6176 مواطناً ومواطنة اشتركوا بـ«المعاشات» على القانون الجديد
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن عدد المشتركين على قانون المعاشات الجديد رقم 57 لسنة 2023، بلغ 6176 مواطناً ومواطنة من الموظفين والعاملين الجدد الذين انضموا لسوق العمل لأول مرة بعد تاريخ 31 أكتوبر من عام 2023، في الجهات المشتركة لدى الهيئة.
كما أعلنت الهيئة، أن إجمالي عدد المؤمّن عليهم حتى نهاية شهر يناير الماضي، بلغ 125.420 مواطناً ومواطنة المشمولين، سواء بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته أو القانون الجديد رقم (57) لسنة 2023، مقارنة بنحو 94.019 مؤمّناً عليه حتى شهر يناير من عام 2020، ما يعني حدوث طفرة، وزيادة كبيرة في عدد المواطنين المؤمّن عليهم.
فيما ارتفع عدد الجهات المسجلة في الهيئة والمؤمنة على العاملين المواطنين، إلى 14.724 جهة حكومية وخاصة حتى نهاية شهر يناير الماضي، بدلاً من 10.262 جهة في حتى نهاية يناير عام 2022.
وأكدت الهيئة، أن القانون الاتحادي الجديد رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، سيؤدي إلى تطوير أنظمة وسياسات الهيئة بما يضمن استدامة مواردها المالية وكفاءتها لتلبية التزاماتها المستقبلية، وتعزيز مرونة منظومة التأمينات الاجتماعية بالدولة، وتقليل الفجوة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من خلال مقاربة الامتيازات والمنافع التأمينية، لتشجيع المواطنين بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص. جاء ذلك، خلال ملتقى الإعلاميين السنوي لعام 2024 الذي أقامته الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في فرعها بواحة السيلكون بدبي، للتعريف بأبرز ملامح المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، ومناقشة فرص تعزيز الشراكة الإعلامية مع وسائل الإعلام، مع التركيز على دورها الرائد في نشر ثقافة الوعي التأميني في المجتمع.
دور فعال
وعلى هامش الملتقى، أكدت الدكتورة ميساء راشد غدير، مدير مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة، أن وسائل الإعلام تلعب دوراً حيوياً في نشر الوعي التأميني، من خلال قدرتها على خلال توجيه الأنظار نحو حقوق المؤمّن عليهم والتزاماتهم تجاه صناديق المعاشات.
وخلال الملتقى تم تسليط الضوء على أبرز ملامح المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، ويأتي في مقدمتها الأهداف العامة للقانون، والتي تتمثل في الاستفادة من الخبرات المواطنة لأطول فترة ممكنة في سوق العمل، وتحقيق التقارب بين صناديق التقاعد في الدولة، من خلال توحيد المنافع والامتيازات، ودعم الدولة للمواطنين في القطاع الخاص على مستوى تقليل الفوارق مع القطاعين الحكومي.
الحقوق المكتسبة
وقد حافظ القانون على الحقوق المكتسبة، من خلال عدم سريانه على كل مواطن على رأس عمله قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023، وكذلك عدم سريانه على كل متقاعد حصل على معاش قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023 ولو عاد للعمل في ظل القانون الجديد، وكذلك عدم سريانه على كل مواطن تقاضى مكافأة نهاية خدمة قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023 حتى ولو عاد للعمل في ظل القانون الجديد، حيث يبقى مشمولاً بقانون (1999).
ولتقليل الفجوات بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، نص القانون على رفع سقف الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك في القطاع الخاص إلى 70 ألف درهم، و100 ألف درهم في القطاع الحكومي، وتوحيد طريقة احتساب متوسط راتب حساب الاشتراك على آخر 6 سنوات عمل لكلا القطاعين، وإتاحة إمكانية الجمع بين المعاش والراتب لكلا القطاعين إذا قضى المؤمّن عليه 30 سنة في الخدمة.
حقوق المرأة
وبالنسبة للمرأة أصبحت مدة الخدمة المطلوبة لاستحقاق المعاش (30) سنة، والعمر (55) سنة، لكن القانون أتاح تخفيض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد، بحيث تخفض سنتان لمدة الاشتراك (28 سنة مدة الخدمة)، وثلاث سنوات للسن (52 سنة للعمر) عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف السنة عن مدة الاشتراك (26.5 مدة الخدمة)، وأربع سنوات للسن (51 سنة للعمر) عن الولد السابع.
كما تم رفع نسب الأرامل بعد أن تم إعادة نسب توزيع المعاش على المستحقين، بحيث تستحق الأرملة أو الأرامل أو الزوج المستحق (40%) من المعاش، ويستحق الأولاد، الذكر والأنثى (40%) من المعاش، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما (20%) من المعاش، ووفق المرسوم الجديد لا تزال المرأة تتمتع بميزة الجمع بين المعاش أو الراتب، وبين نصيبها من معاش زوجها.
نسب الاشتراكات
وبخصوص الاشتراكات أصبحت نسب الاشتراكات الإجمالية: 26% يتحمل منها المؤمّن عليه نسبة 11%، وتتحمل جهة العمل (حكومي وخاص) نسبة 15%، وتقدم الحكومة دعماً 2.5% من خلال تحمل نسبة 2.5% من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص عن المواطنين العاملين لديه الذين تقل رواتب حساب اشتراكهم عن 20.000 درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإمارات قانون المعاشات المعاشات والتأمینات الاجتماعیة القانون الجدید القطاع الخاص فی القطاع المؤم ن من خلال لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
مستشفيات جامعة بني سويف استقبلت 330 ألف مواطنا خلال عام 2024
استقبلت مستشفيات جامعة بني سويف خلال عام 2024 عدد 290.000 مواطنا بالعيادات الخارجية وعدد 40.000 بالأقسام الداخلية وإجراء عدد22.000 عملية جراحية
حيث أوضح الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف أنه خلال عام 2024 شهدت المستشفى العديد من الإنجازات المتميزة التي تمت على قدم وساق وفق الخطة الشاملة التي تتبناها الجامعة لدعم وتطوير مستشفيات جامعة بني سويف لخدمة أهالي بني سويف والمحافظات المجاورة.
وأضاف المدير التنفيذي أن الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف وجه بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله للمستشفى من جهود لتطوير المنظومة الصحية بما يُسهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية لهم حيث أن مستشفيات جامعة بني سويف تضم 5 مستشفيات هم المستشفي الرئيسي والمركز الطبي التخصصي ومستشفى الأورام والحروق ومركز التأهيل الطبي ومستشفي 24
حيث أوضح أنه تم زيادة القدرة الاستيعابية إلي 378 سرير ورفع كفاءة وحدات العنايات المركزة بالمستشفيات وزيادة القدرة الاستيعابية إلى 195 سريرًا، وعدد 23 غرفة عمليات وعدد 34 حضانة مبتسرين وأن المستشفيات الجامعية شاركت بفاعلية في تنفيذ عدة مبادرات رئاسية، ومنها "التشخيص عن بُعد"، ومبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" ومبادرات الأورام، مشيرًا إلى الإنجاز الهائل الذي حققته المستشفيات الجامعية في إطار جهود القضاء على قوائم الانتظار في المشروع الرئاسي للقضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات .
وقد تم خلال هذا العام تطوير تحديث ورفع كفاءة أقسام الاستقبال والطوارئ بتوسعة وتطوير طوارئ الباطنة والأطفال بقسم الاستقبال والطوارئ بعد التجديد الكامل، حيث تم زيادة عدد الأسرة بعدد 22 سرير بطوارئ الباطنة مجهزة بالكامل بمونتير حديث وأجهزة الأكسجين ورسم القلب، وغيرها من التجهيزات اللازمة بالوحدة
وإضافة جهاز تعقيم مركزي جديد بوحدة التعقيم المركزي سعة 600 لتر، لتعقيم الآلات الجراحية، وان جهاز التعقيم الجديد ذو سعة أعلي بكثير من أجهزة التعقيم الموجودة بالمستشفى، وتركيب جهاز التبريد بقسم الصدرية، الذي يعمل بآلية التبريد باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون المضغوط، ويستخدم في التشخيص والعلاج، وأنه يقوم تشخيصيا بأخذ عينات من أورام القصبة والشعب الهوائية والرئة
وقد شملت التوسعات الجديدة في قسم الحروق بمستشفيات الجامعة عام 2024 إضافة عدد 8 آسرة رعاية مركزة و 11 سرير بالقسم الداخلي لعلاج مرضى الحروق، وذلك تحت إشراف فريق طبي متكامل من أطباء جراحة التجميل و الحروق، الأمر الذي يسهم في توفير كافة احتياجات مرضى الحروق على مستوي المحافظة، بالإضافة إلي توفير جهاز تحليل الأنسجة (الكريوستات) التابع لقسم الباثولوجي بمستشفى الجامعة، الأمر الذي يسهل على المريض والجراحين بعمل عدد تدخلات جراحية أقل وبدقة عالية ورفع كفاءة وحدة الشفط والهواء وتطوير شبكة الغازات الطبية بالمستشفيات وتوريد وتركيب نظام الإطفاء الذاتي- الرشاشات .
وأضاف أن مستشفيات جامعة بني سويف تهدف لتكون مركزًا متميزًا ورائدًا في الخدمات الصحية والتعليمية وأن تقدم رعاية صحية متكاملة متطورة وآمنة في متناول الجميع، مع مراعاة معايير الجودة، ومراعاة أخلاقيات المهنة لذلك كان إلزام علينا تطوير وتحديث واستحداث وحدات جديدة بالمستشفيات ومواكبة التطور في استخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة في التشخيص والعلاج لجميع المرضى والمترددين على مستشفياتها وعياداتها.
ياتى ذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة واهتمامه بمستشفيات جامعة بني سويف بتطوير وتوسعة وتجديد مستشفيات جامعة بني سويف.
FB_IMG_1738240315945 FB_IMG_1738240319089 FB_IMG_1738240321542 FB_IMG_1738240323738
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت