125.4 ألف إجمالي المؤمّن عليهم حتى يناير
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن عدد المؤمن عليهم، وفقاً لإحصائياتها حتى يناير 2024، وصل إلى 125,420 شخصاً، من بينهم 6176 حسب قانون المعاشات الجديد، بينما كان إجمالي عدد المؤمّن عليهم في يناير من العام الماضي 94,019 شخصاً، كما بينت إحصائيات الفترة نفسها أن عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة بلغ 14724 جهة حتى يناير 2024 مقارنة ب10262 جهة عام 2023.
جاء ذلك خلال ملتقى الإعلاميين السنوي لعام 2024، الذي استضافته الهيئة، أمس الأول الخميس، في فرعها بواحة السيلكون بدبي، حيث حضر الملتقى نخبة من رواد العمل الإعلامي، وممثلون عن وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، للتعريف بأبرز ملامح المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023، ومناقشة فرص تعزيز الشراكة الإعلامية مع وسائل الإعلام مع التركيز على دورها الرائد في نشر ثقافة الوعي التأميني في المجتمع.
أكدت الدكتورة ميساء راشد غدير، مدير مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة، أن وسائل الإعلام تلعب دوراً حيوياً في نشر الوعي التأميني، من خلال قدرتها على توجيه الأنظار نحو حقوق المؤمّن عليهم والتزاماتهم تجاه صناديق المعاشات، وتوضيح قوانين المعاشات بشكل مبسط وواضح، وتقديم التحليلات حول التغييرات الاقتصادية التي تستدعي منهم التخطيط الاستباقي لمرحلة التقاعد وما يليها وهم على رأس عملهم، واستعراض التشريعات الجديدة، واستضافة المتخصصين في مجال المعاشات لتقديم إرشادات ونصائح، وتوفير معلومات حول خطط التقاعد التي تسهم في الحصول على أفضل المزايا، وتوجيه الاهتمام نحو القضايا الاجتماعية والنفسية المرتبطة بمرحلة التقاعد لتحقيق مشاركة فعالة للمتقاعدين في الحياة العامة. تم تسليط الضوء على أبرز ملامح المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023، وفي مقدمتها الأهداف العامة للقانون، والتي تتمثل في الاستفادة من الخبرات المواطنة لأطول فترة ممكنة في سوق العمل، وتحقيق التقارب بين صناديق التقاعد بالدولة، من خلال توحيد المنافع والامتيازات، ودعم الدولة للمواطنين بالقطاع الخاص، وخلق توازن بين الاشتراكات والمستحقات لضمان استدامة الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الأجيال المقبلة، والمساهمة في تحسين فرص المؤمّن عليهم في الحصول على المعاش التقاعدي، من خلال إتاحة خيارات ضم جديدة، وتوفير نظام تأمين اجتماعي يُمكّن المرأة من القيام بمهامها الأُسرية، من خلال منحها شروطاً تفضيلية للحصول على معاش، من خلال تخفيض مدة الخدمة والعمر كشروط للحصول على المعاش، وربط المعاشات بالتضخم، بحيث يكون من المُتاح إعادة النظر فيها بالنظر لارتفاع كُلف المعيشة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المؤم ن علیهم من خلال
إقرأ أيضاً:
العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني
بقلم : جواد التونسي ..
حتى يتساوى راتب المتقاعد القديم قبل 2014 مع راتب المتقاعد بعد 2014 في العراق ، يحتاج الامر الى اعادة احتساب الرواتب التقاعدية بناءاً على اسس عادلة ومتكافئة ، وغالباً ما يتم ذلك من خلال تعديل قانون التقاعد ، حيث جب ان تجري تعديلات على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بهدف معالجة الفجوة بين الرواتب ، حيث لا تزال هناك فروقات مجحفة، وعلى هيئة التقاعد الوطنية اعادة احتساب الرواتب القديمة، على ضوء العدالة بآخر تعديل للقانون وعدد سنوات الخدمة والراتب الاسمي والتحصيل الدراسي والشهادة، في السنوات الاخيرة كانت هناك مطالبات وضغوط نيابية وشعبية لتحقيق العدالة بين المتقاعدين ، حيث ان العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني، ومن دونه لا يمكن بناء دولة محترمة قائمة على الانصاف والكرامة ، والسكوت عن هذا الخلل لم يعد مقبولاً ، ومطالبة الحكومة الان بتحقيق اصلاح شامل وعادل في سلم رواتب المتقاعدين دون مماطلة او تمييز، لماذا يستمر هذا التمييز الفاحش في رواتب المتقاعدين وكأنهم ليسوا ابناء وطن واحد ؟، ولابد من الاشارة الى ان هناك جهود لتوحيد رواتب متقاعدي ما قبل 2014 مع نظرائهم الذين اخرجوا على التقاعد بعد عام 2014، وأن الجهود مستمرة لتسوية رواتب المتقاعدين القدامى في العراق مع اقرانهم الجدد، إن قانون المتقاعدين رقم (9) ينص على ضرورة أن تُوحّد رواتب جميع المتقاعدين القدامى ونظائرهم ، في حين أن المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 2014 لم تشملهم هذه المساواة حتى الآن، أن ملفات هؤلاء المتقاعدين تخضع حالياً للمراجعة والإجراءات اللازمة لضمان العدالة والمساوات، وفقاً للقانون، وتأتي هذه الجهود في إطار المطالبات المستمرة لتوحيد الرواتب وفق الانصاف والعدالة والمساواة ، وقد شكّلت مسألة رواتب المتقاعدين القدامى محوراً للنقاشات بين اطراف سياسية واقتصادية وبرلمانية عراقية ، لا سيما مع التحديات المالية التي واجهتها البلاد منذ عام 2014 بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، فكيف يعقل ان يتقاضى متقاعد اضعاف ما يتقاضاه متقاعد آخر بنفس المواصفات والمؤهلات وسنوات الخدمة والشهادة ؟!
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي