6176 مواطناً ومواطنة اشتركوا بـ«المعاشات» على القانون الجديد
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن عدد المشتركين على قانون المعاشات الجديد رقم 57 لسنة 2023، بلغ 6176 مواطناً ومواطنة من الموظفين والعاملين الجدد الذين انضموا لسوق العمل لأول مرة بعد تاريخ 31 أكتوبر من عام 2023، في الجهات المشتركة لدى الهيئة.
كما أعلنت الهيئة، أن إجمالي عدد المؤمّن عليهم حتى نهاية شهر يناير الماضي، بلغ 125.420 مواطناً ومواطنة المشمولين، سواء بأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته أو القانون الجديد رقم (57) لسنة 2023، مقارنة بنحو 94.019 مؤمّناً عليه حتى شهر يناير من عام 2020، ما يعني حدوث طفرة، وزيادة كبيرة في عدد المواطنين المؤمّن عليهم.
فيما ارتفع عدد الجهات المسجلة في الهيئة والمؤمنة على العاملين المواطنين، إلى 14.724 جهة حكومية وخاصة حتى نهاية شهر يناير الماضي، بدلاً من 10.262 جهة في حتى نهاية يناير عام 2022.
وأكدت الهيئة، أن القانون الاتحادي الجديد رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، سيؤدي إلى تطوير أنظمة وسياسات الهيئة بما يضمن استدامة مواردها المالية وكفاءتها لتلبية التزاماتها المستقبلية، وتعزيز مرونة منظومة التأمينات الاجتماعية بالدولة، وتقليل الفجوة بين المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من خلال مقاربة الامتيازات والمنافع التأمينية، لتشجيع المواطنين بالعمل في مؤسسات القطاع الخاص. جاء ذلك، خلال ملتقى الإعلاميين السنوي لعام 2024 الذي أقامته الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في فرعها بواحة السيلكون بدبي، للتعريف بأبرز ملامح المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، ومناقشة فرص تعزيز الشراكة الإعلامية مع وسائل الإعلام، مع التركيز على دورها الرائد في نشر ثقافة الوعي التأميني في المجتمع.
دور فعال
وعلى هامش الملتقى، أكدت الدكتورة ميساء راشد غدير، مدير مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة، أن وسائل الإعلام تلعب دوراً حيوياً في نشر الوعي التأميني، من خلال قدرتها على خلال توجيه الأنظار نحو حقوق المؤمّن عليهم والتزاماتهم تجاه صناديق المعاشات.
وخلال الملتقى تم تسليط الضوء على أبرز ملامح المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، ويأتي في مقدمتها الأهداف العامة للقانون، والتي تتمثل في الاستفادة من الخبرات المواطنة لأطول فترة ممكنة في سوق العمل، وتحقيق التقارب بين صناديق التقاعد في الدولة، من خلال توحيد المنافع والامتيازات، ودعم الدولة للمواطنين في القطاع الخاص على مستوى تقليل الفوارق مع القطاعين الحكومي.
الحقوق المكتسبة
وقد حافظ القانون على الحقوق المكتسبة، من خلال عدم سريانه على كل مواطن على رأس عمله قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023، وكذلك عدم سريانه على كل متقاعد حصل على معاش قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023 ولو عاد للعمل في ظل القانون الجديد، وكذلك عدم سريانه على كل مواطن تقاضى مكافأة نهاية خدمة قبل تاريخ 31 أكتوبر 2023 حتى ولو عاد للعمل في ظل القانون الجديد، حيث يبقى مشمولاً بقانون (1999).
ولتقليل الفجوات بين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، نص القانون على رفع سقف الحد الأقصى لراتب حساب الاشتراك في القطاع الخاص إلى 70 ألف درهم، و100 ألف درهم في القطاع الحكومي، وتوحيد طريقة احتساب متوسط راتب حساب الاشتراك على آخر 6 سنوات عمل لكلا القطاعين، وإتاحة إمكانية الجمع بين المعاش والراتب لكلا القطاعين إذا قضى المؤمّن عليه 30 سنة في الخدمة.
حقوق المرأة
وبالنسبة للمرأة أصبحت مدة الخدمة المطلوبة لاستحقاق المعاش (30) سنة، والعمر (55) سنة، لكن القانون أتاح تخفيض كل من الحد الأدنى لمدة الاشتراك والسن لاستحقاق المعاش للمُؤمَّن عليها التي لديها أولاد، بحيث تخفض سنتان لمدة الاشتراك (28 سنة مدة الخدمة)، وثلاث سنوات للسن (52 سنة للعمر) عن كل من الولدين الخامس والسادس، وثلاث سنوات ونصف السنة عن مدة الاشتراك (26.5 مدة الخدمة)، وأربع سنوات للسن (51 سنة للعمر) عن الولد السابع.
كما تم رفع نسب الأرامل بعد أن تم إعادة نسب توزيع المعاش على المستحقين، بحيث تستحق الأرملة أو الأرامل أو الزوج المستحق (40%) من المعاش، ويستحق الأولاد، الذكر والأنثى (40%) من المعاش، ويستحق الأب أو الأم أو كلاهما (20%) من المعاش، ووفق المرسوم الجديد لا تزال المرأة تتمتع بميزة الجمع بين المعاش أو الراتب، وبين نصيبها من معاش زوجها.
نسب الاشتراكات
وبخصوص الاشتراكات أصبحت نسب الاشتراكات الإجمالية: 26% يتحمل منها المؤمّن عليه نسبة 11%، وتتحمل جهة العمل (حكومي وخاص) نسبة 15%، وتقدم الحكومة دعماً 2.5% من خلال تحمل نسبة 2.5% من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص عن المواطنين العاملين لديه الذين تقل رواتب حساب اشتراكهم عن 20.000 درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية الإمارات قانون المعاشات المعاشات والتأمینات الاجتماعیة القانون الجدید القطاع الخاص فی القطاع المؤم ن من خلال لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM