125.4 ألف إجمالي المؤمّن عليهم حتى يناير
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن عدد المؤمن عليهم، وفقاً لإحصائياتها حتى يناير 2024، وصل إلى 125,420 شخصاً، من بينهم 6176 حسب قانون المعاشات الجديد، بينما كان إجمالي عدد المؤمّن عليهم في يناير من العام الماضي 94,019 شخصاً، كما بينت إحصائيات الفترة نفسها أن عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة بلغ 14724 جهة حتى يناير 2024 مقارنة ب10262 جهة عام 2023.
جاء ذلك خلال ملتقى الإعلاميين السنوي لعام 2024، الذي استضافته الهيئة، أمس الأول الخميس، في فرعها بواحة السيلكون بدبي، حيث حضر الملتقى نخبة من رواد العمل الإعلامي، وممثلون عن وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، للتعريف بأبرز ملامح المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023، ومناقشة فرص تعزيز الشراكة الإعلامية مع وسائل الإعلام مع التركيز على دورها الرائد في نشر ثقافة الوعي التأميني في المجتمع.
أكدت الدكتورة ميساء راشد غدير، مدير مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة، أن وسائل الإعلام تلعب دوراً حيوياً في نشر الوعي التأميني، من خلال قدرتها على توجيه الأنظار نحو حقوق المؤمّن عليهم والتزاماتهم تجاه صناديق المعاشات، وتوضيح قوانين المعاشات بشكل مبسط وواضح، وتقديم التحليلات حول التغييرات الاقتصادية التي تستدعي منهم التخطيط الاستباقي لمرحلة التقاعد وما يليها وهم على رأس عملهم، واستعراض التشريعات الجديدة، واستضافة المتخصصين في مجال المعاشات لتقديم إرشادات ونصائح، وتوفير معلومات حول خطط التقاعد التي تسهم في الحصول على أفضل المزايا، وتوجيه الاهتمام نحو القضايا الاجتماعية والنفسية المرتبطة بمرحلة التقاعد لتحقيق مشاركة فعالة للمتقاعدين في الحياة العامة. تم تسليط الضوء على أبرز ملامح المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023، وفي مقدمتها الأهداف العامة للقانون، والتي تتمثل في الاستفادة من الخبرات المواطنة لأطول فترة ممكنة في سوق العمل، وتحقيق التقارب بين صناديق التقاعد بالدولة، من خلال توحيد المنافع والامتيازات، ودعم الدولة للمواطنين بالقطاع الخاص، وخلق توازن بين الاشتراكات والمستحقات لضمان استدامة الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه الأجيال المقبلة، والمساهمة في تحسين فرص المؤمّن عليهم في الحصول على المعاش التقاعدي، من خلال إتاحة خيارات ضم جديدة، وتوفير نظام تأمين اجتماعي يُمكّن المرأة من القيام بمهامها الأُسرية، من خلال منحها شروطاً تفضيلية للحصول على معاش، من خلال تخفيض مدة الخدمة والعمر كشروط للحصول على المعاش، وربط المعاشات بالتضخم، بحيث يكون من المُتاح إعادة النظر فيها بالنظر لارتفاع كُلف المعيشة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية المؤم ن علیهم من خلال
إقرأ أيضاً:
بزيادة 26.19%.. موانئ البحر الأحمر تحقق طفرة في تداول البضائع العامة خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن تحقيق قفزة نوعية في معدلات تداول البضائع العامة خلال عام 2024، حيث سجلت الموانئ التابعة للهيئة تداول 8 مليون و136 ألف طن، بزيادة نسبتها 26.19% مقارنة بعام 2023. وشهدت الصادرات أداءً استثنائيًا بكمية بلغت 5 مليون و547 ألف طن، محققة زيادة قدرها 31.7% عن عام 2023، وتفوقت على الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 114%، حيث بلغت الواردات 2 مليون و592 ألف طن.
تصدّر ميناء سفاجا المشهد بتداول 5 مليون و615 ألف طن بضائع، بنسبة زيادة بلغت 18% مقارنة بعام 2023، منها 2 مليون و230 ألف طن واردات و3 مليون و385 ألف طن صادرات وشملت بضائع متنوعة عامة وجافة والمونيوم وقمح وفوسفات، بينما حقق ميناء السويس تداول 537 ألف طن، بزيادة ملحوظة قدرها 50.54% عن العام السابق، تضمنت 53 ألف طن واردات و484 ألف طن صادرات وشملت البضائع دقيق وسكر وبضائع عامة ومتنوعة، وواصل ميناء نويبع أداءه المتميز بتداول 1 مليون و69 ألف طن بضائع، بنسبة زيادة بلغت 34.61%، شملت 202 ألف طن واردات و867 ألف طن صادرات وشملت موالح وخضروات واخشاب وبضائع عامة ومتنوعة، واستقبل ميناء الزيتيات 107 ألف طن من البروبلين والسولار، وساهم ميناء الحمراوين في دعم حركة الصادرات بتداول 107 ألف طن من الفوسفات.
أشاد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بهذه الإنجازات، مؤكدًا أن زيادة طاقة تداول البضائع والصادرات جاءت بفضل جهود الدولة في تطوير الموانئ وتحديث بنيتها التحتية. وأن تقليل زمن الإفراج الجمركي وتقديم التسهيلات التشغيلية أسهما في تحقيق هذه النتائج المشجعة، وأكد على أن الشراكات الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص لعبت دورًا محوريًا في تطوير الأرصفة البحرية وتعزيز جاهزية الموانئ لاستيعاب حركة التصدير المتزايدة. كما شدد على أهمية تطوير خطوط ملاحية جديدة بما يواكب أهداف الدولة لتوسيع أسطولها البحري وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار عبد الرحيم إلى أن الأداء المتميز لموانئ البحر الأحمر لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة خطط متكاملة لتحديث الموانئ وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية عبر شبكة متطورة من الطرق والسكك الحديدية. وأضاف أن تحسين كفاءة الخدمات المينائية يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو، ويدعم مساعي الدولة لتحقيق طفرة في حركة الصادرات والواردات، مؤكدا على أن الهيئة مستمرة في العمل على استكمال مشروعات التطوير المستقبلية لتلبية احتياجات حركة التجارة الدولية والمحلية، وتحقيق رؤية الدولة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش