صحيفة الاتحاد:
2025-04-30@09:36:41 GMT

واشنطن تفرض 500 عقوبة على موسكو

تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة واشنطن تعرب عن خيبة أملها من إعلان إسرائيل بناء مستوطنات جديدة التشيك تسعى لتمويل دولي لأوكرانيا الأزمة الأوكرانية تابع التغطية كاملة

أعلن البيت الأبيض، أمس، فرض أكثر من 500 عقوبة جديدة ضد روسيا، رداً على استمرار الأزمة الأوكرانية، في خطوة تأتي بالتزامن مع إقرار المجلس الأوروبي للحزمة الـ13 من التدابير التقييدية على موسكو.

وكشف البيت الأبيض، أن العقوبات الجديدة ستطال القطاع المالي الروسي وقاعدة الصناعات الدفاعية.
وأشارت واشنطن، إلى أن العقوبات تنص على قيود جديدة على صادرات أكثر من 100 كيان يوفر الدعم لآلة الحرب الروسية.
وكانت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية، صرحت، أمس الأول، أن حزمة العقوبات التي ستتخذها كل من وزارتي الخزانة والخارجية، تبقى الأكبر منذ بدء الأزمة الأوكرانية.
وفي سياق متصل، اعتمد المجلس الأوروبي، أمس، الحزمة الـ 13 من العقوبات والتدابير التقييدية ضد موسكو، تزامناً مع الذكرى السنوية الثانية للأزمة الأوكرانية.
وأعلن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن «الحزمة الجديدة ستشمل أولئك المسؤولين عن إدامة الأزمة، وأولئك الذين يدعمونها بشكل كبير».
وقرر المجلس «فرض تدابير تقييدية على 106 أفراد إضافيين، و88 كياناً مسؤولين عن الأعمال التي تقوض أو تهدد السلامة الإقليمية وسيادتها واستقلال أوكرانيا».
منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير 2022، فرضت واشنطن وحلفاؤها مجموعة من العقوبات، استهدفت إيرادات موسكو ومجمعها الصناعي العسكري، كما عملت على وضع سقف لأسعار النفط بهدف خفض إيرادات موسكو من المحروقات. 
ومن أجل خفض الإيرادات الروسية مع ضمان الإمدادات للسوق العالمية، وضع ائتلاف يضم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا حداً أقصى لسعر النفط عند 60 دولاراً للبرميل من الخام الروسي.
وأوضحت وزارة الخزانة أن التحالف عمل في الأشهر الأخيرة على تشديد نظام الالتزام بسقف الأسعار.
كما كشفت الإدارة الأميركية، أمس الأول، عن توجيهها اتهامات لعدد من الأثرياء الروس المقربين من الكرملين للمساعدة في وقف «تدفق الأموال غير القانونية التي تغذي الأزمة».
وتستهدف القوائم الأوروبية المتفق عليها، أمس، في المقام الأول «القطاعين العسكري والدفاعي والأفراد المرتبطين بهما، بما في ذلك المتورطون في إمدادات الأسلحة إلى روسيا في كوريا الشمالية وأعضاء القضاء والسياسيون المحليون».
وإجمالاً، تنطبق التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالإجراءات التي تقوض أو تهدد السلامة الإقليمية لأوكرانيا وسيادتها واستقلالها الآن على أكثر من 2000 فرد وكيان.
ويخضع المعنيون لتجميد أصول ويحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته إتاحة الأموال لهم. بالإضافة إلى ذلك، يخضع الأشخاص الطبيعيون لحظر السفر، مما يمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.
وأضاف المجلس 27 كياناً جديداً إلى قائمة أولئك الذين يدعمون بشكل مباشر المجمع العسكري والصناعي الروسي.  
و«تقع بعض هذه الكيانات في بلدان ثالثة، وهي الهند وسريلانكا والصين وصربيا وكازاخستان وتايلاند وتركيا، شاركت في التحايل على القيود التجارية، وبعضها الآخر كيانات روسية تشارك في تطوير وإنتاج وتوريد المكونات الإلكترونية للمجمع العسكري والصناعي الروسي».
كما سيوسع القرار الأخير قائمة العناصر المقيدة التي يمكن أن تسهم في التعزيز التكنولوجي لقطاع الدفاع والأمن الروسي، من خلال إضافة مكونات لتطوير وإنتاج المركبات الجوية بدون طيار.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أوكرانيا أميركا روسيا روسيا وأوكرانيا الأزمة الأوكرانية الحرب في أوكرانيا العقوبات الغربية على روسيا العقوبات الأميركية البيت الأبيض الأزمة الأوکرانیة الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري

تضمن قانون العقوبات عدد من العقوبات التي تتعلق بجرائم التعدي على الوقف الخيري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولةحملات للنظافة وإزالة التعديات بمدن كوم أمبو وإدفو وأسوانإزالة التعديات ورفع الإشغالات والنظافة بمدن كوم أمبو وإدفو وأسوانالحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانونمناقشات مجلس النواب المرتقبة

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:

مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:

تصنيف دقيق للملكية العقارية.

تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.

تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.

الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.

ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.

مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

يهدف مشروع القانون إلى:

إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.

إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.

إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.

مشروعات قوانين ترخيص وزير البترول

كما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.

طباعة شارك الوقف الخيري قانون العقوبات أرض زراعية أرض فضاء مبانٍ مملوكة للدولة

مقالات مشابهة

  • سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الروسي في موسكو ويشهدان إطلاق الحوار الشرطي الاستراتيجي
  • سيف بن زايد يلتقي وزير الداخلية الروسي في موسكو
  • السعودية تفرض عقوبات مشددة على مخالفي تعليمات الحج.. غرامات وترحيل وتدابير صارمة
  • ضربات في العمق الروسي.. زيلينسكي يشيد بتصفية "جنرالات موسكو"
  • الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة التعدي على الوقف الخيري
  • خبير قانوني يكشف عقوبة المتورطين في واقعة الطفل ياسين بدمنهور
  • الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على سفن شحن ومالكيها بسبب دعم الحوثيين
  • النائب العام يلتقي نظيره الروسي في موسكو
  • الكرملين: العمل على تسوية الأزمة الأوكرانية مستمر
  • روسيا: العمل على تسوية الأزمة الأوكرانية مستمر