقليم بالارتياح كونه يضمن استقرار رواتبهم وتلقيها بانتظام، مما يخفف من الضغوط المالية التي كانوا يواجهونها بسبب عدم انتظام دفع الرواتب في السابق، كما يعكس هذا القرار التوجه نحو الشفافية والقانونية في إدارة الشؤون المالية، مما يعزز ثقة الموظفين في النظام الحكومي.

ووفق استطلاعات ميدانية فإن أسباب فرحة الموظفين يعود الى ضمان استقرار صرف الرواتب، اذ عانى موظفو إقليم كردستان من تأخر صرف رواتبهم بشكل متكرر في الماضي، مما أثار قلقهم وخوفهم من انعدام الأمن المالي. وسيساهم توطين رواتبهم في ضمان استقرار صرفها في الوقت المحدد.

وستساعد زيادة قيمة الرواتب في تحسين مستوى معيشة موظفي إقليم كردستان، مما سيُؤثّر إيجاباً على حياتهم وحياة عوائلهم.
و يُعدّ توطين رواتب موظفي إقليم كردستان خطوة مهمة نحو تعزيز شعورهم بالانتماء إلى الدولة العراقية، وتقوية الروابط بين الإقليم وباقي أجزاء العراق.

وقالت الموظفة جيران في السليمانية:  “أشعر بسعادة كبيرة بقرار توطين رواتبنا، لقد كنا نعاني من تأخر صرف رواتبنا بشكل متكرر، مما كان يُؤثّر سلباً على حياتنا. الآن، أستطيع أن أخطط لمستقبلي بشكل أفضل.”
واعتبر الموظف عمر في دائرة  صحة أربيل ان القرار سوف يساعد في تحسين مستوى معيشتنا، حيث ستُصبح رواتبنا أعلى، ونستطيع شراء احتياجاتنا الأساسية بشكل أفضل.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، الزام موظفي الاقليم بتوطين رواتبهم في المصارف الاتحادية.

وقال رئيس المحكمة جاسم العميري خلال قراءته لقرار المحكمة: إن “المحكمة قررت إلزام المدعى عليهما رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية ورئيس مجلس وزراء إقليم كردستان بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع منتسبي المؤسسات والمتقاعدين ومستفيدي الحماية الاجتماعية لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة والسنوات القادمة ولكل الجهات المذكورة في الإقليم والفرعية التابعة لها”.

وشدد على “التنسيق المباشر مع وزارة المالية الاتحادية لتنفيذ ذلك ومفاتحتها بشأن التوطين دون الرجوع الى ممثلية إقليم كردستان”، داعياً “جميع المصارف لتسهيل عملية التوطين واتباع السبل اللازمة لحصول المستفيد موظف أو مكلف في خدمة عامة أو متقاعد أو مستفيد من الحماية الاجتماعية على راتبه في محل إقامته من خلال المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة في الإقليم المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي”.

وذكر أن “المسؤول الأعلى ضمن الجهات المذكورة أعلاه والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع التشكيلات الحكومية يتحمل مسؤولية صحة البيانات المرسلة لغرض التوطين بخصوص العدد والدرجة الوظيفية ومقدار الراتب أو الأجر للمستفيد وتكون موقعة من الرئيس الأعلى ومدير التدقيق المالي ومدير القسم المالي ومدير قسم الموارد البشرية”.

وبين أن “على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي إطلاق رواتب منتسبي الإقليم بعد التوطين وعدم تمويلها عن طريق القروض”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة