واشنطن تفرض 500 عقوبة على موسكو
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
عواصم (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلة واشنطن تعرب عن خيبة أملها من إعلان إسرائيل بناء مستوطنات جديدة التشيك تسعى لتمويل دولي لأوكرانيا الأزمة الأوكرانية تابع التغطية كاملةأعلن البيت الأبيض، أمس، فرض أكثر من 500 عقوبة جديدة ضد روسيا، رداً على استمرار الأزمة الأوكرانية، في خطوة تأتي بالتزامن مع إقرار المجلس الأوروبي للحزمة الـ13 من التدابير التقييدية على موسكو.
وأشارت واشنطن، إلى أن العقوبات تنص على قيود جديدة على صادرات أكثر من 100 كيان يوفر الدعم لآلة الحرب الروسية.
وكانت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية، صرحت، أمس الأول، أن حزمة العقوبات التي ستتخذها كل من وزارتي الخزانة والخارجية، تبقى الأكبر منذ بدء الأزمة الأوكرانية.
وفي سياق متصل، اعتمد المجلس الأوروبي، أمس، الحزمة الـ 13 من العقوبات والتدابير التقييدية ضد موسكو، تزامناً مع الذكرى السنوية الثانية للأزمة الأوكرانية.
وأعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن «الحزمة الجديدة ستشمل أولئك المسؤولين عن إدامة الأزمة، وأولئك الذين يدعمونها بشكل كبير».
وقرر المجلس «فرض تدابير تقييدية على 106 أفراد إضافيين، و88 كياناً مسؤولين عن الأعمال التي تقوض أو تهدد السلامة الإقليمية وسيادتها واستقلال أوكرانيا».
منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، فرضت واشنطن وحلفاؤها مجموعة من العقوبات، استهدفت إيرادات موسكو ومجمعها الصناعي العسكري، كما عملت على وضع سقف لأسعار النفط بهدف خفض إيرادات موسكو من المحروقات.
ومن أجل خفض الإيرادات الروسية مع ضمان الإمدادات للسوق العالمية، وضع ائتلاف يضم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا حداً أقصى لسعر النفط عند 60 دولاراً للبرميل من الخام الروسي.
وأوضحت وزارة الخزانة أن التحالف عمل في الأشهر الأخيرة على تشديد نظام الالتزام بسقف الأسعار.
كما كشفت الإدارة الأميركية، أمس الأول، عن توجيهها اتهامات لعدد من الأثرياء الروس المقربين من الكرملين للمساعدة في وقف «تدفق الأموال غير القانونية التي تغذي الأزمة».
وتستهدف القوائم الأوروبية المتفق عليها، أمس، في المقام الأول «القطاعين العسكري والدفاعي والأفراد المرتبطين بهما، بما في ذلك المتورطون في إمدادات الأسلحة إلى روسيا في كوريا الشمالية وأعضاء القضاء والسياسيون المحليون».
وإجمالاً، تنطبق التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالإجراءات التي تقوض أو تهدد السلامة الإقليمية لأوكرانيا وسيادتها واستقلالها الآن على أكثر من 2000 فرد وكيان.
ويخضع المعنيون لتجميد أصول ويحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته إتاحة الأموال لهم. بالإضافة إلى ذلك، يخضع الأشخاص الطبيعيون لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.
وأضاف المجلس 27 كياناً جديداً إلى قائمة أولئك الذين يدعمون بشكل مباشر المجمع العسكري والصناعي الروسي.
و«تقع بعض هذه الكيانات في بلدان ثالثة، وهي الهند وسريلانكا والصين وصربيا وكازاخستان وتايلاند وتركيا، شاركت في التحايل على القيود التجارية، وبعضها الآخر كيانات روسية تشارك في تطوير وإنتاج وتوريد المكونات الإلكترونية للمجمع العسكري والصناعي الروسي».
كما سيوسع القرار الأخير قائمة العناصر المقيدة التي يمكن أن تسهم في التعزيز التكنولوجي لقطاع الدفاع والأمن الروسي، من خلال إضافة مكونات لتطوير وإنتاج المركبات الجوية بدون طيار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أوكرانيا أميركا روسيا روسيا وأوكرانيا الأزمة الأوكرانية الحرب في أوكرانيا العقوبات الغربية على روسيا العقوبات الأميركية البيت الأبيض الأزمة الأوکرانیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الأمن الروسي يحبط عملا إرهابيا في ضواحي موسكو |تفاصيل
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط عملية إرهابية في ضواحي العاصمة الأوكرانية موسكو، موضحا أن هذه العملية كانت تستهدف اغتيال رئيس منشأة عسكرية روسية، نقلا عن مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من موسكو، حسين مشيك.
وأضاف حسين مشيك خلال رسالة على الهواء، أنّ بيان جهاز الأمن الروسي لم يوضح حول ما تتبعه المنشأة العسكرية الروسية سواء كانت تابعة للجيش الروسي أو وزارة الدفاع الروسية، أو وزارة الداخلية الروسية، لكن من حجم اللقطات التي نُشرت من قبل جهاز الأمن والسيارة التي نُشرت للشخصية الأمنية جرى التأكد أنها تابعة لوزارة الدفاع وهي شخصية عسكرية في الجيش الروسي.
وتابع: «الأمن الروسي أكد اعتقال 7 أشخاص في أكثر من مدينة روسية مثل موسكو وبيرم، كما أن الأشخاص المعتقلين أكدوا أنهم تلقوا تعليمات من الاستخبارات الأوكرانية عبر تطبيق التليجرام، بالتالي هذه ليست المرة الأولى التي يتم إحباط عملية إرهابية في الداخل الروسي منذ بدء العملية العسكرية، وأيضا ليست المرة الأولى التي تنجح فيها أوكرانيا من الوصول إلى أشخاص في الالداخل الروسي للقيام بأعمال إرهابية».